تأكيدات دولية أن محكمة لبنان مستمرة ولن تتأثر بالأحداث الداخلية

هبّت رياح التهدئة في اليومين الماضيين في لبنان من اتجاهات مختلفة غداة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، التي انتهت إلى خلاصات مازالت تحتاج إلى تنفيذ الالتزامات وترجمتها.

وذكرت مصادر مطّلعة أن مجموعة عوامل تضافرت للدفع نحو تعويم التهدئة، أبرزها تمثل في اضطلاع طرفي الرعاية السورية–السعودية بدور فعَّال جديد لتبريد الأجواء التصعيدية ومنع انزلاق الوضع إلى متاهة قد تخرج عن السيطرة.

وبرز في هذا الإطار تطوران، الأول تلقي رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس الأول، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد، أفاد المكتب الإعلامي للحريري بأنه تخلله "بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية". والثاني، الزيارة التي قام بها وفد من "حزب الله" إلى السفارة السعودية في بيروت.

وكان الحريري التقى أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، والسفيرة الأميركية مورا كونيلي، والسفير الفرنسي دوني بييتون.

وعن تقييمه لما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي مؤخراً، أجاب وليامز: "هذا مثال على التوتر الذي تحدثت عنه والذي شهدناه في الأسابيع الماضية"، آملاً "التمكّن من تجنّب هذه الأمور"، وأضاف: "يبدو لي أنه بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، هناك إرادة سياسية واضحة تمثلت في مناقشات مجلس الوزراء وفي قرار خفض التوترات".

وعن تأثير مثل هذه الأحداث في عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد وليامز أنه لا تأثير لها أبداً، وقال: "إنَّ المحكمة كيان مستقل أنشأها مجلس الأمن وهي منفصلة عن الأمم المتحدة، وعمل المحكمة سوف يستمر ولن يتأثر بأحداث يوم واحد".

وعن سبب صدور البيان الفرنسي هذا الأسبوع بشأن الاتهامات التي قد توجه إلى "حزب الله" في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، قال بيتون: "ذلك لأني أعتقد أنَّ هناك في لبنان أسئلة كثيرة تطرح عبر وسائل الإعلام بشأن عمل المحكمة الدولية، وقد أكد البيان الفرنسي الرسمي موقف فرنسا بأن هذه المحكمة التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتابع عملها ولن يوقف أي شيء عملها قبل الانتهاء من مهمتها التي هي كشف الوقائع وإظهار الحقيقة".

على صعيد آخر، نقلت محطة تلفزيون "إم. تي. في" اللبنانية مساء أمس الأول، عن مصدر في "التيار الوطني الحر" قوله إن الحملة التي يشنّها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على "شعبة المعلومات" ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا سببها "اعتراف أدلى به العميد المتقاعد فايز كرم أمام قاضي التحقيق رياض أبوغيدا أكّد فيه معرفة عون بعمالته أقله منذ عام 2006".

وقال المصدر: "كرم اعترف أنه قصد صباح أحد الأيام في حرب تموز، منزل عون في الرابية وقال له: جنرال، أنت تعلم بعلاقتي مع ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية أصبح اليوم مسؤولاً في لندن، فما رأيك أن أعرض عليه أن تكون أنت الوسيط بينهم وبين "حزب الله" لإنهاء الحرب وتلعب الدور البطولي أمام الجميع؟ فأجابه عون: بيعهم هلق، ودعهم جانباً. مش وقتها".

وذكر المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن محامي كرم حذّر عون من أن "ذلك الاعتراف يشكل دليلاً على معرفته المسبقة بعمالة كرم للإسرائيليين"، مشيراً إلى أن "ردّة فعله لم تحمل أي تأنيب أو أي إجراء تأديبي بحق كرم لمنعه من متابعة العمالة، إضافة إلى عدم قيامه بواجبه الدستوي والقانوني والمدني بإبلاغ السلطات المعنية هذه المعلومات". وقال المصدر إن "عون قرر مواجهة هذا الواقع المقلق بشنّه حملة عنيفة على فرع المعلومات والقضاء، وأن يدفع حزب الله للانضمام إليها، وهو ما تحقق له بواسطة مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد بمعرفة الحزب أو بغير معرفته".