«الشؤون»: 45 ألف وافد غادروا البلاد نهائياً خلال 2010

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عن اجتماع سيعقد قريباً بين مسؤولي وزارتي الداخلية والشؤون لدارسة اوضاع العمالة المخالفة لقانون الاقامة، او المدرجة على ملفات شركات وهمية او مغلقة برموز معينة، مؤكداً حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى العمالة الوافدة، لا سيما اقرار القوانين التي تصب في مصلحتهم، كونهم الطرف الاضعف في المعادلة العمالية.

45 ألفاً

وذكر الكندري في تصريح صحافي امس ان اجمالي عدد العمالة الوافدة في البلاد بلغ مليونا و100 الف، مشيرا الى انه بناء على توصيات مجلس الامة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتخفيض اعداد العمالة الهامشية تم خلال السنوات الثلاث الماضية تخفيض أعداد القادمين الجدد الى البلاد بواقع 200 الف مقارنة بالسنوات السابقة، موضحاً ان اجمالي عدد من غادروا البلاد بصفة نهائية خلال العام الجاري بلغ 45 الفا.

وأكد الكندري استمرار الوزارة في نهجها بإغلاق باب تصاريح العمل، وقصرها على الفئات المستثناة، والوظائف الاساسية والقطاعات الحيوية في الدولة مثل الصحة والتعليم، مشيرا الى ان ثمة احصائية اجرتها الوزارة أوضحت ان اعداد القادمين الجدد الى البلاد عام 2006 بلغ 150 الفا، وفي عام 2007 بلغ 170 الفا، اما في عام 2008 فبلغ 82 الفا، فيما وصل في العام2009 الى 72 الف قادم جديد، مبيناً ان ثمة زيادة طفيفة في اعداد القادمين الى البلاد خلال 2010 نظرا للمشاريع الكبرى التي تم تنفيذها اخيراً، ضمن الخطة التنموية للحكومية والتي تحتاج الى اعداد كبيرة من العمالة، متوقعاً الا يتخطى عدد العمالة الهامشية 100 الف عامل حتى نوفمبر 2011.

 

مشاريع 2011

وأكد الكندري ان عام 2011 سوف يشهد تنفيذ مشاريع عدة في مجالات التنمية الاجتماعية والرعاية الاسرية، لا سيما في مجال الرعاية المتنقلة للمسنين، من خلال انشاء مراكز لتقديم الخدمات الصحية والنفسية والدينية لكبار السن في مقار سكنهم بمناطق القرين والسالمية والظهر، اضافة الى إنشاء الحدائق النموذجية، متمنياً ان تقدم هذه المشاريع الجديدة خدمات افضل للمواطنين والمقيمين وتنال رضاهم.

وعن نقل ادارة عمل العاصمة الى المبنى الجديد ذكر الكندري انه "خلال شهر يناير المقبل سوف يتم الانتهاء من اجراءت الانتقال كاملة الى مبنى جديد مكون من طابقين وفيه صالات مفتوحة لخدمة المراجعين بغرض انهاء معاملاتهم في وقت قياسي"، مشيراً الى ان الوزارة تنتظر استكمال شبكات الاتصال والحاسب الآلي الخاصة بالمبنى، موضحاً ان ادارة عمل العاصمة من اهم ادارات العمل الموجودة في محافظات الكويت الست، كونها تضم اكثر من 50 في المئة من ملفات اصحاب الاعمال على مستوى الكويت.

4 سنوات

واشار الكندري الى ان ما تقوم به "الشؤون" يأتي وفق البرنامج الحكومي، لاعادة تنظيم ادارات العمل المختلفة وتوفير مبان مناسبة وذات مستوى لائق، لا سيما ان ثمة ادارات تتواجد في اماكن عمل مؤقتة او مستأجرة، موضحا ان "ادارات العمل كافة مدرجة ضمن خطة عمل الوزارة مثل الفروانية والاحمدي والجهراء وحولي، وبعضها سوف يتم الانتهاء منه خلال2011، والمتبقي سوف يرحل الى 2012"، مشيرا الى انه خلال 4 سنوات سوف يتم الانتهاء من تطوير وتجديد إدارات العمل كافة.