مرافعة البدون في عهدة الرئيس!


الاقتراحات التي تقوم لجنة الجنسية برئاسة النائب السابق صالح الفضالة بوضعها لحل مشكلة قضية البدون» أو غير محددي الجنسية، أتمنى أن تنال طريقها إلى الإقرار والعمل بها بأسرع وقت ممكن، خاصة أنها تمثل أول مواجهة حكومية جدية وفاعلة لقضية غير محددي الجنسية.

وإزاء بحث هذه القضية من الحكومة فكلي أمل أن يتم التعاطي معها بمفهوم إنساني بحت، يتناسب مع الحقوق التي تمنحها الدول الملتزمة بمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، وهي الحقوق التي تمنح للمقيمين على أراضي الدول وتمنحهم بالخدمات اللصيقة بحياة الإنسان من إقامة وتعليم وصحة.

وبرأيي فإن نمط التعاطي الحكومي في الوقت الحالي، في ما يخص قضية غير محددي الجنسية في الوقت الحالي، أفضل بكثير من محاربتها بالإعلام أو حتى النيابة العامة، كما تم ذلك قبل 5 سنوات، وذلك لأنه لا خيار أمام الحكومة إلا خيار المواجهة.

ويمكن للحكومة ممثلة في اللجنة، وهي في سبيل دراسة قضية البدون، أن تحصر أعداد المنتسبين من فئة البدون، وثانيا تقوم بتقسيم فئات البدون ما بين أشخاص لديهم إثباتات تمكنهم من الحصول على الجنسية الكويتية بالشروط والقواعد الوارد ذكرها في قانون الجنسية الكويتي، وبالتالي يتعين إيجاد حلول لوجودهم في البلاد، كمنحهم إقامة دائمة، والحال كذلك يتبع المقيم البدون المتزوج من كويتية، فعلى الأقل يمنح الإقامة الدائمة وذلك لارتباطه بمواطنة كويتية، فطبيعة استقرار الحياة الزوجية تستلزم استقرار الإقامة الأسرية أو على الأقل أسوة بالمقيمة البدون التي تتزوج من كويتي.

وفي ما يخص المستندات التي تملكها الدولة على بعض الأشخاص الذين يدعون مثلا بأنهم من فئة البدون، والحكومة لديها من المستندات الدالة على انتسابهم إلى جنسيات دول معينة، فبالإمكان مخاطبة الدول التي ينتسبون إليها لبيان صحة تلك المستندات، فإن ثبتت فتستطيع الحكومة التنسيق مع دولهم لتتسلمهم، أو حتى تخييرهم بين القضاء لاتهامهم بالتزوير، خصوصا بعدما وردت المعلومات من دولهم بأنهم يحملون جنسيات وليسوا من فئة البدون، ومن بعدها سيصدر القضاء أحكاما بإبعادهم عن البلاد عقب الانتهاء من حبسهم، أو أن يوافقوا على قرار الرحيل إلى دولهم، بينما من يثبت أنه بالفعل من فئة البدون، وليس له ارتباط بالدول التي قد ترد منها معلومات أنه ينتسب إليها، فتستطيع الحكومة أن تمنحه إقامة دائمة للعيش في البلاد، مع السماح له بالعمل في عدد من الوظائف الحكومية حسب مؤهلاتهم، والتعامل معها حسب احتياجات الدولة لها، وتمكينهم من العمل في التجارة شأنهم شأن الأجنبي في الكويت، وتتم معاملتهم معاملة الأجنبي، ففي الشركات يتملك 49 في المئة مقابل ملكية الكويتي 51، ويتملك كما يتملك الأجنبي في باقي الملكيات المقررة للأجانب، ويعمل كما يعمل الأجنبي، ويخضع للتعليم والصحة كما يخضع الأجنبي، وإن كان الأمر مقدرا برسوم رمزية من الدولة.

في الختام، أتمنى أن يواصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وحكومته السعي إلى إيجاد حلول جدية وفعالة لمواجهة إحدى القضايا الكبيرة في هذا البلد، وأن تعمل لجنة الجنسية برئاسة الفضالة على إنجاز مقترحاتها العملية بشكل يتناسب مع هذه القضية الإنسانية، مع الاقتراح إذا أمكن بفتح باب التقاضي لمن يحمل إحصاء 65، وتتوافر باقي الشروط لأمر التجنيس وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى تدخل قانوني.