لوَّح رئيس مجلس الشعب المصري د. أحمد فتحي سرور بإمكان استخدام قانون العقوبات المصري في مواجهة أعضاء "البرلمان الموازي" الذي شكله نواب معارضون ومستقلون، في أعقاب فشلهم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

Ad

وقال سرور في مقابلة تلفزيونية أُذيعت مساء أمس الأول: "أنا أخشى عليهم، لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي".

وأوضح سرور أنه لم يدرس الموضوع كاملاً، لكن الحس القانوني لديه يقول إن "هناك خطأ ما، إذا أردت أن تفعل ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز، لكن مجموعة من القوى المعارضة تطلق على نفسها برلماناً موازياً في إطار مؤسسة وتنظيم فهذا يدعو إلى وضع علامة استفهام وعلامة تعجب أيضاً".

وتعاقب المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصري بالسجن لكل من "أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه"، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من "انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأي صورة، مع علمه بأغراضها".

ودافع سرور عن اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية نوابه في مواجهة العدد الكبير من الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء للطعن في شرعية البرلمان الجديد.
الجريدة القاهرة