مصر: عنف وانسحابات واتهامات طبعت يوم الانتخابات التشريعية

يتجه الحزب "الوطني" الحاكم في مصر إلى إحكام سيطرته على مقاعد مجلس الشعب التي جرت الانتخابات لملئها أمس وسط أجواء من التوتر والعنف والاتهامات بحدوث وقائع تزويرٍ نفى الحزب مسؤوليته عنها.

واضطر عدد من مرشحي المعارضة إلى إعلان انسحابهم من الانتخابات عصراً، بعد حدوث ما قالوا إنه "تدخلات حكومية واسعة لإسقاطهم". وكان أبرز المنسحبين رئيس حزب "الكرامة" النائب حمدين صباحي، الذي قال إن ضباط الشرطة أشرفوا بأنفسهم على ملء صناديق الاقتراع ببطاقات انتخاب لمصلحة منافسه في دائرة "البرلس" بمحافظة كفر الشيخ. كما اشتكى حزب "الوفد" منعَ وكلاء مرشحيه من دخول لجان الانتخاب، بينما كانت جماعة "الإخوان المسلمين" هي الهدف الأكبر للتجاوزات التي رصدتها جماعات مراقبة الانتخابات.

وشهدت عشرات الدوائر الانتخابية مصادمات بين أنصار المرشحين، ما أسفر عن مصرع نجل مرشح مستقل في القاهرة، وإصابة شقيق آخر في الدقهلية، وسقوط عدد كبير من الجرحى، وتبادَل مرشحون الاتهامات باستخدام العنف واستئجار البلطجية وشراء الأصوات.  ونفى "الوطني" بشدة مسؤوليته عن أي تجاوزات، معتبراً أن هذه الاتهامات تتضمن مبالغة كبيرة، مؤكداً أن مرشحيه تعرضوا أيضاً لانتهاكات.  ومن المتوقع أن تسفر النتائج التي يبدأ إعلانها اليوم عن جولات إعادة في عدد كبير من الدوائر بسبب عدد المرشحين الذي تجاوز 5 آلاف، في تنافس على 508 مقاعد، وضعف الإقبال وخاصة في المدن، ومن المقرر أن تُجرى الإعادة يوم الأحد المقبل بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدوائر التي لم يتمكن أحد المتنافسين من حصد أكثر من نصف أصوات المقترعين فيها.  وكان لافتاً إدلاء البابا شنودة بصوته في الانتخابات، في إشارة إلى رفضه الدعوة التي وجهها أقباط لمقاطعة الانتخابات، بينما وصف رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" محمد البرادعي البرلمان المقبل بأنه "مجلس خاضع لسلطة تنفيذية ذات صلاحيات مطلقة، وهو استمرار لديمقراطية مزيفة".