يوسف الرشيد لـ الجريدة•: استقالة مجلس القضاء مجرد إشاعة

وضع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف الرشيد حداً للإشاعات التي أطلقت أمس بشأن استقالة المجلس الأعلى للقضاء مؤكداً عدم صحتها.

أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف غنام الرشيد عدم صحة الأنباء التي ترددت أمس بشأن تقديم عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء استقالة الى رئيس المجلس، لافتا إلى أن ما أثير بهذا الصدد مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة وأن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء تجمعهم المودة والاحترام والمحبة والانسجام وليس هناك ما يدعو إلى الاختلاف بين أعضائه، وأن المجلس الاعلى للقضاء يقوم بواجباته المنصوص عليها بالقانون.

الدوائر القضائية

وقال الرشيد في تصريح خاص لـ"الجريدة" أمس ان "محكمة التمييز شهدت نوعا من التغيير في رئاسة عدد من الدوائر القضائية وصدر المرسوم الأميري بتعيين عدد من رؤساء لتلك الدوائر وذلك بسبب تقاعد عدد من رجال القضاء وانتهاء ولاية البعض الآخر من الأخوة المصريين، ومن تم نقلهم إلى محكمة التمييز وتم تعيينهم كوكلاء هم مستشارون بدرجة وكلاء محكمة الاستئناف"، مشيرا إلى أنه تم "تعيين المستشار محمد بن ناجي رئيسا للدائرة الإدارية في محكمة التمييز وتعيين المستشار محمد بوصليب رئيسا للدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز علاوة على الدائرة الجزائية التي يترأسها المستشار أحمد العجيل، وتعيين المستشار إبراهيم الملا رئيسا لدائرة الأحوال الشخصية الأولى والمستشار فؤاد الزويد رئيسا للدائرة المدنية والعمالية، وأن المرسوم الأميري بتعيين هؤلاء المستشارين كرؤساء في محكمة التمييز صدر في 19 اكتوبر الجاري".

وعن تشكيل المحكمة الدستورية الجديد قال الرشيد ان "المجلس الأعلى للقضاء أجرى اقتراعا لأعضاء المحكمة الدستورية الجدد، وهو ما نص عليه القانون من أن تشكيل المحكمة الدستورية يعد شأنا قضائيا 100 في المئة وأسند المشرع أمر تشكيلها إلى المجلس الاعلى للقضاء"، لافتا إلى أنه "بعد الانتهاء من أمر الاقتراع رفعت الأسماء لصدور مرسوم أميري بهم، وهم المستشار محمد بن ناجي وتم اختياره عضوا بصفة أصلية في المحكمة الدستورية، والمستشاران عادل بورسلي وإبراهيم السيف كعضوين في المحكمة الدستورية بصفة احتياطية".

المرسوم الأميري

وعن التشكيل الأخير للمناصب القيادية واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء قال الرشيد ان المجلس الأعلى للقضاء ما زال ينتظر صدور المرسوم الأميري بالتعيينات التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء في يوليو الماضي وهي بتعيين المستشار فيصل المرشد نائبا لرئيس محكمة التمييز وتعيين المستشار يوسف الشراح رئيسا لمحكمة الاستئناف والمستشار محمد بوهندي نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اختار المستشارين لتولي المناصب القيادية سالفة الإشارة.

وعن تردد أنباء بشأن الحالة الصحية للنائب العام المستشار حامد العثمان قال المستشار الرشيد ان "النائب العام حامد العثمان يتماثل للشفاء حاليا، وحالته الصحية جيدة، ونتمنى أن نراه قريبا بيننا ونحن على اتصال دائم به ومن المتوقع أن أزوره قريبا للاطمئنان أكثر على حالته على الرغم من استقرارها"، لافتا إلى أن الأسرة القضائية تتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود إلى عمله بين زملائه في القضاء والنيابة العامة.

من جانب آخر، قالت مصادر قانونية لـ"الجريدة" ان المحكمة الدستورية تنتظر صدور المرسوم الأميري بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وهم المستشار محمد بن ناجي بصفة أصلية والمستشاران عادل بورسلي وإبراهيم السيف بصفة احتياطية حتى تتمكن من عقد جلساتها ونظر الطعون المثارة أمامها، لافتة إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية ليس كاملا في الوقت الحالي بخروج المستشار صالح الحريتي منها بسبب انتهاء ولايته القضائية وإكماله الـ70 عاما وهي السن الخاصة بتقاعد رجال القضاء، وأنه بعد صدور المرسوم الأميري ستتمكن المحكمة الدستورية من مواصلة جلساتها بعد جاهزية تشكيلها.

العسعوسي: الاتصال المباشر بين النيابات الخليجية ساهم في سرعة تبادل المعلومات

تبدأ اليوم أعمال الاجتماع الرابع للنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر الاجتماع لمدة يومين حيث تعقد جلساته في فندق حياة ريجنسي.

ورحب ضرار العسعوسي النائب العام بالنيابة ورئيس الاجتماع في دورته الحالية بضيوف دولة الكويت، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال هذا الاجتماع متمنيا للجميع طيب الاقامة في بلدهم الكويت.

وقال العسعوسي ان هذا الاجتماع يأتي استمرارا لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في جميع المجالات خاصة في مجال المسائل الجنائية وامتدادا للاجتماعات السابقة التي كان من أهم ثمارها إقرار قواعد التعاون المشترك، وتكريس الاتصال المباشر بين النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، والذي أسهم بشكل كبير في سرعة تبادل المعلومات القضائية في ما بينها، وسيعنى بمناقشة ما انتهى إليه مساعدو النواب العموم في اجتماعهم الذي عقد مؤخرا في دولة الكويت يومي 27 و28 سبتمبر 2010.

ويرأس وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع المستشار محمد الزعبي، المحامي العام الأول، وعضوية كل من المستشار سلطان بوجروه، المحامي العام الأول، والأستاذ محمد راشد الدعيج، مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد الحبيب رئيس النيابة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع سيعقد بحضور عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي والسادة ممثلي قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة.