... والمعارضة تطالبه بدعوة البرلمان إلى إقرار «ضمانات الانتخابات»

تصاعدت موجة الخلافات بين الحكومة والقوى السياسية المختلفة، إذ طالب ائتلاف أحزاب المعارضة الذي يضم "الوفد" و"التجمع" و"الناصري" و"الجبهة" في اجتماعه أمس الأول، الرئيس حسني مبارك بإقرار ضمانات الانتخابات وإصلاح "العوار الدستوري الخاص بالمادة 101 من الدستور"، وذلك بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد قبل 2 نوفمبر المقبل طبقاً لصلاحياته الدستورية.

كما قرر رؤساء وممثلو أحزاب الائتلاف رفع دعاوى قضائية ضد المحافظين الذين أصدروا قرارات إلزامية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه كرسوم نظافة، وهو ما اعتبره الائتلاف مخالفاً للدستور، ويحرم 45 في المئة من الشعب من الترشح.

من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع" الدكتور رفعت السعيد ضرورة إضافة بند الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة إلى الضمانات الانتخابية التي عرضها "الوفد" في وثيقته، مضيفاً أن الائتلاف سيستمر في مناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. كما أكد السعيد قرار الائتلاف النهائي عدم ضم جماعة "الإخوان المسلمين" وحركات الاحتجاج الشعبية كحركتي شباب "6 أبريل" و"كفاية".

ولفت السعيد إلى أن الائتلاف كلّف أمناء الأحزاب الأربعة وضع خطة للعمل السياسي بعد شهر رمضان، تتضمن عقد مؤتمرات جماهيرية وتنظيم وقفات احتجاجية للضغط على النظام حتى يستجيب لضمانات نزاهة الانتخابات.

وقال السعيد إن الائتلاف مازال يدرس الطرق الدستورية لعرض وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات على رئيس الجمهورية بالشكل القانوني.

وفي خطوة جديدة للتصعيد ضد "ائتلاف دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية"، وزّع حزب "الغد"-جبهة "أيمن نور" إمساكية إلكترونية تحت عنوان "الله أكبر مصر أكبر من جمال مبارك"، وسيبدأ توزيعها ورقياً غداً في محافظة السويس.