شهدت أمس الإدارة العامة للطيران المدني توقيع عقدين يخولان شركتين أوروبيتين تطوير الأعمال الخاصة برادار المراقبة والحركة الجوية.

Ad

كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري عن دراسات وأبحاث لإنشاء مطارات جديدة في البلاد قبل سنة 2020.

واكد البصيري في تصريح للصحافيين عقب حفل توقيع عقدين في الادارة العامة لطيران المدني أمس، ان موظفي الطيران المدني يساهمون بشكل جدي وكامل في الخطة التنموية ويعملون على تطبيق الرؤية السامية لسمو امير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، مضيفا ان العقدين الذين تم توقيعهما يمثلان العصب لنظام المراقبة الجوية وسيعززان قدرات الملاحة الجوية لادارة الحركة الجوية ويساهمان في النهوض بمنظمة الملاحة الجوية بكفاءة عالية، وتوفير الحلول المناسبة لادارة الحركة الجوية.

وأوضح البصيري ان مدة العقدين ثلاث سنوات لكل منهما بقيمة جاوزت 11 مليون دينار للعقدين، لافتا الى ان الشركتين اللتين فازتا بالعقدين إحداهما إيطالية والاخرى إسبانية، مشيرا الى ان العقدين اللذين تم توقيعهما سيعملان على توفير اقصى درجات الامن والسلامة لرحلات الطيران المدني المقبلة والمغادرة في حالات العطل المفاجئ للرادار او الصيانة الدورية له، مشيدا في الوقت ذاته بموظفي الطيران المدني لمتابتعهم لما ورد في خطة التنمية وما وفي الخطة السنوية الاولى.

سياسة الأجواء المفتوحة

واكد البصيري ان الحديث كان يدور عن هذه المشاريع في السابق وخصوصا حركة الطيران في مطار الكويت وانها في تنام مستمر ومعدل زيادة سنوية تعادل 7% هذا في معادل الركاب، وان هناك زيادة سنوية في ما يتعلق بالشحن الجوي الخاص والمرور والترانزيت وهناك أكثر من 100 ألف حركة طيران بين مغادرة ووصول ومرور وان هناك ازديادا خاصة بعد انتهاج الحكومة سياسة الاجواء المفتوحة وهو الامر الذي دفع بكثير من شركات الطيران العالمية والدولية إلى ان تجعل من مطار الكويت الدولي منطقة عبور ومحطة ترانزيت.

وأضاف: "ان هذين العقدين ستليهما عقود أخرى في المجال الجوي لجعل مطار الكويت من المطارت الرئيسية في منطقة الخليج"، مؤكدا ان الطاقة الاستعابية لمطار الكويت الدولي الجديد ستكون 25 مليون مسافر سنويا وان هذا هو التحدي الحالي في ادارة الطيران المدني لتوسعة مبنى الركاب الثاني ليستوعب هذا الرقم الكبير.

ومن جانبه، اكد رئيس الادارة العامة للطيران المدني فواز الفرح ان توقيع عقدي نظام رادار المراقبة الجوية ونظام ادارة الحركة الجوية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الادارة العامة للطيران المدني لمواكبة خطة التنمية الحالية ولتعزيز كفاءة النظم والاجهزة في مطار الكويت الدولي وفقا لاحدث ما تم التوصل اليه من تقنيات حديثة طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني والدولي، ليكون المطار مؤهلا على اعلى مستوى لاستقبال اكثر من 150 الف رحلة جوية سنويا، مشيرا الى ان هذين العقدين يساعدان في النهوض بتنمية حركة النقل الجوي ويساهمان في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

ولفت الفرح إلى ان هذا النظام يهدف الى دعم القدرة التشغيلية لنظام رادار المراقبة الجوية الحالي بالمطار وتوفير اقصى درجات الامان والسلامة لرحلات الطيران المدني القادمة والمغادرة في حالات العطل المفاجئ للرادار او اعمال الصيانة الدورية، لافتا الى أن مدة كل عقد مع الشركتين هي ثلاث سنوات وسيتم انشاء محطة رادار المراقبة الجوية ضمن عقد المشروع وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 3000 متر مربع وتقع داخل المطار.

واشار الى ان المشروع يتكون من انظمة وبرامج لادارة الحركة الجوية واجهزة تحكم برج المراقبة الجوية الارضي والبرج الرئيسي واجهزة شبكة الاتصالات الملاحية الثابتة ونظام رسائل الاتصالات الملاحية الجديد عن طريق الاقمار الصناعية التي تزود المراقبين الجويين بدليل المعلومات الملاحية وخدمات معلومات الطيران، كما يتكون النظام ايضا من اجهزة تحكم ومراقبة عن بعد ونظام حساب رسوم الملاحة الجوية والاحصاء واجهزة التدريب التشبيهي للبرج الرئيسي، ويعتبر من اهم المشاريع التي تم توقيعها لاهميتها القصوى في ضمان سلامة حركة الطيران المدني.

وأوضح مدير الملاحة الجوية المهندس عباس جاسم في كلمه القاها نيابة عن نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة ان توقيع العقدين مع الشركتين الايطالية والاسبانية يأتي تماشيا مع ما تم التوصل اليه من تقنيات حديثة في مجالات الرادارات والمراقبة الجوية والاتصالات الملاحية والارصاد الجوية وكذلك نظم التغذية الكهربائية ونظام التحكم والمراقبة والبنية التحتية وفقا للقواعد القياسية والاساليب الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني، لافتا الى ان الهدف منها هو وضع مطار الكويت الدولي على اعلى مستويات الكفاءة من كل الجوانب لا سيما في مستوى التحكم بحيث يكون جاهزا لاستقبال اكثر من 12 مليون زائر سنويا كمرحلة اولية.

وذكر عباس ان الاجهزة والانظمة المستخدمة في المشروعين حديثة ومتطورة ومطابقة لمواصفات المنظمة العالمية في مجال صناعة الرادارات، وتأتي ضمن اعمال عقد مشروع التدريب الداخلي والخارجي للمهندسين والفنيين وموظفي عمليات مراقبة الرادار، مشيرا الى ان فترة ضمان الاجهزة والمعدات سنتان والدعم الفني للنظام سنتان ايضا.