لم يعد القضاء الكويتي قادرا على تحمل الإهمال الحكومي في توفير المباني القضائية، للتعامل مع العدد المتزايد من القضايا المرفوعة، وعدم قدرة المرافق الحالية على تحمل أمر زيادة عدد الدوائر القضائية بسبب ضيق المباني، ويكرر القضاء مطالبته للسلطتين التشريعية والتنفيذية بسرعة إقرار قانون السلطة القضائية المدرج على جدول أعمال المجلس. في ظل الوضع المتدهور الذي تعيشه المباني القضائية في محاكم حولي والجهراء والرقعي وحتى قصر العدل، مازالت الحكومة تتجاهل مطالب السلطة القضائية، المرسلة إليها عبر وزير العدل أو حتى في اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة بين الفترة والأخرى مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلا أن هذه المطالب لم تر النور بعد.وبينما يقترب العام القضائي الجديد من الانطلاق في الأول من سبتمبر المقبل، لم يعد القضاء قادرا هذا العام على فتح العديد من الدوائر القضائية سوى القدر البسيط كما اعتاد سنويا، وأرجعت المصادر الأسباب إلى ضيق المباني القضائية وعدم إمكانية التوسع، لافتة إلى أن القضاء الكويتي مع بداية كل عام قضائي يطالب بالمزيد من المباني القضائية إلا أن الأمر "مكانك راوح".دوائروأكدت المصادر أن القضاء الكويتي سيصل في الأعوام المقبلة القريبة جدا الى عدم إمكانية فتح دوائر قضائية جديدة بسبب ضيق المباني القضائية من دون أن تقوم الحكومة بدعم السلطة القضائية في هذا الجانب على النحو المطلوب وبالشكل الذي يريح العمل القضائي.الدماروقالت المصادر إن المرافق القضائية متمثلة في محاكم الجهراء وحولي والرقعي لا تلقى أي اهتمام وتعيش حالة من الدمار والتراجع على مستوى الخدمات والصيانة، مضيفة أن قدرة هذه المباني لم تعد تستوعب حجم العمل لها وذلك لكونها أصلا مباني غير قضائية ومستأجرة، وأن محكمة حولي لم تعد قادرة على استيعاب الحجم الكبير من المراجعين والمحامين والموظفين وأن المبنى الجديد قد يخفف الضغط الذي تعيشه هذه المحكمة، بينما الحال ليس جيدا في باقي المحاكم.تكييفوبينت المصادر أن محاكم الجهراء والرقعي وحولي والقصر تعاني سوء الصيانة والاهتمام بها على صعيد الخدمات، مشيرة إلى أن مبنى قصر العدل مثلا يعاني سوء أجهزة التكييف الموضوعة على النظام القديم ولم يتم تبديلها منذ إنشاء المبنى.ولفتت إلى أنه يتعين على المسؤولين في وزارة العدل الإسراع في معالجة هذا الخلل الكبير والذي يؤثر على القضاة والموظفين والمراجعين والمحامين، وهذا الخلل انعكس على أداء المرفق في الأسابيع الماضية ولم يكن بمقدوره التعامل مع الوضع لسوء أحوال أجهزة التكييف.المداولةوقالت المصادر إن الأمر لم يعد قاصرا على أجهزة التكييف، وإنما امتد إلى الأرضيات والطرق المؤدية إلى القاعات، فضلا عن غياب الصيانة في قاعات المداولة التي يجتمع بها القضاة لإتمام المداولة، وعدم تزويدها بالاحتياجات المكتبية المطلوبة لرجل القضاء، وكذلك عدم تزويد القاعات في المحكمة بالحراسة الأمنية اللازمة والتي يتم قصرها فقط على الدوائر التي تنظر القضايا الجزائية، في حين أن الأمر يتطلب تزويد أغلب الدوائر وتحديدا دوائر الأحوال الشخصية بالعناصر الأمنية اللازمة لفرض الأمن وحماية المتقاضين فيها وذلك لحساسية هذا النوع من القضايا، وأخيرا عدم وجود مواقف سيارات في كل المحاكم وهو ما يمثل أزمة مرورية في كل الطرق المؤدية الى المحاكم وذلك لكثرة المراجعين للمباني القضائية.الخدماتوقالت المصادر إن التراجع في توفير المباني القضائية اللازمة نتيجة لازدياد عدد القضايا، وضيق المباني الحالية والتراجع في الخدمات وأهمها أجهزة التكييف ومواقف السيارات، هي أمور باتت تؤثر على أداء المرفق القضائي وتستلزم من المسؤولين في الحكومة الوقوف عليه وسرعة معالجته، وذلك بتوفير المباني القضائية اللازمة وسرعة إجراء عمليات الصيانة الكاملة للمرافق الحالية، على الرغم من عدم صلاحية بعضها والنظر إلى المشاكل التي تعانيها المباني المخصصة للمرافق القضائية والتي أغلبها مستأجر وغير مملوك للدولة.اهتماموقالت المصادر إن الجهاز القضائي في الدولة مازال يعاني عدم اهتمام من قبل الحكومة، فبينما يؤدي الجهاز القضائي رسالته على أكمل وجه في ظل الضعف الذي تعانيه المباني القضائية، لا تلقى المطالب القضائية أي اهتمام على الرغم من أهمية الدور الذي تقدمه السلطة القضائية حسبما رسم لها الدستور الكويتي.إقراروقالت المصادر ان سوء التعامل هذا هو الذي يجعل القضاء الكويتي ملحا على السلطتين التشريعية والتنفيذية في سرعة إقرار قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الأمة، والذي يأمل أعضاء السلطة القضائية من السلطتين النظر بعين الأهمية الى القضاء الكويتي والذي لن يكون بمقدوره التطور في تقديم رسالته من دون وجود تشريعات قانونية تضمن له الاستقلال الإداري والمالي لتمكنه من تلبية احتياجاته اللازمة والتي باتت تمثل له عائقا.دعموبينت المصادر أن على السلطتين العمل سويا في دور الانعقاد المقبل على إقرار قانون السلطة القضائية المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، فضلا عن ضرورة دعم الحكومة في الفترة القادمة لمطالب أعضاء السلطة القضائية بتوفير المباني اللازمة وصيانة المباني الحالية والتي تعاني ضعفا خدماتيا كبيراعلى مستوى أجهزة التكييف أو حتى الطرق المؤدية للقاعات والاهتمام بقاعات المحكمة وغرف المداولة وإيجاد الحلول لمشكلة مواقف السيارات التي تعاني منها كل المحاكم.
محليات - قصر العدل
العام القضائي على الأبواب... ووعود الحكومة بتوفير المباني بلا عمل!
22-08-2010