جدل في «الداخلية والدفاع» تخوفاً من «طمطمة» تقرير إدانة الخالد

تحوّل موضوع التحقيق في "قضية الوافدَين الإيرانيين" إلى مادة جدل بين أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في القضية، وسط مخاوف من "الطمطمة" والتغيير في تقرير اللجنة الذي تضمن إدانة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، على خلفية الإفراج عنهما رغم اتهامهما بالإتجار بالمخدرات وإجراء عملية إجهاض وممارسة الطب من دون ترخيص.

وبينما تقدم ثلاثة أعضاء من اللجنة هم جمعان الحربش وشعيب المويزري وفلاح الصواغ بطلب عقد اجتماع الإثنين المقبل للإطلاع على نتائج التقرير النهائي حول القضية، رأى رئيس اللجنة عسكر العنزي "عدم الحاجة إلى عقد الاجتماع لأن اللجنة انتهت من التقرير والرأي القانوني يوجد مع التقرير ومسودته، ويحق لأي نائب الإطلاع عليه رغم سرّيته".

وأكد عسكر، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، التزامه بما تمّ في الاجتماع الأخير للجنة والتصويت على التقرير بإدانة الوزير الخالد بأغلبية 3 أعضاء مقابل عضوين، مستغرباً التشكيك من زملائه النواب.

وقال: "وفق قناعاتي فإن الوزير بريء، وإذا كانت هناك مخالفات قمت بها فلديهم التسجيل الصوتي، وليس لدي الحق في تغيير التقرير، وتربيتي لا تسمح لي بذلك ولو كنت متآمراً مع الوزير لكنت (فركشت وخرّبت) الجلسة ورفعتها من دون تصويت".

أمّا المويزري بصفته مقرر اللجنة، فذكر أن اللجنة ستجتمع لرفع التقرير الخاص بما انتهت اليه من نتيجة وبرأي الأغلبية في إدانة وزير الداخلية، مشيراً إلى "الاتفاق بين الأغلبية على عقد هذا الاجتماع ولا يحق لأحد تعطيل الاجتماع أو عرقلة عمل اللجنة وتأخير إرسال التقرير".

الصواغ من جهته دعا عسكر إلى توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الاثنين المقبل، لا سيما بعد تقدم ثلاثة أعضاء من اللجنة بطلب عقده لرفع التقرير النهائي والإطلاع على ما صوتنا عليه في الجلسة الأخيرة، وليس التقرير الذي تسلمناه مرفقاً به رأي الوكلاء المساعدين الذين حضروا التحقيق".

وأضاف: "يتراءى لي أن رئيس اللجنة (عسكر) يرفض الاجتماع لإطلاعنا على التقرير النهائي"، مخاطباً إياه بقوله: "لم نشكك فيك ولكن نريد أن نطمئن أن التقرير رُفِع بالطريقة الصحيحة، فلماذا التهرب من جلسة الاثنين طالما أن التصويت واضح في المضبطة، ومدون من قبل اللجنة؟ ولماذا تستعجل رفع التقرير دون إطلاع أعضاء اللجنة عليه؟".

ومساء أمس، قال عسكر إنه سلم تقرير لجنة التحقيق في قضية الوافدين الإيرانيين إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي "ومن دون أي تعديلات كما يدعي البعض"، مشيراً إلى أن مجلس الأمة سيحسم الموضوع بعد مناقشته في قاعة عبدالله السالم. وفي قضية أخرى، حمّلت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة مسؤولية ما يحدث نتيجة لعدم تطبيقها للقانون، وذلك على خلفية أحداث "سكوب وأبناء المالك"، مشيرة الى تمادي بعض وسائل الإعلام في الإساءة إلى بعض شرائح المجتمع، وظهور ما أسمته "الإعلام الفاسد".

وقالت الكتلة في بيان أمس: "لقد ساهمت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2006 بنشوء هذا الإعلام الفاسد الذي كان كل هدفه فتنة المجتمع وشق صفه وتأليب فئاته بعضها على بعض"، مؤكدة أن الحكومة بعدم تطبيقها للقوانين السارية على تلك القنوات والصحف وبخاصة ما يتعلق بمصادر تمويلها ساهمت بتوفير الرعاية والحماية لها.

كذلك، رفض النائب حسين مزيد المساس الذي تعرضت له أسرة المالك، أحد أفرع أسرة الصباح الكريمة، مشدداً على أن المجتمع الكويتي ينبذ مظاهر الازدراء والتقليل من شأن الآخر.