دمار وطن!!

الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. هي الأولى في حدتها وتفاصيلها وربما في استخدام العنف ضد مواطنين عزل وأكاديميين بشكل غير مسبوق وبوجود مجلس الأمة وبمخالفة لصريح القانون والدستور.

أصل الأزمة هو حول الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وصيانة الدستور. وهو صراع مستمر منذ 1921 حتى اليوم، ولا يبدو أنه سيتوقف. ولئن كانت الحكومة بما لديها من قدرات وإمكانيات تفوق فيها أي جهة أو حزب أو تنظيم أو جماعة تتحمل المسؤولية الكبرى في تدهور الأوضاع، فبقدر ما تملك من صلاحيات تتحمل مسؤولية، فإن ذلك لا يعني أن النواب سواء منهم من والى الحكومة وأصبح مجرد ملحق لوزارة أو منهم من رفع شعار المعارضة هم بمنأى عن النقد. فمن أولئك النواب من سعى إلى تقويض الدستور بتشريعات ناقضة هادمة لمبادئه. وهنا صار لزاماً في مثل هذه الأزمات أن يصبح الموقف من الدستور واضحاً لا لبس فيه، ولا يتم التعامل مع الدستور باجتزاء وابتسار مخل.

المأزق الأكبر من أزمة الصراع الحقيقية حول المشاركة بالحكم هو في الشحن الاجتماعي وحرف المسار نحو قضايا تفصيلية تتداخل فيها الصراعات الفرعية على حساب الموضوع الأصلي. ففي حين أن الأزمات تأتي وتروح فإن حروب الكراهية الاجتماعية وجروحها تظل مزروعة من الصعب تجاوزها، فالفرح بمقولة عنصرية أو طائفية هو فرح بدمار الوطن ليس إلا.

وأخطر تلك المظاهر هو في استمرار التغاضي عن خطاب الكراهية وإثارة البغضاء بين أفراد المجتمع والضرب في فئات اجتماعية بكاملها لتفتيت المجتمع ومن ثم الإجهاز عليه لقمة سائغة.

بل إن حادثة خطيرة كالتي جرت يوم الثامن من ديسمبر 2010 في الصليبيخات يتم التعامل معها بنصف عين أو ربع عين، وبدلاً من إدراك خطورتها يحاول البعض إيجاد المبررات لها. ويتم التغاضي عن خطورة ما جرى من تعد بتبريرات فئوية.

نحن في سفينة واحدة، والكويتيون جميعهم سواسية أمام القانون ولهم الحقوق كافة بموجب الدستور، ومن يعمل على التشكيك في فئات اجتماعية محددة إنما يخرق تلك السفينة ويدفعها إلى الغرق، الواجب أن يحاسبه القانون الذي نعرفه ونعرف إجراءاته. لا على طريقة خذوه فغلوه فاضربوه... وللحديث بقية.