سليمان رداً على عون: لوقف التشكيك في مؤسسات الدولة

بعد كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أمس الأول والذي أعلن فيه لبنان دولة "ساقطة"، محرضاً المواطنين على العصيان الأمني والقضائي بدعوتهم إلى عدم الامتثال للقرارات القضائية الصادرة عن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أمس، إلى "وقف التشكيك في المؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية وتخطيها وتهديدها"، مشدداً على "أهمية المحافظة عليها واحترامها وعدم تجاوزها والعمل من ضمنها والاستمرار في خطوات إصلاحها لأنها الملاذ الراعي والضامن للجميع".

ورأى سليمان أن "الأجواء والمواقف السياسية في الآونة الأخيرة ولا سيما تلك التي تتعرض للدول الشقيقة والصديقة، خرجت عن منطوق الدستور والمؤسسات وميثاق العيش المشترك ما يحتم الابتعاد مجدداً عن لغة التجريح والتخوين والخروج عن الأصول، والعمل تالياً على تهيئة الأجواء لمواصلة استكمال تطبيق كل بنود اتفاق الطائف والتزام روحيته من دون أي خوف أو تردد".

وشدد سليمان على "أهمية نقل النقاشات إلى داخل المؤسسات الدستورية التي تحفظ حقوق الجميع ومواقعهم"، مشيراً الى أن "الدستور واتفاق الطائف بمقدار ما يؤمنان مشاركة الجميع في السلطة، بمقدار ما يحتمان على الجميع أيضاً المشاركة في تحمل المسؤولية لإنجاح هذه التجربة وليس الإفادة فقط من الحصص، لأننا في ذلك نخطو عملياً نحو بناء الدولة والمؤسسات وعصرنتها وليس من خلال التنافس على رفع سقف الخطاب السياسي غير البنّاء والمرتفع الوتيرة التي تزيد أجواء التوتر والتشنج".

"14 آذار"

إلى ذلك، رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذارعقب اجتماعها الأسبوعي أمس، أن "لبنان يتعرّض في هذه الأوقات إلى محاولة انقلابية شرسة تهدف إلى إعادة عقارب الساعة الى الوراء، ولقد كشف حزب الله عن هذا المشروع بنفسه وتلاه في هذا ضابط سابق من النظام البائت (في إشارة إلى اللواء المتقاعد جميل السيد) وأكمله النائب ميشال عون"، مضيفةً: "أيّها اللبنانيون نواجه اليوم مرحلة بالغة الخطورة".

 وأسفت الأمانة العامة أنّه "جرى ويجري تعطيل العلاقة مع سورية من جهة تدّعي التحالف مع سورية إلى حدّ الادعاء بالنطق باسمها، وهذا يسيء إلى العلاقة مع سورية".

في غضون ذلك، ردّ عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أمس، على تصريح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي اعتبر فيه أن هناك 73 مشروع قانون تم تهريبها في مجلس الوزراء ومن ضمنها مشروع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأحال صقر النائب رعد إلى "طاولة الحوار الوطني والبيان الوزاري"، وإذ ذكّر بكون "طاولة الحوار التي تبلور إجماع اللبنانيين أجمعت على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، سأل صقر: "فهل أجمع فرقاء هيئة الحوار الوطني بمن فيهم حزب الله على تهريبة؟".

وأضاف صقر: "بما أنّ البيان الوزاري قد أكد أيضاً بالإجماع على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فهل وافق أركان الحكومة وفي مقدمهم حزب الله على أمر مهرّب وتم وضعه في بيان وزاري؟".

في غضون ذلك، قدمت السفيرة الأميركية مورا كونيلي أمس، أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في احتفال رسمي في قصر بعبدا.

وقالت كونيلي: "لقد سررت بلقاء الرئيس سليمان اليوم(أمس) وتقديم أوراق اعتمادي الدبلوماسية"، مضيفةً أنه "لشرف عظيم لي أن أخدم بلدي كسفيرة أميركية في لبنان"، مشيرةً إلى أن "التزامنا بلبنان مستقل وذي سيادة مع مؤسسات الدولة القوية والفعالة، يبقى من أهم أولويات السفارة، وإنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة التاريخية والعميقة بين الولايات المتحدة ولبنان".