لبنان: مجلس الوزراء ينعقد على وقع «شهود الزور»

عشية خطاب مهم لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى "العاشر من المحرم"، انعقد مجلس الوزراء اللبناني أمس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في وقت بدا أن كل الاتصالات والمقترحات التي شهدها خط عين التينة-بيت الوسط في اليومين الماضيين لم تثمر حلاً للعقدة الأساسية المتصلة بملف "شهود الزور".

فقد أفادت مصادر وزارية قبيل الجلسة، بأن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو رفع الجلسة بعد دقائق من انعقادها، مشيراً إلى أنه "ليس المهم التئام الجلسة بل ما ستؤول إليه الأمور داخل المجلس".

وأضافت المصادر: "بعدما يفتتح رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجلسة ويطرح ملف شهود الزور، تبدأ السيناريوهات إذ إن المعارضة ستطلب التصويت على هذا الملف من أجل إحالته إلى المجلس العدلي، وهذا الطلب سيواجه برفض التصويت من قبل الرئيسين سليمان والحريري وبقية الوزراء، عندئذ يمتنع وزراء المعارضة عن إكمال البحث في جدول الأعمال المثقل بالبنود المالية والإدارية والمعيشية للمواطن. وبعد هذا التصلب في المواقف من الجانبين يرفع الرئيس سليمان الجلسة إلى موعد لاحق لمزيد من التشاور والاتصالات".

وتابع المصدر: "أما السيناريو الثاني والطبيعي فيُعمل به إذا توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق في ربع الساعة الأخيرة، وعندئذ تكون جلسة هادئة تناقش جدول الأعمال بعد تمرير التسوية". ولكن أغلبية المصادر الوزارية رجحت السيناريو الأول وهو ألا تطول الجلسة قبل أن ترفع وتؤجل إلى موعد آخر.

إلى ذلك، رأت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أن "إصرار قوى 8 آذار على إسقاط مبدأ العدالة المتمثل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال إصرار هذه القوى على الرفض المسبق لما يمكن أن تتوصل إليه التحقيقات، ومحاولة فرض هذا الرفض على اللبنانيين كشرط مسبق لأي تسوية سياسية، يعتبر اغتيالاً سياسياً لقناعات أكثرية الشعب اللبناني، ولحقوق الشهداء الذين سقطوا في جرائم الاغتيال وأهاليهم ورفاقهم، كما لحقوق الضحايا الذين نجوا من هذه الجرائم".

ونوهت الأمانة العامة، خلال اجتماعها أمس، بالجهود "التي يبذلها كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري للحفاظ على دورة الحياة في المؤسسات الدستورية، ولاسيما مجلس الوزراء، من خلال إصرارهما على انعقاده للنظر في القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية والحياتية، في وقت تلجأ قوى 8 آذار إلى الابتزاز السافر من خلال تحويل الشؤون الحياتية والمعيشية إلى مادة للضغط السياسي، لتحقيق مكاسب سلطوية على حساب مآسي الناس وحقوقهم في المساعدة لمواجهة الآثار السلبية للعوامل الطبيعية ولاسيما منها موجة الحرائق، ومن ثم موجة العواصف التي ضربت مناطقهم".

وأضافت الأمانة العامة أن "إصرار قوى 8 آذار على رفض كل المخارج القانونية والدستورية وعلى تجاوز النصوص بفرض أمر واقع قانوني تحت طائلة التهديد بأمر واقع سياسي وأمني يفرضونه بقوة السلاح، سيواجه بإصرار من قوى 14 آذار والحريصين على منطق الدولة والمؤسسات برفض كل أنواع الابتزاز والتهويل التي أثبتت التجارب الماضية عدم صلاحيتها في ترهيب اللبنانيين الأحرار وتخويفهم ودفعهم إلى الرضوخ لما لا يقتنعون ويؤمنون به".

في سياق منفصل، وعلى اثر ورود اتصال هاتفي من مجهول إلى النيابة العامة في جبل لبنان عن وجود متفجرة أدخلت إلى مبنى قصر العدل في بعبدا بواسطة حقيبة أحد المحامين، حضرت الأجهزة الأمنية وأخلت المبنى وضربت طوقاً أمنياً حوله، وبوشرت عملية المسح بواسطة الكلاب البوليسية. وتبين لاحقاً أن البلاغ كاذب.

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية أن وحدة متخصصة من الجيش اللبناني فكّكت منظومتي تجسس وتصوير إسرائيليتين في صنين والباروك. جاء ذلك، بينما أفادت مصادر ميدانية أنَّ فرقة هندسية إسرائيلية، قوامها 15 جندياً ومعزّزة بحراسة أربع آليات إسرائيلية مع عدد من العناصر المدنية الإسرائيلية، قامت أمس بتركيب منطاد على الشريط الإلكتروني مقابل بلدة العديسة اللبناينة.

ورجّحت المصادر الميدانية نفسها أن يكون المنطاد عبارة عن كاميرا موجّهة نحو تلة الصغرى في بلدة العديسة، حيث وقعت المواجهات بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في اغسطس الماضي.

وفي السياق، أعلن قنصل عام أيرلندا الفخري في لبنان السفير جورج سيام أنَّ "الحكومة الأيرلندية، قررت خلال اجتماع لها وبناء على اقتراح وزير الدفاع طوني كيلين، المشاركة في عداد قوات اليونيفيل المعززة العاملة في جنوب لبنان، على أن تصل الكتيبة الأيرلندية المؤلفة من 440 ضابط وجندياً إلى لبنان خلال ربيع العام المقبل 2011"، وأضاف: "من المتوقع أن يوافق البرلمان الأيرلندي على قرار الحكومة من دون أي صعوبات".