سجلت مؤشرات أسواق الخليج تبايناً واضحاًً مع نهاية إقفالات هذا الأسبوع، وكان السوق السعودي الخاسر الأكبر بعد أن فقد 2 في المئة، بينما خسر السوق الكويتي نصف نقطة مئوية.

Ad

سجلت مؤشرات أسواق الخليج تباينا واضحا مع نهاية اقفالات هذا الاسبوع، إذ ربح ثلاثة مؤشرات بينما خسر أربعة، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب السوق الأكبر وهو السوق السعودي الذي فقد 2 في المئة (تعادل 120 نقطة)، ليقف مؤشر "تداول" على مستوى 6 آلاف نقطة بعد أن خسره معظم فترات جلسته الاسبوعية الاخيرة أمس الأول، لكنه استعاده بشق الأنفس مع نهاية الجلسة.

وكان لتراجع معظم مؤشرات الاسواق العالمية وخسارة النفط خلال خمس جلسات متتالية، أثر كبير في مسيرة مؤشر "تداول" الذي وصلت قيمة تداولاته الى ادنى مستوى خلال 6 سنوات خلال جلسة منتصف الأسبوع.

وكانت الخسارة الثانية من نصيب مؤشر سوق مسقط الذي اقترب من حذف 1 في المئة من مؤشره (تعادل 55 نقطة حمراء)، ليقفل على مستوى 6272.9 نقطة متأثراً بجلساته الاسبوعية الاخيرة التي فقد فيها معظم خسائره، بعد أن سجل أداء إيجابيا في بداية الاسبوع.

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة محدودة لم تتعدَّ عُشري النقطة المئوية، ليقفل على مستوى 2500 نقطة المهم نفسيا وبحركة مشابهة لإقفال السوق السعودي، وتأثر سوق أبوظبي بنتائج شركاته الكبرى التي بقيت دون مستوى التوقعات.

وعلى عكس الأسابيع السابقة، حقق سوق البحرين أداءً متميزاً خلال هذا الاسبوع وربح 1.7 في المئة (تعادل 24 نقطة)، ليقفل على مستوى 1433 نقطة، ولم يتأثر بتداولات الاسواق العالمية التي فقدت نسب كبيرة في منتصف الاسبوع، بل حقق ارتفاعات كبيرة بعد خسائر حققها خلال الاسابيع الماضية وصلت به الى قيعان جديدة.

وربح سوق الدوحة كذلك 0.7 في المئة (تعادل 50 نقطة)، مستريحا فوق مستوى 7 آلاف نقطة الذي أحكم قبضته فوقه بأكثر من 160 نقطة، وسجل إقفالات خضراء في اغلب تداولات هذا الاسبوع ولم يتعرض لضغط الاسواق العالمية كما في السوق السعودي، باستثناء جلسته الأسبوعية الأخيرة.

ومع ورود اخبار بيع شركة دبي العالمية بعض الأصول النفسية لسد التزامات مالية تقدر بحوالي 20 مليار دولار، استطاع سوق دبي المالي ان يصل الى مستوى مقارب لحاجز 1500 نقطة، ولم يفصله عنها سوى نقطتين ونصف النقطة فقط، بعد ان ربح 5 نقاط (تعادل 0.4 في المئة).

تباين مؤشرات السوق الكويتي

وبعد جولات شراء محمومة خلال الاسابيع الماضية من هذا الشهر تباينت مؤشرات السوق الكويتي مع نهاية اقفاله أمس، إذ سجل تراجعا هو الاول بعد ارتفاع خلال اسبوعين متتاليين، ولكن كان حجم التراجع باكثر ممّا حقق خلال هذا الشهر من مكاسب، وخسر نصف نقطة مئوية معظمها خلال جلسته الاسبوعية الاخيرة أمس، وحذف مؤشر الكويت السعري 36 نقطة ليستقر عند مستوى 6645.6 نقطة، غير ان المؤشر الوزني سجل اداء اسبوعيا بالايجاب واضاف 3 نقاط (تعادل 0.8 في المئة) ليقفل على مستوى 433.7 نقطة، مدعوما بمكاسب بعض البنوك الصغرى خصوصا الخليج وبرقان رغم عمليات جني الارباح خلال آخر جلستين.

وتراجعت قيمة تداولات الاسبوع بنسبة 16 في المئة قياسا على الاسبوع الماضي، بينما ارتفع النشاط بنسبة محدودة لم تتجاوز 5 في المئة بعد نشاط اسهم صغرى خلال تداولات الجلسة الاخيرة ايضا.

وتراجعت محفزات السوق الكويتي بعد أن تم الاتفاق الحكومي على استبعاد صندوق التنمية في ظل بعض التردد النيابي في التوجه الجديد بدعم البنوك وإقرار ضمانات حكومية لمشاريع التنمية القادمة، وكان السوق الكويتي مازال يستفيد من النفس التفاؤلي بالاجماع الحكومي رغم تصريحات نيابية قد تعكر صفو ما تم اعلانه من تفاؤل بشأن تمويل خطة التنمية.

واستطاع السوق أن يتجاهل تراجع مؤشرات اسواق العالم ليبقى متماسكا حول مستوياته السابقة، محققا ارتفاعا واضحا على مستوى المؤشر الوزني للاسبوع الثالث على التوالي.
علي العنزي