بينما ستلتئم الحكومة مجدداً غداً في أول اجتماع لها خلال شهر رمضان، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد بعد عودته من جولته اللاتينية، كشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن الاجتماع سيبدأ بمناقشة جولة المحمد في دول أميركا الجنوبية واللاتينية وفائدتها المستقبلية والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول وطرحها للتنفيذ مباشرة كي تساهم في دعم مشاريع التنمية.

Ad

وأوضحت المصادر أن الحكومة "ستناقش أيضاً قضية صندوق تمويل مشاريع خطة التنمية، وهي القضية التي أثارت جدلاً نيابياً وحكومياً واسعاً، أثار حفيظة كثير من النواب والاقتصاديين في البلاد، وطلبت الحكومة على أثره مهلة أسبوعين لتقديم تصورها الكامل في هذا الشأن"، مشيرة إلى أنها "ستعيد اليوم النظر في آلية التمويل وسلبيات المشروع وتنتظر إنجاز المجلس الأعلى للتخطيط دراسته بشأن التعامل مع البنوك لتنفيذ المشاريع والضمانات الحكومية التي ستقدمها في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد سيقدم تقريره بهذا الخصوص، كاشفة أنه "سيحوي اعتراضات النواب واقتراحاتهم، فضلاً عن رأي البنك المركزي ووزارة المالية في طريقة التمويل".

من جهة أخرى، ستحسم الحكومة غداً قضية المتقاعدين بعد أن انتهى ديوان الخدمة المدنية من دراسته الخاصة بتلك القضية، وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء "يتجه إلى إلزام موظفي الحكومة الذين تجاوزت خدمتهم ثلاثين عاما بالتقاعد عدا أولئك الذين تحتاج إليهم جهات عملهم على أن يكون ذلك بطلب من وزير الوزارة المعنية".   وتوقّعت المصادر أن "يحسم رئيس الوزراء خلال الاجتماع تعيين رئيس هيئة سوق المال الذي طال انتظاره بعد رفض أكثر من 18 اقتصادياً تولّي هذا المنصب"، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيحدد موعد فتح باب صندوق المتعثرين لاستقبال طلبات المستفيدين منه بناء على تقرير وزير المالية مصطفى الشمالي".

وفي حين علمت "الجريدة" أن مجلس الوزراء سيناقش قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الخاص بتعيين نواب لرئيس هيئة الفتوى والتشريع وأبعاده، تدخل القضية الرياضية طرفاً مهماً في اجتماع مجلس الوزراء خاصة بعد المطالبات النيابية بحل مجلس إدارة الهيئة بعد تعثر العملية الرياضية في البلاد، إذ أكدت مصادر أن "مجلس الوزراء سيبحث جدوى حل هيئة الرياضة وتحديد ما إذا كان سيصب في مصلحة الرياضة أم لا، على أن يقرر ذلك خلال الأسبوع الجاري".