«الصحة» تحيل تجاوزات العلاج في الخارج المرتكبة في 2006 إلى النيابة

حولت وزارة الصحة التجاوزات التي حدثت في إدارة العلاج بالخارج خلال 2006 إلى النيابة التي حققت بدورها فيها.

ذكرت وزارة الصحة أنها ستقوم باستكمال المستندات المتعلقة بمخالفات «العلاج في الخارج» التي طلبتها اللجنة الصحية بمجلس الأمة في اجتماعها مع عدد من المسؤولين في الوزارة اخيرا، لدراستها في اجتماع اللجنة المقبل.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة د. محمود عبدالهادي في تصريح صحافي إننا «زودنا اللجنة بآلية عمل لجان العلاج بالخارج في وزارة الصحة»، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحويل جميع التجاوزات السابقة التي حدثت في إدارة العلاج بالخارج إلى النيابة العامة وذلك في عام 2006 أثناء تولي الشيخ أحمد العبدالله حقيبة الوزارة آنذاك، مضيفا أن النيابة بدورها قامت بإرسال وفود للتحقيق في القضية وهي منظورة الآن أمام النيابة.

صرف الفواتير

وأضاف العبدالهادي أنه تم خلال الاجتماع استعراض آلية عمل لجان العلاج بالخارج وآلية صرف الفواتير بالمستشفيات، مشيرا إلى أن مسؤولي الوزارة قدموا لأعضاء اللجنة الصحية المستندات التي تخص ملف العلاج بالخارج والتقارير التي أصدرها ديوان المحاسبة في هذا الملف، مشيرا إلى أن وفودا خاصة من «الديوان» سافرت الى المكاتب الصحية بالخارج ووضعت ملاحظاتها، مشددا على أن الوزارة تقوم ببحث هذه الملاحظات لتلافيها.

وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية أن إدارة العلاج في الخارج كانت مشتركة في السابق بين عدد من الوزارات وبعدها انفصلت وزارة الصحة بإدارة مستقلة.

وعن ملاحظات النائب وليد الطبطبائي، الخاصة بالمناقصات، قال عبدالهادي إن وزارة الصحة ترحب بملاحظات النواب وأنها في انتظار وصول الاسئلة لدراستها والرد عليها.

التصلب العصبي

من جانب آخر، قالت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية التصلب العصبي أميرة المشهود ان «الجلسة الواحدة من العلاج الطبيعي لمرضى التصلب العصبي تكلف المريض من20 الى 30 دينارا ما يعني أن التكلفة الإجمالية للمريض تبلغ نحو 600 دينار في الشهر»، مؤكدة أن «العلاج الطبيعي لا يناسب مرضى الإم إس في المستشفيات الحكومية، اذ ان نتائجه غير دقيقة، لذلك يتجه المرضى الى القطاع الخاص». وطالبت المشهود في تصريح صحافي وزارة الشؤون باستثناء الجمعية من بعض الشروط، وأن توفر لها مقرا خاصا لانها حققت اهدافها.

من جهة أخرى، دعا وزير الصحة د. هلال الساير كل من يملك معلومات عن أي مخالفات في مناقصات الأجهزة الطبية إلى تقديمها لمحاسبة المخطئ.

اكد وزير الصحة د. هلال الساير حرصه واهتمامه بالملاحظات التي يبديها اعضاء مجلس الامة حول شؤون الوزارة ومرافقها، بهدف الاستفادة منها لتحقيق المصلحة العامة في اطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال الساير لـ"كونا" أمس إن الرقابة والمساءلة وابداء الملاحظات بهدف معالجة السلبيات امور ايجابية وحيوية ودليل على حرص الجميع على المصلحة العامة، مبينا ان الوزارة ماضية في تحسين خدماتها في مختلف قطاعاتها.

وذكر ان الوزارة لن تتردد "في محاسبة اي موظف أو مسؤول كائنا من كان يتجاوز القوانين، لاننا نطبق القانون باعتباره مسطرة واحدة على الجميع"، مؤكدا ان "يده ممدودة للتعاون مع الجميع"، داعيا كل من يمتلك معلومات موثقة او لديه بيانات عن وجود اي مخالفات او تجاوزات، سواء في ما يخص ترسيات الاجهزة الطبية ومناقصاتها او غيرها، الى الابلاغ عنها الى المسؤولين في الوزارة، مضيفا ان "ابوابنا مفتوحة ولن نتردد في محاسبة المخطئ".

وشدد على ان الوزارة "لن تتهاون في مواجهة كل من يسعى الى تجاوز القوانين للاضرار بمصلحة العمل"، داعيا الجميع الى العمل من اجل الكويت ومصلحة المرضى.

واشاد باهتمام رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والنواب ومتابعتهم الجادة للاوضاع في وزارة الصحة، مشددا على ضرورة تركيز الجهود والتعاون من اجل الارتقاء وتطوير العمل وتحسين الخدمات الصحية في البلاد، من خلال تطوير اداء العمل فنيا واداريا ومعالجة اوجه القصور ومكامن الخلل.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في الخدمات الصحية بمختلف المجالات الطبية، موضحا ان خطة الوزارة في برنامج عمل الحكومة شاملة ومحددة بجدول زمني، بهدف الارتقاء والنهوض بالقطاع الصحي في الكويت، مؤكدا حرص القيادة السياسية واهتمامها بالقضية الصحية ودعم خدمات الوزارة وتطويرها في مختلف القطاعات، لافتا الى سعي الوزارة الجاد الى العمل على تقديم افضل خدمة صحية للمريض لتحقيق طموح الشعب الكويتي للحصول على خدمات صحية متميزة.

وذكر الساير ان عجلة التطوير والاصلاح بدأت بزيادة عدد الاسرة في المستشفيات وبناء المراكز الصحية والاستعانة بالخبرات العالمية وعقد الاتفاقيات مع اكبر المستشفيات العالمية، اضافة الى مشاريع صحية اخرى تهدف الى توفير افضل الخدمات الصحية واكثرها تطورا على مستوى العالم.