قبل أيام من بدء أعمال الاقتراع في الانتخابات التشريعية المصرية الأحد المقبل، شهدت الساحة الانتخابية ارتباكاً واضحا بسبب الأحكام القضائية المتعددة التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، والتي أمرت بوقف الانتخابات في عدد من الدوائر، وتغيير الصفات الانتخابية لمرشحين، مما مثل تغييرا جذريا في خريطة المنافسة الانتخابية، في حين أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" أنها ستخوض الانتخابات بـ130 مرشحا في 26 محافظة، و13 مرشحة على مقاعد كوتة المرأة. لكن قيادات الجماعة توقعت أن يشهد هذا الرقم تغيرا في الساعات المقبلة مع انتظار صدور أحكام قضائية لإعادة المستبعدين الذين بلغ عددهم 9 مرشحين إلى القوائم الانتخابية، أو باستبعاد مرشحين جدد.

Ad

ووجه مرشد الجماعة محمد بديع ما سماه "نداء للأمة"، دعا فيه إلى "اعتبار الانتخابات المقبلة فرصة لحماية الوطن من عبث المفسدين، وإظهار كيف يستغل النظام المستبد جهاز الأمن الوطني في الاعتداء على الأحرار الشرفاء وحماية البلطجية الذين يثيرون الفتن في الأمة، بدلا من قيام هذا الجهاز الوطني بحماية الوطن والمواطنين، وضمان إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري بحق وصدق".

وقال المرشد إنه "ومع كل المعوقات التي يضعها النظام أمام تحقيق انتخابات حرة، فإن الجماعة ستتبنى كل وسائل النضال الدستوري والسلمي البعيد تماماً عن ممارسة كل أشكال العنف".

وفي السياق ذاته، قال بعض نواب المعارضة إن "عددا من السفارات الأجنبية في القاهرة من بينها السفارة الأميركية والألمانية والفرنسية والبريطانية سترسل مندوبين لها إلى عدد من الدوائر الساخنة في القاهرة والمحافظات لمراقبة الانتخابات في تلك الدوائر"، بينما انتقدت "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي ما قالت إنه "عمليات تزوير فجة ومبكرة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة"، مؤكدة أن الحكومة "باتت تتعمد قطع جميع السبل عن أي أمل في إجراء انتخابات نزيهة".

وتواصلت حملة الاعتقالات ضد صفوف "الإخوان"، إذ اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة 6 أكتوبر صباح أمس 11 من قيادات الجماعة بعدة دوائر انتخابية. وفي المنيا اعتقلت الأجهزة الأمنية اثنين من قيادات الجماعة بدائرة سمالوط. وفي محافظة الإسكندرية اعتقلت الأجهزة الأمنية 6 من قيادات "الإخوان" في إطار احتدام حملة التصعيد ضد الجماعة بالمحافظة بعد المصادمات التي شهدتها دائرة الرمل بين "الإخوان" وقوات الأمن.

واشتعلت "حرب التوكيلات" بين مرشحي جماعة "الإخوان" ومسؤولي التوثيق في مكاتب الشهر العقاري، ومديريات الأمن، واتهمت الجماعة إدارات الشهر العقاري في المحافظات المختلفة بعرقلة إصدار التوكيلات لمرشحي "الإخوان"، إذ تقدم حازم فاروق، مرشح الجماعة على مقعد الفئات بدائرة الساحل أمس الأول، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد مسؤولي الشهر العقاري الذين رفضوا توثيق 300 توكيل لأنصاره لمراقبة انتخابات مجلس الشعب. وكشف مصدر "إخواني" عن خطة تصعيد الجماعة في حالة استمرار رفض الشهر العقاري تحرير التوكيلات، مهدداً بوقفات احتجاجية وتظاهرات أمام مديريات الأمن اليوم.

وعلى صعيد الاحكام القضائية، قضت محكمة القضاء الإداري أمس، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص رموز بعينها لمرشحي الحزب "الوطني" وتقرير أولوية للأحزاب للحصول على الرموز الانتخابية الخاصة لمرشحيها قبل المرشحين المستقلين.

وألزمت المحكمة اللجنة العليا بتخصيص الرموز للمرشحين طبقًا لأسبقية الترشيح وأولوية تقديم المرشح لأوراقه، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص،  كما قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة القليوبية، بوقف الانتخابات بأربع دوائر هي طوخ وبنها وكفر شكر، وقسم ثان شبرا الخيمة.
الجريدة القاهرة