60 أولوية حكومية لدور الانعقاد الثالث

عقدت لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعاً أمس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري قدمت خلاله الحكومة تعديلات على أولوياتها، فضلاً عن إضافة أربع أولويات إلى أولوياتها الـ21، إضافة إلى أولويات تشريعية أخرى خاصة بخطة التنمية ما جعل مجمل أولوياتها يصل إلى 60 أولوية لدور الانعقاد الثالث، في وقت كشف البصيري أن الحكومة "تبحث الآن عن آلية معينة ترضي جميع الأطراف بشأن تمويل المشاريع سيتم تقديمها إلى المجلس خلال أسبوعين".

وقالت مصادر نيابية داخل لجنة الأولويات لـ"الجريدة" إن البصيري أبلغ اللجنة بأن الحكومة ستحسم موقفها خلال أسبوعين إما بتقديم تمويل مشاريع التنمية بقانون وإما بعدم تقديمه، مشيرة إلى أن البصيري أبلغها بأن الحكومة تنتظر عودة محافظ البنك المركزي من الخارج لتحديد موقفها النهائي بهذا الصدد.

وأكدت المصادر أن لجنة الأولويات تعتزم إنجاز تقريرها النهائي بشأن الأولويات خلال الاجتماع الذي يعقد ظهر اليوم حتى يتم إدراجه كرسالة واردة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وفي الوقت الذي قال الوزير البصيري عقب انتهاء اجتماع لجنة الأولويات أمس إن من بين الأولويات التي قدمتها الحكومة إلى اللجنة قانون اعتماد تكميلي للميزانية العامة وآخر لميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وأيضاً مشروعاً بقانون خاص بإجراء تعديل على قانون المستودعات والمنافذ الحدودية، وكذلك مشروعاً بقانون لإنشاء هيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، أكدت المصادر نفسها لـ"الجريدة" أن البصيري لم يقدم سوى أولويتين: الأولى تتعلق بالاعتماد التكميلي للميزانية العامة، والثانية تتعلق بالاعتماد التكميلي لـ"الكويتية"، أما ما يتعلق بـ"المستودعات" و"مدينة الحرير وجزيرة بوبيان" فإنه طلب فقط أن تكونا من بين الأولويات، مبلغاً اللجنة بأنه سيحيلهما إلى المجلس قريباً. وفي موضوع آخر، ذكر البصيري أنه اجتمع مع العاملين في "الطيران المدني" بشأن موضوع طائرة "الكويتية"، واستمع لهم تفصيلياً، لافتاً إلى رفع تقريرهم بشكل تفصيلي الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اجتماعاً أمس، بصفتها لجنة تحقيق بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، واستمعت خلاله الى إفادته بشأن تجاوزات العلاج في الخارج التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة في وزارة الدفاع.

ووعد النائب الأول اللجنة بتزويدها برد مكتوب خلال شهر على الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة بشأن العلاج في الخارج، وهو الأمر الذي لاقى استحسان اللجنة، إذ أكد مقررها النائب صالح عاشور عقب الاجتماع أن الشيخ جابر المبارك "بدا متعاوناً مع اللجنة، ووعد بإحالة ردود مكتوبة، وسننظرها فور ورودها لتدارسها قبل تكوين قناعة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما ما يتعلق بملاحظات الديوان بشأن وزارتي الداخلية والصحة فسيتم تحديد موعد لاحق للاجتماع لبحث هذه الملاحظات بعد دعوة وزيري الداخلية والصحة مجدداً".

وعلى صعيد موضوع تسرب الغاز الأخير في منطقة الأحمدي، حملت كتلة العمل الشعبي في بيان أصدرته أمس الحكومة مسؤولية التسرب، وطالبتها بإيجاد الحلول السريعة والحاسمة، مشددة على ضرورة إعلان المنطقة منطقة منكوبة.

وأكدت في بيانها أن "مشكلة تسرب الغاز في الأحمدي ليست وليدة اليوم، إذ سبق أن برزت نذرها الأولى منذ نحو سنتين، وذلك عندما شهدت المنطقة سلسلة من الحوادث المؤسفة بدءاً من انفجار حسينية آل البيت، مروراً باحتراق العامل الآسيوي، ثم انفجار أحد المنازل الخالية من السكان، واحتراق الطفلة الكويتية، وصولاً إلى انفجار أحد البيوت الحكومية".

واعتبرت الكتلة أن التحركات الحكومية الأخيرة للتعامل مع المشكلة "ما هي إلا ردود أفعال بعيدة تماماً عن المبادرة واستشعار الخطر قبل وقوعه، وأن الحلول الحكومية المطروحة إنما هي حلول ترقيعية لا تستند إلى دراسات ومعلومات دقيقة حول الحجم الحقيقي للمشكلة وسببها الرئيسي".