أوباما يدعو «أصدقاء إسرائيل وفلسطين» إلى دعم المفاوضات

دعا الرئيس الأميركي دول العالم إلى دعم المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أمل التوصل إلى اتفاق سلام في غضون عام، في وقت يسود حال من الترقب، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد غد الأحد، مع انتهاء مفعول قرار التجميد المؤقت للاستيطان.  

جدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اجتماعها السنوي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، التزامه بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام، داعياً دول العالم إلى دعم المفاوضات المباشرة التي ترعاها بلاده بين الطرفين.

وقال أوباما في كلمته: "علينا هذه المرة أن نسعى إلى أفضل ما لدينا. وإن فعلنا فسوف يكون لدينا حين نعود إلى هنا العام المقبل اتفاق يؤدي إلى استقبال عضو جديد في الأمم المتحدة هو دولة فلسطين مستقلة تعيش بسلام مع إسرائيل".

وحذر الرئيس الأميركي أوباما من نتائج فشل عملية السلام، مشيراً إلى أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فلن يعرف الفلسطينيون الكرامة والكبرياء اللذين يرافقان دولتهم الخاصة، ولن يعرف الإسرائيليون الطمأنينة والأمن اللذين يرافقان وجود دولة جارة مستقرة وذات سيادة ملتزمة بالتعايش المشترك".

ودعا دول العالم إلى دعم المفاوضات، لافتاً إلى أنه رغم أنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين صنع السلام، فإن الدول الأخرى عليها مسؤوليات أيضاً، موضحاً أن "أصدقاء إسرائيل يجب أن يفهموا أن الأمن الحقيقي للدولة اليهودية يتطلب وجود فلسطين مستقلة، تسمح للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة"، وأنه على "أصدقاء الفلسطينيين أن يفهموا أن حقوق الشعب الفلسطيني ستكتسب فقط من خلال الوسائل السلمية بما في ذلك مصالحة حقيقية مع إسرائيل آمنة".

وجدد أوباما دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مشدداً على أنه "يجب ألا يخضع وجود إسرائيل للجدل بعد 60 عاماً على إنشائها"، وأكد أن بلاده ستعارض كل الجهود التي ترمي إلى التشكيك في شرعية إسرائيل.

حقوق الإنسان

في سياق آخر، أكد تقرير صدر مساء أمس الأول عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن إسرائيل خرقت القانون الدولي، وبضمن ذلك حقوق الإنسان عندما سيطرت على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن "أسطول الحرية" وقتل 9 نشطاء على متنها بنيران القوات الإسرائيلية. وأشار التقرير إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ليس قانونياً ووصفه بأنه "وحشي ويفتقر إلى التناسبية".

ورفضت إسرائيل التقرير، ورأت أن "مجلس حقوق الإنسان هو هيئة سياسية منحاز"، وأنه "وجّه اتهامات إلى إسرائيل قبل البدء في التحقيق في الأحداث واستنتاجاته لم تفاجئ إسرائيل". واعتبرت وزراة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "إسرائيل هي دولة ديمقراطية تنصاع للقانون الدولي، وعندما يحتاج الأمر فإنها تعرف كيف تحقق مع نفسها وهكذا عملت دائما، وكما هو متوقع من دولة ديمقراطية فإن إسرائيل حققت ومازالت تحقق في أحداث الأسطول".

من ناحيتها، رحّبت تركيا بالتقرير، وقال وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو من نيويورك: "من وجهة نظرنا، لقد كانت جريمة ليس فقط في حق تركيا وإنما المجتمع الدولي بأسره"، مضيفاً: "نأمل أن تصل إسرائيل لفهم القانون الدولي وتتصرف طبقاً له".

«حماس» و«العملاء»

في غضون ذلك، وبعد اتهامات لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بتخويف سكان القطاع من موضوع العمالة لإسرائيل، كشفت وزارة الداخلية في حكومة حماس أمس النقاب عن "اعترافات لمتعاونين مع إسرائيل استخدموا أساليب وأجهزة اتصال حديثة لزعزعة الأمن في القطاع، واستهداف مواقع الأجهزة الأمنية، والمواقع العسكرية لفصائل المقاومة".

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين في مؤتمر صحافي، أن "الأجهزة المختصة نجحت في الحصول على اعترافات خطيرة، وكشفت العديد من المتعاونين الذين وقفوا وراء عمليات اغتيال لقيادات من المقاومة، وتنفيذ سياسة مخابرات الاحتلال".

واتهم المخابرات الإسرائيلية ومواقع صحافية تابعة لحركة فتح بـ" ترويج الشائعات في الشارع الفلسطيني، لإرباك الساحة وتشويه الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية".

 (نيويورك، فيينا - أ ف ب، أ ب، رويترز، كونا، د ب أ، يو بي آي)