تقرير برلماني: نواب يقيمون أولويات واستحقاقات المرحلة المقبلة نيابياً وحكومياً

دعوات نيابية وجهت الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد عبر "الجريدة"، مفادها أنه حان وقت اجراء تعديل وزاري وابعاد الوزراء أصحاب الأداء الضعيف والتجاوزات، مؤكدة أن التعديل اذا تم فسيدل على حصافة حكومية، وسيساهم في تحسين العلاقة بين السلطتين.

ورداً على سؤال "الجريدة" الذي وجهته الى النواب عن توقعاتهم لمستقبل العلاقة بين السلطتين في حال تقديم الاستجوابات المعلنة بعد اجازة عيد الأضحى المبارك، أكد النواب أن هناك عدداً من الاستجوابات المستحق تقديمها، وأن المهلة المتفق عليها لاعطاء الحكومة الفرصة لتحقيق الانجازات قد انتهت، وحان وقت المحاسبة.

وقال النائب د. يوسف الزلزلة إن بعض الاستجوابات المطروحة على الساحة مستحق ويجب تقديمه، مضيفاً: "لذا فمن حق اي نائب يرى خللا في أي مؤسسة حكومية تحريك اداة الاستجواب، ونحن ضد تعدي الاستجواب الاطار الدستوري، أو ان يكون الهدف منه تصفية الحسابات الشخصية، وبعض الاستجوابات المطروحة الآن مصنف ضمن هذا الاطار، وهو أمر طبيعي كما حدث في دور الانعقاد الفائت، الذي استطاعت فيهه الحكومة عبور 7 استجوابات".

وأضاف الزلزلة: "برأيي الشخصي حان الوقت بالنسبة لسمو رئيس مجلس الوزراء لاجراء تعديل على التشكيلة الحكومية، وتغيير بعض الوزراء الذين قاموا بالعديد من التجاوزات، وعليهم الكثير من التساؤلات بسبب ادائهم الضعيف الذي لم يكن على المستوى المطلوب، واذا تم هذا التعديل فسيكون أفضل بشأن العلاقة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة".

5 استجوابات

من جهته اشار النائب ناجي العبدالهادي الى أنه "حسب ما تنشره الصحف المحلية، هناك 5 استجوابات من المفترض تقديمها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك"، وفي الوقت الذي اكد العبدالهادي حق النواب في استخدام اداة الاستجواب طالبهم بدراستها جيدا قبل تقديمه، وان يكون الهدف منه المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية، مبديا ترحيبه باي استجواب في هذا الاطار، وسيحدد موقفه منه بعد الاستماع الى الطرفين.

ورأى أن الوقت مناسب لاجراء تعديل وزاري خاصة الوزراء الذين لم يتعاملوا مع الملفات المطروحة في الفترة السابقة بشكل جدي، مشيراً إلى أن الوزير الذي لم يقم بدوره على النحو المطلوب سيشكل عبئا على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال بشأن مدى امتلاك الحكومة للأغلبية الكافية لعبور الاستجوابات المزمع تقديمها بعد عطلة عيد الأضحى، أوضح العبدالهادي أن "الأغلبية التي كانت تمتلكها الحكومة في السابق، كانت من أجل منحها الفرصة ومن ثم محاسبتها تلبية لما ذهب اليه سمو أمير البلاد"، مشيرا الى أنه "بعد انتهاء تلك المهلة نكون دخلنا في مرحلة المحاسبة، التي يجب ان تكون على مواضيع موضوعية ومنطقية"، متوقعا أن الاستجوابات التي ستكون في مصلحة الشعب الكويتي سيتم الوقوف معها وتأييدها.

جلد التماسيح

وقال النائب خالد العدوة: "اعتقد ان الحكومة اصبح لديها جلد كجلد التماسيح، فتعودت على الاستجوابات وقادرة على جمعها في سلة واحدة وإغرقها".

وأكد ان "الوقت الحالي مناسب جدا لاجراء تغيير في التشكيلة الحالية، الذي ان اتم فسيدل على حصافة حكومية من صاحب القرار، واتمنى ان يتم تغيير ثلث الوزراء، لاسيما الذين لم يتناسب اداؤهم مع طموح المرحلة وخطة التنمية التي يجب الاسراع في تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً لها، متوقعا تقديم ثلاثة الى اربعة استجوابات بعد عيد الاضحى المبارك".

تلطيف العلاقة

من ناحيته تمنى مراقب مجلس الأمة د. علي العمير أن تساهم عطلة عيد الأضحى المبارك في "تلطيف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهناك العديد من النواب يؤمنون بأن الخطط التنموية التي نسعى الى تحقيقها لن تكون أكثر تنفيذاً تحت وطأة التهديد والوعيد، مع التأكيد في الوقت نفسه أننا لا نقبل أن يكون المجلس مسلوب الارادة، لكن بشرط أن يكون الهدف من الرقابة الاصلاح وليس رأس الوزير أو تصفية الحسابات الشخصية".

وبشأن رأيه في مدى الحاجة الى اجراء تعديل على التشكيلة الحكومية الحالية، قال العمير: "أؤيد كل عمل تقوم به السلطة التنفيذية يهدف الى تلافي سلبياتها، لاسيما في ظل التقرير الذي من المتوقع تقديمه الى المجلس قريباً بشأن ما تم انجازه خلال الاشهر الستة الماضية، والذي يعتبر مقياسا لأداء الوزراء"، مشددا على "أهمية التخلص من الوزراء الذين يشكلون عبئاً على الحكومة، وهو أمر خاص بالسلطة التنفيذية".

واضاف: "اننا لا نهدف الى الصدام، الا أن الوزراء الذين عليهم ملاحظات نيابية وحكومية يجب اخراجهم وتعيين بديل مناسب عنهم، لاسيما أن المجلس قام بتوفير كل السبل مثل الموافقة على خطة التنمية وبرنامج العمل والميزانية الخاصة بذلك، ولم يتبق من الحكومة سوى الانجاز".

هل سينجح المجلس في إنجاز جدول أولوياته؟

من المتوقع أن يعاود مجلس الأمة في أول جلسة برلمانية بعد عطلة عيد الاَضحى المبارك التصويت مرة أخرى على جدول أولويات دور الانعقاد الثالث، الموزع على جلسات هذا الدور، الذي يضم في غالبيته معظم أولويات دور الانعقاد السابق التي فشل في اقرارها، بسبب الاستجوابات ورفع الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب وعدم انتهاء التقارير الخاصة بتلك الأولويات، فضلاً عن تسابق النواب في جمع التواقيع لادخال عدد من الاقتراحات غير الموجودة في جدول الأولويات.

ويبقى السؤال مستمراً: هل سينجح مجلس الأمة هذه المرة في انجاز جدول أولوياته أم سيكرر ما حدث في الدور السابق الذي لم ينجز فيه سوى 3 أولويات من أصل 23؟ وهل سيلتزم النواب بهذا الجدول أم سينجحون في الدفع بأجنداتهم الخاصة؟

نواب يرون أن الاسراع في تنفيذ جدول الأولويات يكون من خلال استعداد السلطتين لمناقشة الموضوع المفترض انجازه، على أن تكون اللجنة المختصة منتهية من تقريرها النهائي بشكل كامل، حتى يتمكن المجلس من انجازه بعد اجراء التعديلات اللازمة وفقا لما يطرحه النواب والحكومة، فهي مسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اللجان المختصة

مراقب مجلس الأمة وعضو فريق لجنة الأولويات د. علي العمير أكد أنهم يدرسون الية للالتزام بجدول الأولويات في حال اعتماده من قبل المجلس، ومواجهة طريقة جمع التواقيع والدفع بمواضيع غير مدرجة على جدول الأولويات، مشيراً إلى أن جدول الأولويات تم ترتيبه حسب المواضيع المدرجة على جدول الأوليات والمنجزة من قبل اللجان المختصة، وأنه سيتم طلب رفض أي مقترح يذهب الى ادخال موضوع على جدول أعمال المجلس، غير منجز من اللجنة المختصة.

جلسة خاصة

بدوره قال النائب ناجي العبدالهادي ان جدول الالويات لن يتم الالتزام به وتنفيذه الا من خلال عقد جلسة خاصة واتخاذ قرار من المجلس بغالبية أعضائه بالالتزام بجدول الأولويات، لافتاً إلى أن المجلس سيد قراراته ويملك اتخاذ ما يراه مناسباً.

وشدد العبدالهادي على أهمية الالتزام بالاولويات من خلال تحديد الاولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوزيعها على كافة جلسات دور الانعقاد الثالث، حتى نستطيع تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين خلال هذا الدور، عبر انجاز عدد من التشريعات التنموية، لا سيما التي تطلبها خطة التنمية.

80 %

من جهته قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة التزمت خلال دور الانعقاد الفائت بما يقارب 80 في المئة من الاولويات التي حددها مجلس الامة، مشيرا الى ان اللجنة المالية اتفقت بعد تشكيلها لدور الانعقاد الثالث على الالتزام بجدول الاولويات الحكومية، باستثناء اقتراحين بقانونين سيتم الاتفاق بشأنهما مع الحكومة على أن يكونا من الاولويات.

واشار الى أن "الاولويات سيتم عرضها على المجلس لأخذ الموافقة كما حدث في دور الانعقاد الماضي، وهذا لا يمنع من دخول اولويات جديدة، فهناك العديد من القوانين التي تكون بحاجة الى استعجال في اقرارها"، متوقعا ان يكون هناك التزام في الاجمال بجدول الاولويات الذي سيقره المجلس.

خارطة طريق

ورأى النائب خالد العدوة ان "المشكلة تكمن في عدم وجود خارطة طريق نسير عليها، غير انه لا يتم الالتزام بها اذا تم وضعها"، مشدداً على أهمية اقرار جدول الأولويات بموافقة السلطتين، ومن ثم الالتزام به، مع حرص اللجان المختصة على انهاء تقاريرها قبل دور مناقشتها، حتى لا ترفع الجلسة من دون انجاز القانون المدرج وفق جدول الأولويات.