«المعارضة» المصرية تصف تجاهل «الوطني» لضماناتها بـ «التحايل والالتفاف»

وصفت القوى السياسية المعارضة في مصر رد الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم على مطالبها بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها أواخر نوفمبر المقبل بـ "الالتفاف" و"التحايل" لتكريس الأوضاع القائمة، مؤكدة أن تجاهل الحزب الحاكم مطالبها يشير إلى نيته المبية لتزوير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المنسق العام السابق لـ"الجمعية الوطنية للتغيير" د. حسن نافعة أكد إصراره على مقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى أن تصريحات الأمين العام للحزب "الوطني" صفوت الشريف أمس الأول، بخصوص ضمانات نزاهة الانتخابات تؤكد رفض النظام لها.

ودعا نافعة الأحزاب الأربعة (الناصري، التجمع اليساري، الجبهة، الوفد) التي تقدمت بهذه المطالب لإعلان مقاطعتها الانتخابات بشكل صريح، واصفاً المجلس المقبل بالمُعين عبر انتخابات مزورة، ومبدياً تخوفه من أن تتسبب مشاركتها في تمرير مشروع توريث الحكم بطريقة غير مباشرة.

ومن جهته، اعتبر القيادي في "الجمعية الوطنية للتغيير" جورج إسحاق تجاهل الحزب الوطني مطالب نزاهة الانتخابات "أمراً منطقياً"، مؤكداً أن "سيناريو التزوير الذي حدث خلال انتخابات الشورى سيتكرر مرة أخرى في انتخابات مجلس الشعب".

وأشار إسحاق إلى أن "موقف الحزب الوطني يدعو أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، لأنها ستكون مزورة ولن ينجح فيها إلا من يرغب فيه الحزب الحاكم سواء من المعارضة أو المستقلين".

من ناحيته، وصف عضو المجلس الرئاسي لحزب "التجمع" اليساري حسين عبدالرازق رد الحزب "الوطني" على مطالب المعارضة بالإنشائي الذي لا يقدم ولا يؤخر، موضحاً أنه لم يستجب لأي من مطالب الائتلاف الرباعي للمعارضة، ما اعتبره "إعلان إصرار الوطني على احتكار السلطة بالتزوير".

واتهم، عبدالرازق الحزب الحاكم بالالتفاف على مطالب نزاهة الانتخابات بزعمه أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي يتضمن مطالب المعارضة، وهو ما نفاه القيادي اليساري تماماً.

وحول موقف حزب "التجمع" تجاه رد "الوطني"، قال عبدالرازق إن الأمانة العامة للحزب ستجتمع غداً (السبت) لتحديد موقفها سواء بمقاطعة الانتخابات أو الاستمرار فيها وفضح التزوير.

النائب الأول لرئيس الحزب "الناصري" سامح عاشور قال لـ"الجريدة" إن "موقف الحزب الوطني لم يتغير منذ البداية، فالحزب الحاكم لا يرى مشكلة في العملية الانتخابية المقبلة". وعن رد "الناصري" أكد عاشور أن "الرد سيكون من خلال اجتماع ائتلاف الأحزاب المزمع قريباً لإصدار بيان مشترك".