القطاع الخاص مرحِّباً بإلغاء «صندوق التمويل»: أيُّ فكرة غير منطقية مصيرها الفشل

اتفقت مجموعة من رجال الأعمال والمصرفيين والمتخصصين في عدد من القطاعات الاستثمارية والإنتاجية، على أن قرار الحكومة أمس الأول الخاص بإلغاء فكرة ما كان يُعرَف بصندوق التمويل الحكومي لمشاريع التنمية، وتحديد آليات التمويل عبر بنك الكويت المركزي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، بل إنه تصحيح لمسار خاطئ كان يمكن أن يبعثر أوراق التنمية وخطتها.

وقال هؤلاء لـ"الجريدة" إن الأصول الفنية والمصرفية تقضي بأن يكون التمويل من خلال بنك الكويت المركزي، لأنه الجهة الوحيدة في الكويت التي تمتلك معلومات كافية عن الائتمان وتعرف أوضاع الجهات المالية والمصرفية في الدولة، وبالتالي فإن دخول جهات أخرى غير متخصصة في هذه العملية سيُنذر بالخلط ما بين الفني والسياسي، وهو أمر ليس في مصلحة خطة التنمية بالتأكيد، مشددين على أن أي فكرة غير منطقية لابد أن يكون مصيرها الفشل مستقبلاً.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم، إن الأهم في موقف الحكومة من إلغاء فكرة صندوق التنمية، هو أنه أغلق باب التذبذبات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، موضحاً أن الرؤية أصبحت واضحةً تماماً بإشراك الجهاز المصرفي المحلي في تمويل مشاريع خطة التنمية، وعدم خلق كيان جديد خارج نطاق رقابة بنك الكويت المركزي.

بينما رأى رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر، أن قرار الحكومة كان حكيماً ومتماشياً مع الأصول المصرفية والفنية التي تحقق الأهداف المطلوبة من عملية التنمية، مؤكداً قدرة الجهاز المصرفي الكويتي على تمويل مشاريع الخطة لعدة أسباب تدعم موقفه.

واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل، أن قرار مجلس الوزارء صحيح وهو المطلوب لتعود الأمور إلى نصابها، فالقطاع المصرفي الكويتي هو الأقدر والأنسب على توفير مصادر التمويل اللازمة لمشروعات خطة التنمية على أسس تجارية صحيحة، وتحت رقابة حقيقية متمثلة في البنك المركزي.

أما رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتي عضو المجلس الأعلى للبترول محمد حمود الهاجري، فلفت إلى أن غياب المنطق في عملية طرح فكرة صندوق التنمية حتّم بالضرورة منطقية القرار الحكومي القاضي برفضه النهائي والإبقاء على خيار البنوك كممول لشركات التنمية.

من جهته, أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي، أن قرار مجلس الوزارة بإلغاء فكرة الصندوق سليم وصحيح تماماً، مشيراً إلى أن أي تمويل لمشاريع التنمية يجب أن يكون عبر قنواته الصحيحة والفنية.

أما المحلل الاستثماري علي النمش، فقال إنه لا توجد مشاكل ائتمانية أو مشاكل تمويل ليكون هناك صندوق لتمويل الشركات أو المشاريع، وإذا كانت هناك مشاكل تمويلية فلا يكون حلها إلّا عن طريق البنوك الكويتية تحت مظلة البنك المركزي، بالإضافة الى الدعم الحكومي إذا احتاج الأمر، ويكون الدعم عن طريق تقديم الضمانات، خصوصاً إذا كانت هذه المشاريع حكومية.

الغانم: الخطة أصبحت أكثر إيجابية

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم إن الأهم في موقف الحكومة من إلغاء فكرة صندوق التنمية هو أنه أغلق باب التذبذبات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، موضحاً أن الرؤية أصبحت واضحة تماماً بإشراك الجهاز المصرفي المحلي في تمويل مشاريع خطة التنمية، وعدم خلق كيان جديد خارج نطاق رقابة بنك الكويت المركزي.

واضاف الغانم أن الحكومة ركزت على أهمية إشراك الجهاز المصرفي، ومنح صلاحيات لـ"المركزي" من شأنها أن تساهم في وضع آلية مناسبة لعملية تمويل المشاريع التنموية، مؤكداً أن جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية أصبحت إيجابية وتبشر بمستقبل جيد لها.

وقال الغانم: بالنسبة إلي شخصياً أرى من ناحية المبدأ العام أن الأمور بدأت تأخذ الطريق الصحيح، خصوصاً أن قرار مجلس الوزراء أكد مكانة الجهاز المصرفي وكفاءة "المركزي" في قيادة دفة التمويلات، كما أنه أعاد الثقة بالمصارف الكويتية في القيام بأعمالها التمويلية خلال الفترة القادمة التي تعتبر فترة انتقالية للأفضل، مع تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الواردة في الخطة.

واضاف الغانم أن مبلغ الـ10 مليارات دينار، التي ستخصصها الحكومة لمساعدة الشركات المنفذة للمشاريع، رقم جيد، كما أنه يعتبر دلالة على ثقة الحكومة بتلك الشركات بقيادة عجلة التنفيذ للأمام، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستنتظر إعلان الآلية النهائية التي سيضعها "المركزي" والتي يراها مناسبة لعمليات تمويل مشاريع التنمية.

السلمي: حان وقت الضغط

على البنوك لتقديم التمويلات

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي، أن قرار مجلس الوزارة بإلغاء فكرة الصندوق هو القرار السليم والصحيح تماماً، مشيراً إلى أن أي تمويل لمشاريع التنمية يجب أن يكون عبر قنواته الصحيحة والفنية.

وأضاف السلمي أن جميع دول العالم مرت بمشاكل أكثر من المشاكل الموجودة في الكويت، لكنها حُلّت نظراً إلى طغيان النظرة الفنية هناك على النظرة السياسية. وطالب السلمي بضرورة ضغط الحكومة في الوقت الحالي على البنوك المحلية لتقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية للشركات التي تطلب ذلك، مشيراً إلى أن تقديم التمويلات لا يجب أن يكون بشكل إجباري بل وفق الضوابط التي تسمح باستمراريته التي تحول دون حدوث إخفاقات مستقبلية مثلما يحدث حالياً.

العصيمي: قرار صائب... البنوك تمول

والحكومة تضمن

قال رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي إن القرار الحكومي الذي اختار البنوك المحلية لتكون الممول الرئيسي لمشاريع التنمية ورفض الصندوق، هو قرار صائب، إذ إن البنوك تراعي ضمانات الحكومة لتلك القروض مع اضطلاعها بدورها المسؤول في تقديم الخدمات التمويلية للشركات المنفذة لتلك المشاريع دون ادنى تخوف او تقصير، بل هي ستبحث عن محفزات للشركات لتنجز المشاريع بأدق صورة واسرع وقت.

واضاف العصيمي ان عملية انشاء الصندوق وفكرته لا شك كانت لتقضي على عصب رئيسي من اعصاب الاقتصاد الكويتي، لافتا الى ان البنوك التي تشكل هذا العصب الحيوي ستهمش في حال تم انشاؤه، وان الحكومة وضعت الدواء على الجرح في خطوتها المتمثلة في رفض الصندوق نهائيا.

واشار العصيمي الى ان العالم كله يعيش مشكلات اقتصادية، ما يحتم في الوقت الراهن ضرورة اسراع الحكومة في طرح المشاريع التنموية كي تبدأ عجلة الاقتصاد الكويتي الدوران بعد فترة من الركود.

ولفت الى ان القوة الدافعة التي تمنحها الحكومة للمؤسسات المالية المحلية تعتبر بمنزلة قوة اولية لجميع القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المحلي على اختلافها، مشيرا الى ان المؤسسات المالية هي "الدينمو" الذي يعتبر مصدر طاقة الشركات الاخرى والقطاعات الاخرى.

واشار الى ان البنوك بعد قرار الحكومة رفض الصندوق ستكون أجرأ على منح القروض لوجود كفالات منطقية ومأمونة، مما يحفزها على دفع العجلة الاقتصادية نحو الاسراع في الدوران، لانجاز ما تضمنته الخطة التنموية من مشاريع ينتظر ان تطرح في القريب المنظور.

وقال العصيمي إن ما ينطبق على مثل هذا الامر القول "واثق الخطوة يمشي ملكا"، إذ إن البنوك لن تخشى ولن تتخوف من عواقب اي خطوة ستخطوها في مثل هذا الطريق التنموي الشامل. وقال إن على البنوك ان تخفف حدة التحفظات التي تشترطها على الشركات في ظل الضمانات التي منحتها الحكومة لها، بحيث تكون الثقة متبادلة بين البنوك والحكومة من جانب، وبين الشركات والبنوك من جانب آخر، ما يشجع على بدء تنفيذ المشاريع، ثم انجازها مهما بلغت احجامها طالما انها في نهاية المطاف تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

السلطان: خطوة على المسار الصحيح تخدم المصلحة العامة

وصف مستشار مجلس ادارة شركة ارزاق كابيتال صلاح السلطان خطوة الغاء صندوق التنمية بأنها خطوة على المسار الصحيح، لأنها تهدف الى خدمة المصلحة العامة وتنشيط الاقتصاد.

وقال السلطان انه لا بد ان يكون التمويل عن طريق البنوك فقط، مبينا الطريقة المنهجية لتشغيل القطاع الخاص وتحفيزه للعمل، اذ اوضح انها تتمثل في قيام الحكومة باعطاء المشاريع للشركات ومن ثم تسديد القيمة للدولة بعد الانتهاء من تلك المشاريع. وأوضح ان ذلك يتم بتأسيس شركات للقيام بمشاريع التنمية "اسكان وكهرباء ومحطات وقود... الخ" على الا يتم تسديد القيم فوريا ولكن بعد بيع الوحدات يتم السداد على مراحل، وبذلك تكون الدولة قامت بالبيع في يوم السداد على ان تظل تلك الوحدات في ملكيتها حتى ذلك اليوم.

الوزان: البنوك تحملت الإعمار بعد الغزو

وقادرة على تمويل التنمية

وصف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، قرار الحكومة القاضي برفض الصندوق بشكل نهائي والإبقاء على خيار البنوك في مجال التمويل لشركات التنمية، بأنه توجه علمي وإيجابي في ذات الوقت.

وأضاف الوزان أن لجوء الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار تأكيد أن الأخذ بالرأي الفني ينتج عنه النجاح في اتخاذ القرارات، إذ إن الرأي الفني يأتي دائماً بما يلائم الواقع ويصلح الخطأ إن وجد، وهو دائماً ينعكس رأياً صائباً في نهاية المطاف.

وقال إن القطاع المصرفي الذي تحمل عملية تمويل الإعمار بعد الغزو العراقي على الكويت قادر على تحمل تمويل خطة التنمية.

وأكد الوزان أن المفترض الآن معاجلة حوالة الحق قائلاً إنه لا يوجد هناك ضمانات فيما لا تعتبر حوالة الحق ضماناً، مشيراً إلى أن هذا الأمر تجب معالجته الآن فور تطبيق القرار وبدء المشاريع التنموية بالطرح والبروز على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ثمة خطأ قد يظهر في العطاءات لمشاريع تنفذ أو سيجري تنفيذها لاحقاً.

وأكد الوزان أن هذا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، أي عملية إيجاد الضمان للبنوك، ذلك لأن البنوك ليس لديها المقدرة على الاستحواذ على المشاريع خصوصاً الضخمة منها في حال ظهر هناك أية نواقص أو تقصير في عمليات الإنجاز والتنفيذ من قبل الشركات التي تنجز مشاريع التنمية في وقت هي عاجزة أيضاً عن القيام بتنفيذ المشاريع بنفسها.

كما شدد الوزان على ضرورة معالجة الأمور الفنية المتعلقة بجانب ضمانات حوالات الحق بوضع أسس جديدة لعمليات التمويل تراعى فيها هذه الأمور.

العتيبي: ما يحتاج إليه الصندوق من الموظفين يعادل عدد موظفي البنوك!

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق هشام العتيبي إن ما يحتاج إليه الصندوق من كادر وظيفي لإنجاز أعماله يعادل ما تحتاج إليه البنوك من موظفين.

 ولفت إلى أن الأمور يجب، منذ البداية، أن تترك للقطاع المصرفي كي يدير دفة تمويل المشاريع التنموية على اختلاف أحجامها، وعلى اختلاف قطاعاتها من صناعة إلى عقار إلى استثمار إلى خدمات إلى قطاع مالي.

 وقال العتيبي إن القول بمنطقية رفض الحكومي لفكرة الصندوق نهائيا والإبقاء على خيار البنوك كممول لشركات التنمية يحتم بالضرورة القول بعدم منطقية وجود فكرة إنشاء الصندوق منذ البداية، مؤكداً أن رفضه الآن هو خير من إلغائه لاحقاً، بعد أن تجري عمليات الإنجاز للخطة التنموية الشاملة بمشاريعها كافة.

المطوع: القرار يجسد عين الحكمة وما كان يجب طرح الفكرة أصلاً

وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع، قرار الحكومة القاضي برفض صندوق التنمية نهائياً واختيار البنوك كممول لشركات التنمية، بأنه عين الحكمة، وهو الأمر الذي كان من المفترض اللجوء إليه بل عدم طرح مثل هذه الأفكار لأنها تجانب الخطأ أكثر مما تجانب الصواب في مرحلة حساسة كهذه المرحلة التي تمر بها معظم اقتصادات العالم ومنها الكويت.

 وقال المطوع إن طبيعة عمل البنوك وعصبها الأساسي قائم على الإقراض وتقديم الخدمات التمويلية وخصوصاً للمشاريع الضخمة، وليس الاقتصار على القروض الفردية فحسب.

وأكد أن عملية إنشاء الصندوق في ما لو تمت فإنها كان لتودي بالقطاع المصرفي إلى الهاوية، ولكن قرار الحكومة الأخير قرار ناجح مئة في المئة، أسعف الموقف بل هو خطوة على طريق العلاج الكامل لمعظم مشكلات الكويت الاقتصادية.

من جانب آخر، أكد المطوع أن إقحام القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في عملية التنمية الشاملة يجب أن يمر عبر طريق البنوك، إذ إن استثناء البنوك أو تهميش دورها سيكون عاملاً مهماً في إضعاف القطاع الخاص، وهذا سيكون منفراً لا محفزاً  للقطاع للمضي في عملية التنمية.

كما أكد المطوع أن إضعاف البنوك ليس من مصلحة البلد التي تعلو على كل مصلحة، وهذا لما للقطاع المصرفي من أهمية كأساس من أسس اقتصادات البلد، الأمر الذي يجعل في تهميشها أو تهميش دورها نقطة ضعف في اقتصادات البلد بشكل عام.

علي: سلبيات الصندوق التضخم وارتفاع الأسعار

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية د. طالب علي إن إنشاء صندوق لتمويل الشركات كان مجرد فكرة قامت بطرحها الحكومة، وفي المقابل كان هناك رد من قبل البنك المركزي بمنزلة تحذير لها، بأن أي توجه إلى خلق أي نوع من الصناديق التمويلية أو قنوات تمويلية يجب أن يكون تحت مظلة البنك، وذلك من اجل عدم فقد قدرة البنك المركزي في موضوع السيطرة على الكتلة النقدية.

وأضاف علي أن إنشاء مثل هذه الصناديق له سلبيات كثيرة على البنوك بشكل خاص، وذلك بسبب دخول أموال كبيرة تقدر بالملايين، وهذا يؤثر على السياسة النقدية المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى تأثيرها على التضخم وارتفاع الأسعار الذي من الممكن أن يخلق لنا مشكلة نحن في غنى عنها. وأردف أنه يجب على الحكومة في حال وضعت أفكارا لمصادر تمويلية ان تكون تحت مظلة البنك المركزي ليتم التحكم فيها، ولتفادي المشاكل كما ذكرتها سلفا، مضيفاً ان الحل يمكن من خلال البنوك التجارية، وذلك بسبب وجود إدارات رائدة ومتخصصة في موضوع الدراسات الاقتصادية، وهي التي كانت تمول المشاريع الحكومية سابقاً، وبالتالي لديها القدرة على الإشراف ودراسة ووضع الحلول لمشاكل التمويل.

وأشار إلى انه يجب على الحكومة ان تقوم بدعم البنوك عن طريق دعم سعر الفائدة أو عن طريق تقديم الضمانات للبنوك، وهذا يعزز ثقة البنوك وتقوم بتمويل الشركات والمشاريع دون خلق مشاكل.

النمش: لا تمويل دون مظلة «المركزي»

قال المحلل الاستثماري علي النمش انه لا توجد مشاكل ائتمانية او مشاكل تمويل ليكون هناك صندوق لتمويل الشركات او المشاريع، وإذا كانت هناك مشاكل تمويلية لا يكون حلها الا عن طريق البنوك الكويتية تحت مظلة البنك المركزي، بالإضافة الى الدعم الحكومي اذا احتاج الأمر، ويكون الدعم عن طريق تقديم الضمانات خصوصا اذا كانت هذه المشاريع حكومية.

واضاف النمش ان وقف فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع إجراء سليم ويدخل ضمن نطاق القطاع المصرفي بأنه لا يكون خارج السرب، وان هذا القرار جاء داعما لقطاع البنوك بشكل عام، لافتا الى ان هناك سلبيات كثيرة في حال قبول مصادر تمويل غير البنوك الكويتية مثل هذا الصندوق، ذاكرا منها ان هذا المصدر سيكون تحت ادارة حكومية وان الادارة الحكومية سيئة، وغير قادرة على ادارة المنابع التمويلية الكبيرة مثل هذا الصندوق.

واردف انه من بين السلبيات ايضا انه ستكون هناك مجاملات وتنفيع وهدر للأموال وهذا كله على حساب المال العام، وسيكون هناك مجال للتوظيف الهامشي اكبر من التوظيف السليم، بالإضافة الى انه سيخلق قطاعا ماليا غير القطاع المصرفي المعتاد عليه وبالإضافة الى ما تحمله من شبهات وذلك بسبب تعارضه مع النظام المالي المعمول به حاليا، بالتالي سيؤثر هذا على قطاع البنوك الذي من المفترض ان يكون أول القطاعات نموا وذلك لأنه أساس الاقتصاد.

العجيل: الحكومة حققت المطلوب وأعادت الأمور إلى نصابها

أكد رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل أن قرار مجلس الوزراء صحيح، وهو المطلوب لكي تعود الامور إلى نصابها، فالقطاع المصرفي الكويتي هو الاقدر والانسب على توفير مصادر التمويل اللازمة لمشروعات خطة التنمية على اسس تجارية صحيحة، وتحت رقابة حقيقية متمثلة في البنك المركزي.

وبين العجيل أن تمويل مثل هذه المشاريع الضخمة ذات الطابع الاستراتيجي يجب أن يكون عبر جهات محترفة لديها الخبرة المصرفية في التعامل مع الموردين المحليين والعالميين، ومعرفة أوضاعهم المالية، مضيفاً أن البنوك استمرت في تمويل الشركات التشغيلية، ولم تنقطع عن ذلك رغم الازمة المالية وتبعاتها، وبنك برقان لم يقطع تمويلاته عن هذه القطاعات الهامة.

وأشار العجيل إلى أنه لم تكن هناك أي مشاكل في عمليات التمويل من قبل، فالبنوك توجه تمويلها الى من يستحق فقط، ومن لا يستجق ولا يملك الجدارة الائتمانية من الطبيعي أن تتشدد معه البنوك، خاصة أن الأزمة الائتمانية الطاحنة التي مرت بها الكويت والعالم أدت إلى تدهور الأوضاع الائتمانية للعديد من الشركات وبالتالي باتت لا تستحق التمويل.

وشدد العجيل على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في المستقبل باستشارة اهل الرأي والخبرة في المجال الذي سيتم فيه اصدار قوانين هامة، مثل قانون التنمية، مؤكداً ضرورة أن يكون لاتحاد المصارف كرسي في أي اجتماع  يتعلق بالتمويل او القطاع المصرفي، حتى يدلي برأيه الفني في مثل هذه الامور، خصوصاً انها ستصدر قرارات وقوانين ستؤثر على القطاع ككل.

البدر: يتماشى مع الأصول المصرفية والفنية ويحقق أهداف «التنمية»

يرى رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي الرشيد البدر أن قرار الحكومة كان حكيماً ومتماشياً مع الأصول المصرفية والفنية التي تحقق الأهداف المطلوبة من عملية التنمية، مؤكداً قدرةَ الجهاز المصرفي الكويتي على تمويل مشاريع الخطة لعدة أسباب تدعم موقفه.

وأضاف البدر أن إسناد المهمة إلى الجهاز المصرفي يعتبر دلالة على ثقة الحكومة بأدائه وخبراته المتراكمة، مشيراً إلى أن وجود رقابة فنية مهنية احترافية مثل "المركزي" تزيد متانة وقوة أداء الجهاز المصرفي وضمان عدم تعرضه لمشاكل كبيرة أو ضغوط بتقديم تمويلات إلا حسب الدراسات الفنية التي لا تخضع لأية ضغوط خارجية.

وقال البدر: "إذا تطلب الأمر مستقبلاً ضرورة تقديم تمويلات جديدة فإنها وعلى أساس دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع نفسها وبدعم من الدولة فإنه من الممكن تدبير الأموال بطرق سهلة تقع ضمن رقابة "المركزي""، مؤكداً ضرورةَ ألا تخرج التمويلات عن تلك الرقابة لما لها من أهمية كبرى في ضبط وتيرة الائتمان وضمان عدم تضخم أسعار فوائدها بشكل خيالي وكبير يخرج عن السيطرة مستقبلاً.

الحميضي: ضرورة وضع رؤية شاملة للتمويل مع البنوك

قال رئيس مجلس إدارة شركة الكويتية للتمويل صالح الحميضي إن القطاع المصرفي هو المعني بخطط التنمية في كل دول العالم، مشيراً إلى ان أي دولة حققت نهضة اقتصادية كانت خطتها تعتمد في الاساس على تحرير القطاع المصرفي واطلاق يده في تمويل مشاريع التنمية، وتقدم له كل التسهيلات والدعم التي تؤهله لمنافسة البنوك الاجنبية.

وأضاف الحميضي أن الحكومة أخذت خطوة صحيحة نحو التنمية بإقرارها ضرورة تمويل مشاريع خطة التنمية عن طريق القطاع المصرفي، مقترحاً أن تجتمع اللجنة المسؤولة عن هذه المشاريع مع البنوك لوضع رؤية شاملة للطرق المثلى في التمويل، مؤكداً أن البنوك تعد أفضل الجهات في تقييم المشاريع والشركات المنفذة لها بما لديها من خبرة في هذا المجال والذي يعد العمود الفقري للعمل المصرفي.

ولفت إلى أن البنوك المحلية تتمتع بالخبرة والكفاءات والقدرة الرقابية والسيولة التي تمكنها من تنفيذ متطلبات خطة التنمية، وكذلك البنك المركزي لديه الأدوات والرقابة التي تمكنه من الرقابة، إذا اثبت قدرته على إدارة الازمات بقرارات استباقية تحسب له فمنذ بداية الأزمة قام بوضع خطة للانقاذ وقام بضمان الودائع وهي اجراءات تنم عن الحنكة والخبرة التي يتعامل بها.

وأوضح الحميضي أن الجدل الذي حدث خلال الفترة الماضية حول موضوع التمويل نابع من حب جميع الاطراف للبلد وحرصهم على الصالح العام، فمنهم من اصاب ومنهم من اخطأ ولكن الجميع اشتركوا في حبهم للكويت.

الهاجري: نحتاج إلى قرار حكومي واضح

وأكثر حسماً

رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتي وعضو المجلس الأعلى للبترول محمد حمود الهاجري لفت إلى أن غياب المنطق في عملية طرح فكرة صندوق التنمية حتم بالضرورة منطقية القرار الحكومي القاضي برفضه النهائي والإبقاء على خيار البنوك كممول لشركات التنمية.

وقال الهاجري: "في الأساس لم يكن هناك أي منطق في إثارة موضوع التمويل الحكومي لعدم وجود المبرر المقنع لتلك الحاجة، ثم لعدم تناغمها مع ما جاء في الخطة من تشجيع للقطاع الخاص وإشراكه في التنمية الشاملة، وإذا كان هذا أولها عرفنا تاليها".

وأضاف أنه من غير المقبول أن يكون تنفيذ الخطة خارج القنوات الطبيعية للأعمال، مشيرا إلى أن قضية السعي إلى تمكين الشركات وليدة الخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن أهدافها التنموية أمر غريب، متسائلاً: "هل التنمية لا تتحقق إلا بالتنفيع وتوزيع المال؟ وهل بناء بيوت منخفضة التكاليف ومدن عمالية أمور تستحق أن تكون أهدافاً تنموية؟"

 وقال إن قرار مجلس الوزراء لم يكن حاسماً بالشكل المطلوب في جزئيته الثانية، إذ إن قوة الدعم المالي الميسر طويل الأمد غير مفهومة، ومصطلح الدعم الوارد فيها يؤكد ان الأمر انفاق لا تمويل، وتحويل الموضوع إلى الفريق الفني لدراسة اساليب وخيارات الدعم لبعض الشركات هنا كأننا "لاطبنا ولا غدا الشر".

 وأضاف أن الموضوع في هذه الجزئية لا يزال معلقا دون حسم نهائي كما كان يجب ان يكون عليه القرار، نظرا إلى فنية الموضوع وقطع دابر الجدل الذي يحاول أن يروج له البعض.

 وقال انه غير متفائل بالقرار رغم ان ظاهره الرحمة، غير أن العذاب قد يكون موجودا في الشق الثاني منه المتمثل في التمويل طويل الأجل.

الملا: لماذا ننشئ الصندوق والبنوك

لم تقصر يوماً

تساءل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله نجيب الملا عن السبب في النظر الى انشاء الصندوق على انه الحل في البداية، بينما لم تظهر البنوك ادنى تقصير في السابق والحاضر في عمليات التمويل للمشاريع على اختلاف احجامها.

وقال الملا إن البنوك كانت منذ نشأتها حتى اليوم سندا قويا للمشاريع كافة، سواء تلك التي طرحتها وتطرحها الحكومة او تلك التي يعنى بها القطاع الخاص.

ولفت الى ان الحرص يجب ان ينصب على عدم زعزعة القطاع المصرفي المحلي بأي حال من الاحوال، وتحت اي ذريعة، وهذا يأتي في ظل ما يسمى ضمان الودائع كي لا يصاب السوق في وقت لاحق بما يشبه ازمة المناخ.

ولفت الملا الى ان الصندوق الكويتي للتنمية، الذي كان محط انظار الكثيرين بادئ الامر كممول لمشاريع التنمية، يجب عدم المساس به، بل يجب ان تكون كل المشاريع ممولة من قبل البنوك المحلية تحت مظلة بنك الكويت المركزي.

ووصف خطوة الحكومة رفض ما يسمى بصندوق التنمية نهائيا واختيار البنوك المحلية ممولا لشركات التنمية، التي ستنجز المشاريع المتوقع اعلانها في الخطة، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

واضاف أن هذه الخطوة تشجيعية لتلك الشركات التي ستنجز مشاريع التنمية كي تدلي بدلوها، وتسخر طاقاتها وخبراتها كافة لإنجاز المشاريع التنموية لتخرج بأبهى الحلل والصور، لانها في نهاية المطاف تعكس صورتها هي، اي صورة الشركة ذاتها.

وتساءل الملا ايضا بالقول: "إذا كانت البنوك تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي فلماذا التخوف؟"، مشيرا الى ان رقابة المركزي على البنوك لن تدع مجالا للشك في نشاط تلك البنوك، بل ستحفزها على تقديم المزيد من المحفزات للشركات كي تنجز مشاريعها ضمن الاوقات المحددة لها دون ادنى تقصير.

حيات: المعلومات ناقصة منذ البداية والقطاع الخاص يريد التمويل السهل

أكد الخبير العقاري عمران حيات أن النقص الملحوظ في المعلومات عن الصندوق دفع في الأصل إلى اتخاذ خطوات من قبل الكثيرين إلى الوقوف موقف الحيران، إما اتخاذ قرار مع أو ضد الصندوق.

وقال إن الاختلاف الذي ساد أوساط الاقتصاديين الكويتيين كان بسبب غياب المعلومة أو الصورة المتكاملة. وتساءل عن سبب معارضة الصندوق علماً بأنه ائتماني تحت مظلة رقابة بنك الكويت المركزي!

 وأكد حيات أن البنوك لديها القدرة على التمويل للمشاريع كلها في ظل ضمان حكومي تبلغ نسبته 100 في المئة، ما يجعل البنوك تفكر في مثل هذه الخطوة أن تكون شريكاً في الربح، بينما المنطق يقضي أن تكون البنوك شريكاً في الربح والخسارة معاً.

وقال إن التكلفة المرتفعة للمشاريع تجعلها غير مجدية في نظر القطاع الخاص ما لم يكن هناك ضمانات منطقية وهي متوافرة في الأصل.

 وأكد أن القطاع الخاص إذا أراد أن يقحم نفسه في مثل تلك المشاريع فلاشك سيبحث عن أيسر الأبواب التمويلية والأكثر إغراء، قائلاً: "أية تخوفات من أية جهة إذا كان ثمة خشية نضع النقاط على بساط المناقشة للوصول إلى مواطن الخطأ لمعالجتها فور معرفتها، حتى نخرج بقرار حكيم ومنطقي يرضي جميع الأطراف، مع الإشارة إلى أن فكرة الصندوق في الأصل بُنيت على إعطاء الإدارة للبنوك تحت مظلة رقابة بنك الكويت المركزي".

السميط: لا نشك في قدرة «المركزي» على إيجاد آليات مناسبة للتمويل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بدر السميط، أن قرار استبعاد فكرة إنشاء الصندوق صائب وفي محله، كما أنه انعكس إيجاباً على الجهاز المصرفي وازدادت ثقة الدولة به، مضيفاً أنه من غير الممكن أن يتم تحويل عمليات تمويل مشاريع خطة التنمية إلى صندوق جديد يقع خارج رقابة «المركزي»، وحرمان البنوك من دورها المعتاد.

وأوضح السميط أنه لا يوجد أدنى شك في قدرة «المركزي» الفنية على وضع آلية مناسبة للجهاز المصرفي حسب قدراته وإمكاناته، لتقديم التمويلات، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي قادر على إبراز طاقاته وقدراته خلال المرحلة المقبلة، وتقديم تمويلات لمشاريع الخطة التنموية حسب الأطر الفنية والقانونية لها.

وقال: «في النهاية يجب أن يتمتع الجهاز المصرفي الكويتي بقيادة عمليات التمويل، لا أن يُحارَب ويتم إنشاء صندوق جديد لمنافسته خارج رقابة (المركزي)، كما أن خبرات البنوك المحلية الطويلة تساعدها علىالقيام بدورها الأساسي الذي أُنشِئت من أجله».

الفرحان: على البنوك ألا تتراخى

إزاء المخاطر

لفت الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات للتنمية العقارية محمد إبراهيم الفرحان إلى أن البنوك يجب عليها ألا تستغل القرار بعدم التركيز على المخاطر، وألا تستغل هذا الوضع بالتركيز على هدف الربح فقط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الإيجابية حقاً من الحكومة في رفضها الصندوق نهائياً واختيار البنوك ممولاً لشركات التنمية، هي خطوة في الاتجاه الصحيح عموماً.

 وأكد الفرحان أنه لا طريق أمام الشركات التي ستكون شريكاً تنفيذياً لمشاريع التنمية التي تم إعلانها مؤخراً إلا طريق التمويل عبر البنوك المحلية التي تعتبر عصباً مهماً في عملية التمويل.

من جانب آخر، قال الفرحان إن على البنوك أن تتعاون لوضع اطار لآلية التعامل مع الشركات الجادة التي لديها مشاريع تصب في قناة خطة التنمية التي إعلانها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وبما يحقق الأهداف المرجوة من تلك الخطة.

ولفت إلى أن آلية التعامل التي تضعها البنوك وفق دراسة دقيقة ومنطقية هي التي سترسم خارطة الطريق لعمليات التمويل لكل المشاريع التي سيتم طرحها خلال رحلة خطة التنمية، سواء كانت تلك المشاريع ضخمة أو متوسطة أو صغيرة الحجم.

 وبيَّن أن الشركات المنفذة لمشاريع التنمية هي الأساس الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حين البت في عملية التمويل هذه أو تلك مع الأخذ بعين الاعتبار التعاون البيني للبنوك، في ما يسهل عملية تقديم القروض والخدمات التمويلية لأي مشروع تتقدم به تلك الشركات، بما لا يؤخر عمليات الإنجاز النهائية، وبما يخرج الخطة بأبهى صورها في نهاية مراحلها كافة.

العوضي: الصندوق تكتيك «الفهد» ويصعب تحقيقه

يرى الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي أن فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التي تبناها الشيخ احمد الفهد جاءت بمنزلة فكرة صعب تحقيقها لوجود كثير من العراقيل، وهذا هو التكتيك ليحصل على القليل، والدليل على ذلك قرارات مجلس الوزارة الأخيرة التي صبت في مصلحة الجميع.

وقال ان قرار إنشاء صندوق تمويل المشاريع الكبرى جاءت، لعدم وجود مصادر تمويلية، لاسيما تشدد البنك المركزي في إصدار قوانين مسيرة لتمويل الشركات والمشاريع.

وأضاف العوضي ان الكويت مقبلة على تنمية في شتى المجالات وتحتاج الى السيولة الكافية لتغطية احتياجاتها وتمويل المشاريع والشركات، وفي المقابل تشدد البنك المركزي والبنوك في موضوع تمويل الشركات والقروض، وهذا دعا الشيخ احمد الفهد لتبني فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع والشركات الذي يسمى "بصندوق التنمية".

واردف ان هناك حلولا كثيرة لحل مشاكل التمويل، ومنها إنشاء هذا الصندوق وجعله يدار من قبل البنوك الكويتية او تحت مظلة البنك المركزي ووضع الضوابط الكافية لتفادي الأخطاء والمشاكل.

الطواري: «الصندوق» سقط لأنه غير منطقي

اكد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن غياب المنطق في عملية طرح فكرة انشاء صندوق التنمية حتم بالضرورة رفضه بالقرار الحكومي الاخير.

وقال الطواري إن العمل التنموي لا يمكن تصوره بمعزل عن النشاط المصرفي، مشيرا الى انه لا يوجد عمل تنموي يتوقع له النجاح بغياب البنوك.

واكد الطواري ان القطاع المصرفي ببنوكه كافة اثبت قدرته على تحمل كل عمليات التمويل في السوق المحلي للمشاريع كافة على اختلاف احجامها.

واكد ايضا ان البنوك اظهرت قوة في عمليات التمويل، لوجود الخبرة والكفاءة من جانب، ووجود السيولة مع قدرتها على حساب المخاطر التي قد تعترض سير العمليات التمويلية، وكل هذا تحت مظلة رقابة بنك الكويت المركزي.

وقال إن المطلوب في الوقت الراهن التناغم بين ما تم اعلانه من رفض الصندوق حكوميا بشكل نهائي واختيار البنوك كممول لشركات التنمية، بما لا يدع مجالا للشك في ان تخفيف الضغوط من قبل المركزي على البنوك هو الخطوة التي يجب ان تلحق بخطوة رفض الصندوق وارساء الاختيار التمويلي على البنوك المحلية.

ولفت الى ان تخفيف الضغوط على البنوك سيخفف بالضرورة الضغوط على الشركات المنجزة لمشاريع التنمية على اختلاف قطاعاتها الخدمية والعقارية والمصرفية والصناعية، وغيرها.