النفط والطاقة: أميركا: تشريع جديد لتسخير البحار لإنتاج الطاقة لخفض الاعتماد على النفط

يدرك النائبان أنسلي وبيرد أن لدى الولايات المتحدة قوة في مجال تصميم المعدات والأنظمة التي تقلل من التأثيرات البيئية، كما أن لديها الخبرة لتطوير وصنع تقنية موائع بحرية متحركة متفوقة من الناحية البيئية.

تحتل الجهود الرامية الى تسخير قوة البحار من أجل إنتاج الطاقة وخفض الاعتماد على النفط المستورد مساحة واسعة من اهتمام الأميركيين على الصعيدين الرسمي والشعبي، وفي 29 سبتمبر الماضي تقدم النائبان جي انسلي وبرايان بيرد بمشروع قانون يدعى "قانون تطوير الطاقة البحرية المتجددة للموائع المتحركة لعام 2010"، وهو يهدف الى التغلب على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق الغاية المشار اليها بشأن الطاقة المتجددة, وذلك من خلال تحسين الأبحاث والتطبيقات التقنية التجارية وتحديد طرق معالجة أي تأثيرات بيئية محتملة.

وقال النائب انسلي: "إن بحارنا تملك إمكانية مذهلة من أجل إنتاج طاقة متجددة بصورة متواصلة، وهي حتى الآن لم تستغل بشكل نسبي، وإذا أردنا أن نتصدر العالم في تقنية الطاقة النظيفة وتطويرها, يتعين علينا انتهاز كل الفرص المتاحة، وسوف يساعد هذا القانون على تحسين فهمنا لإمكانات الطاقة البحرية المتجددة من الموائع المتحركة، وهي متوافرة بصورة كبيرة في "باغت ساوند" وترسي الأساس لاستثمارات عامة وخاصة في المستقبل، ثم إن مستقبل الوقود الحفري القذر والخطير يقترب بسرعة من نهايته".

من جهته، قال النائب بيرد إن "تطوير الطاقة المتجددة يعني خلق وظائف, ويتعين أن تكون طاقة الموائع المتحركة جزءاً مهماً من سياستنا الخاصة بالطاقة، لأنها سوف تقوم بتشغيل الناس, كما تساعد على حماية البيئة, وتجعلنا في أمن أفضل من خلال خفض اعتمادنا على النفط الأجنبي"، ومضى النائب بيرد الى القول "إن هذا التشريع سوف يسهم في تطوير مواقع اختبار طاقة الموائع المتحركة في بلادنا, حيث نستطيع اختبار تقنيات نماذج أولية. ومن الحيوي أن نتمكن من وضع هذه الأجهزة في الماء كي نبدأ جعل طاقة الموائع المتحركة جزءاً من مستقبل الطاقة النظيفة لدينا".

من جهة اخرى, قدر معهد أبحاث الطاقة الكهربائية ان موارد البحار في الولايات المتحدة يمكن أن تولد 252 ميغاوات من الكهرباء– أي ما يعادل 6.5 في المئة من كامل توليد الطاقة الكهربائية في أميركا– إذا ما حصلت طاقة البحار على الحوافز المالية والبحثية ذاتها التي تتمتع بها في الوقت الراهن الأنواع الاخرى للطاقة المتجددة.

وحسب دراسة أجرتها في عام 2009 جامعة واشنطن ومعهد فيرجينيا للأبحاث التقنية المتقدمة ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية فإن الموارد البحرية المتجددة يمكن أن تنتج 51000 ميغاوات من الطاقة– أي ما يعادل 34 من مصانع الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم- بشكل مؤكد.

ويوضح الدكتور فيليب مالت المدير المشارك لدى مركز نورثوست الوطني للطاقة البحرية المتجددة في جامعة واشنطن "إن الموائع المتحركة البحرية تمثل حقلاً جديداً مثيراً يشتمل على استخدام المد والتيارات والأمواج من أجل توليد الطاقة الكهربائية"، ويضيف الدكتور مالت: "رغم أن موارد الولايات المتحدة ضخمة لكننا نتخلف عن أوروبا, وربما نتخلف عما قريب عن آسيا في ميدان تطوير تقنية الموائع البحرية المتحركة, وبذلك سوف نفقد امكانية نمو وظائف كبيرة، ويدرك النائبان انسلي وبيرد أن لدى الولايات المتحدة قوة في مجال تصميم المعدات والأنظمة التي تقلل من التأثيرات البيئية, كما أن لديها الخبرة لتطوير وصنع تقنية موائع بحرية متحركة متفوقة من الناحية البيئية، وهذا التشريع– بمجرد الموافقة عليه- هو خطوة اولى جيدة تمكننا من تحقيق زيادة كبيرة في تمويلنا لهذه التقنية, ورفعها الى مستويات الدول الاخرى, وتشغيل مراكز الاختبار الوطنية لتيارات البحار وطاقة الأمواج في أقرب وقت ممكن".

وسوف يسهم هذا التشريع في اقامة سلسلة من منح التجارب التنافسية لتسهيل التطبيق التجاري لمكونات تقنية الموائع البحرية المتحركة, والأجهزة والأنظمة على مستويات متنوعة.

ويمكن استعمال المنح من أجل:

- الصناعة والأسهم بغية اختبار وتقييم تقنيات الموائع البحرية المتحركة في مستويات متنوعة بما في ذلك النماذج الأولية في المستوى التام.

- القيام بأبحاث وتطوير ومراقبة الأنشطة من أجل دعم مشروع التجارب.

- جمع البيانات لتقييم أنظمة الموائع البحرية المتحركة ونقل المعلومات التي سوف تساعد المعامل ومنتجي الطاقة أو الموردين.

- توفير معلومات بشأن التأثيرات البيئية, وأساليب المراقبة الفعالة, والتصاميم الهندسية التي يمكن أن تخفض التأثيرات البيئية.

وإضافة الى ذلك, سوف يسهم هذا التشريع في توسيع برنامج قائم لوزارة الطاقة من أجل إنشاء مرافق اختبار تظهر تقنيات متنوعة من أجل تقييم الجدوى الفنية لكل تقنية. ويعمل التشريع أيضاً لإقامة برنامج أبحاث بيئية تنافسية سوف يساعد على تحديد الطريقة الأفضل لمراقبة هذه التقنيات في الماء, وتجنب تأثيراتها على البيئة والحياة البحرية.