اللجان البرلمانية تعود إلى نشاطها بمواضيع رئيسية

يُفتتح أسبوع العمل الأول من شهر رمضان بجدول مزدحم لاجتماعات اللجان البرلمانية بعد حالة ركود طويلة شهدها مجلس الأمة خلال الفترة الماضية بسبب عدم عقد اللجان، سواء الدائمة منها أو المؤقتة، اجتماعاتها، في حين ظلت قضية تمويل مشاريع التنمية محور اهتمام نيابي - حكومي، في ظل رغبة مشتركة في سرعة الاتفاق على آلية لعملية التمويل.

وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري إن عملية تمويل مشاريع خطة التنمية ستقتصر على خمس شركات مساهمة فقط هي: "المطلاع" و"الخيران" و"الضمان الصحي" و"المستوعبات" و"محطة الزور"، ولن تشمل أي مشاريع أخرى.

 وصرح العنجري لـ"الجريدة" بأن اقتراحات التمويل، التي تبحثها اللجنة المالية "ستقتصر فقط على تمويل الشركات الخمس التي ستؤسس وفق مشروع الخطة الاستراتيجية، ولن تتعداها إلى مشاريع (البي او تي) أو غيرها من المشروعات".

وأوضح أن "اللجنة ستنظر المقترحات الحكومية التي وعدت بتقديمها خلال أسبوعين قبل أن توجه الدعوة إلى اجتماع لمناقشة الموضوع مرة أخرى"، مؤكداً أن الأمر أصبح في يد الحكومة "التي عليها الإسراع في تحديد مقترحاتها".

ويبدأ الأسبوع البرلماني عمله باجتماع تعقده لجنة شؤون المرأة والأسرة ظهر اليوم لاستكمال مناقشة المقترحات المقدمة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، في حين وجهت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية دعوة رسمية إلى وزارة الداخلية لتحديد موعد للاجتماع مع اللجنة لتزويدها برأيها بشأن موقفها من الذين تم إبعادهم إداريا، ومن بينهم المبعدون المصريون على خلفية تأييدهم للمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية محمد البرادعي، إضافة إلى بحث المذكرة التي قدمها محامي المبعدين.

وتجتمع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بعد غد الثلاثاء لبحث أسباب عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.  

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي رفض في البداية توجيه الدعوة إلى النائب الأول، بسبب مخالفة طلب اللجنة للائحة الداخلية، إذ أرجعت اللجنة طلبها عقد الاجتماع إلى التحقيق في أسباب عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي رأى فيه الرومي مخالفة للائحة، إذ إن دور اللجنة يتوقف عند إصدار القانون، ولا يجوز لها طلب الاجتماع مع الوزير لمحاسبته عن أسباب عدم تطبيقه.

وأوضحت المصادر أن "اللجنة أعادت صياغة الكتاب مرة أخرى ليتضمن بحث المقترحات المقدمة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تبحث أسباب عدم تطبيق القانون ضمن باب ما يستجد من أعمال، إضافة إلى بحث مبررات تعيين جاسم التمار مديراً عاماً للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لمخالفته المادة 51 من قانون المعاقين".

وكشف مصدر مطلع أن لجنة الظواهر السلبية أنجزت تقريرها المتعلق بموضوع الوحدة الوطنية وأحالته إلى المجلس لمناقشته في دور الانعقاد المقبل.

 وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف إنه طلب من سكرتارية اللجنة تحديد موعد لاجتماع اللجنة خلال الأسبوع الجاري لبحث قضية المخدرات والسجون والحضانة العائلية والأحداث.

 وأكد هايف لـ"الجريدة" أن اللجنة ستناقش قضية الـ"بلاك بيري" في أحد اجتماعاتها القريبة، مبيناً أن اجتماعها خلال هذا الأسبوع "سيقتصر على قضية المخدرات والسجون، ولن يتم التطرق فيه إلى قضية البلاك بيري".