في وقت سجل تقرير لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مخالفات جسيمة على بعض الجمعيات الخيرية بما فيها جمعية الإصلاح الإجتماعي، نفى رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود الرومي استخدام إيصالات جمع نقدي غير معتمدة من قبل الوزارة.
وهنا نتساءل: هل يجدي نفي الجمعية نفعاً مع ما أكده تقرير "الشؤون" من أن جمعية الإصلاح سجلت 16 مخالفة خلال المشروع السابع من ضمنها استخدام سندات قبض باسم الجمعيات، بل إن التقرير ذاته ذكر أن الجمعية استمرت في تجاوز القوانين المعمول بها لجمع التبرعات الخيرية على مدى السنوات السبع الماضية، ومن ثم ختمت الوزارة تقريرها بتوصية بإحالة جمعية الإصلاح وعدد من الجمعيات الخيرية إلى الجهات القضائية.يذكر أن "الجريدة" انفردت بنشر تقرير لجنة متابعة العمل الخيري في عددها 1067 بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
آخر الأخبار
الإصلاح تنفي والجريدة تؤكد: مخالفات التبرعات موثقة حكومياً
07-11-2010