تحظى العلاقات الكويتية-البريطانية بالقوة والمتانة، خاصة أن المملكة المتحدة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت، وتحتل المركز العاشر بين الدول المصدرة للكويت والمركز السابع عشر بين الدول المستوردة منها.

Ad

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، أن الكويت تسعى إلى الاستفادة من الخبرة المتنوعة والتقنية المتقدمة التي تتمتع بها بريطانيا في مجال تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المتطورة، مشيراً إلى أن هناك عددا من المشاريع الكبرى بانتظار التنفيذ في إطار خطة التنمية التي طرحتها الحكومة، تتضمن إنشاء مدن وموانئ جديدة وإعمار الجزر وتطوير حقول النفط وقطاعي الاتصالات والمواصلات وإقامة محطات جديدة للطاقة وإنشاء مجمع كبير للعطريات، متوقعاً أن يكون للشركات البريطانية دور في هذه الخطة.

وأوضح الغانم خلال استقباله وفدا بريطانيا حكوميا رفيع المستوى برئاسة عمدة مدينة لندن اللورد نيكولاس أنستي، أن المملكة المتحدة تقف سنداً في تجارب الإصلاح والتنمية في الدول النامية، معرباً عن تطلعاته إلى بلوغ التعاون بين البلدين مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية إلى آفاق أرحب من الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية.

وأعرب عن ثقته التامة بأن هذه الزيارة ستمثل دافعاً مهماً نحو تحقيق هذه الشراكة، موضحاً أن الوفد البريطاني سيجري مباحثات مع الجانب الكويتي تتناول سبل تنمية وتطوير أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية منها.

ولفت إلى قوة ومتانة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، موضحاً وجود توأمة ديمقراطية واضحة القسمات والدلالات، كما ان المملكة المتحدة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت فهي تحتل المركز العاشر بين الدول المصدرة للكويت والمركز السابع عشر بين الدول المستوردة منها، ولا يشمل ذلك النفط والمنتجات النفطية التي لو أضيفت لحققت الشراكة التجارية بين البلدين مراكز أفضل بكثير.

وبين الغانم أن الكويت تنعم باستقرار سياسي ونهج ديمقراطي رصين، وتحظى بنظام قضائي عادل وقطاع مصرفي واستثماري حديث، وقد شرعت الدولة حديثاً في تنفيذ خطة تنموية طموحة أقرتها السلطة التشريعية وتتبناها الحكومة تتجاوز كلفتها مئة مليار دولار، وترتكز بشكل رئيسي على الخصخصة وتحرير قوى السوق وتشجيع الاستثمارات في المشاريع ذات التقنية الحديثة.

شراكة اقتصادية

من جهته، قال عمدة مدينة لندن نيكولاس أنستي خلال اللقاء: "بعد لقائي مع الأمير ورئيس الوزراء، أرى أن العلاقة بين البلدين لا يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه اليوم، وأنصحكم بالاستفادة من خبرة المملكة المتحدة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "المملكة المتحدة على علم بمدى الالتزام السياسي الكويتي بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات في السنوات الأربع المقبلة".

ولفت إلى أن اللقاء في "الغرفة" يأتي بعد اللقاء الذي حدث في أكتوبر الماضي مع الشركاء الكويتيين في لندن، والذي شمل مساهمة قوية من مؤسسة خزانة المملكة لمعاينة كيفية يمكن تقديم الخبرات البريطانية في مشاريع مماثلة بأفضل طريقة.

وأشار أنستي إلى أن العمل جارٍ للموافقة على توقيع مذكرة تفاهم عامة بين الكويت وبريطانيا، ونعمل على دعم ذلك في حدث ثالث يعقد في الربع الأول من 2011، بالمشاركة مع الخبرات البريطانية والشركات الكويتية.

وختم بالقول: "سنبحث عن شراكات بين الشركات المحلية والأجنبية، خاصة أن الكويت تشكل شريكاً رئيساً للمملكة المتحدة، والتحول في البنية التحتية يشكل فرصة كبيرة للجميع للعمل معاً في المستقبل، ونحن متحمسون جداً لرؤية هذه الشراكة تدخل مراحلها التنفيذية".