الجعفر لـ الجريدة•: 4 مشاريع لـ «جبلة» عام 2011 بقيمة تتجاوز مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي في شركة جبلة القابضة محمود الجعفر، إن الاقتصاد الكويتي يعتمد بنسبة 90 في المئة على النفط ومشتقاته، ممّا يجعل النشاط والدخل في قطاع معين، وعلى هذا يجب على الدولة أن تهتم بجميع القطاعات الصناعية والعقارية والاستثمارية ليتم تنويع دخل الدولة، ولا يقتصر على مورد واحد قابل للنضوب.

وأضاف الجعفر في لقاء مع «الجريدة»، أن خطة التنمية خطة طموحة وستؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، إن تمت بطريقة عادلة في طرح المناقصات وكانت هناك شفافية عالية.

وتوقع أن يتحسن سوق الكويت للأوراق المالية في حال إتمام صفقة «زين»، مع العلم أن هذه المبالغ لن تدخل إلى السوق مرة أخرى، بل ستذهب إلى البنوك.

وقال: "لقد كان من المفترض على الحكومة ممثلةً في الهيئة العامة للاستثمار، أن تدرس شراء السهم أو الدخول كشريكة في هذه الصفقة لتستفيد من الأسعار المنخفضة، وسهم شركة زين يعتبر من الأسهم المنخفضة بالنسبة إلى أصولها وأدائها الممتاز".

ودعا المستثمرين الأفراد إلى التريث قليلاً، إلى حين إعلان الحكومة بدء مشاريع التنمية لتنشط الحركة الاقتصادية لدى الشركات، ومن ثم النظر إلى الشركات المستفيدة من هذه الخطة، فبالتالي يمكن العودة إلى البورصة من دون خوف.

وأوضح أن دعوة الحكومة إلى تمويل مشاريع التنمية خارج القطاع المصرفي خاطئة، وسيكون هناك فساد أكبر لانعدام العدالة في هذه الدعوة، فكيف يكون تمويل الخطة عن طريق قطاع آخر غير القطاع المصرفي وهو لديه القدرة على تمويل مشاريع التنمية؟

قال الرئيس التنفيذي في شركة جبلة القابضة محمود الجعفر إن الاقتصاد الكويتي يعتمد بنسبة 90 في المئة على النفط ومشتقاته، وهذا يجعل النشاط والدخل في قطاع معين، وعلى هذا يجب على الدولة أن تهتم بجميع القطاعات الصناعية والعقارية والاستثمارية لكي يتم التنويع في دخل الدولة، ولا تعتمد على مورد واحد قابل للنضوب.

وأضاف في لقاء مع «الجريدة» أن خطة التنمية هي خطة طموحة، وستؤدي بلا شك إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، هذا إن تمت بطريقة عادلة في طرح المناقصات وإن كانت هناك شفافية عالية.

• ما قراءتك لوضع سوق الكويت للأوراق المالية؟ وهل سيتحسن أم لا؟

- ليس باستطاعة أي شخص أن يقرأ وضع سوق الكويت للأوراق المالية إن لم يقرأ سياسة الدولة الاقتصادية، وفي الكويت ثلاثة قطاعات مهمة جدا هي: البنوك والصناعة والخدمات، بالإضافة إلى القطاعات التي لا تقل أهمية مثل قطاع الاستثمار والعقار.

ولا يوجد من هذه القطاعات قطاع حيوي غير البنوك فهو أكثر القطاعات حيوية وأكثرها حراكا، أما القطاعات الباقية فلا يوجد بها حراك وهي من القطاعات التي تكون الحركة فيها بطيئة جدا إلا بعض الشركات في هذه القطاعات، وذلك يرجع إلى عدم وجود مناقصات حكومية تطور البلد وتنهض بالاقتصاد وتجعل الحركة الاقتصادية في دوران مستمر، عكس الدول المجاورة فهناك خطط تنمية وتطوير على الأمد البعيد، مما يجعل جميع الشركات في مختلف القطاعات في نشاط مستمر.

وهنا في الكويت يعتمد الاقتصاد بنسبة 90 في المئة على النفط ومشتقاته، وهذا يجعل النشاط والدخل في قطاع معين، وعلى هذا يجب على الدولة أن تهتم بجميع القطاعات الصناعية والعقارية والاستثمارية لكي يتم التنويع في دخل الدولة، ولا تعتمد على مورد واحد قابل للنضوب.

وأتوقع أن يتحسن السوق في حال إتمام صفقة زين المليارية، مع العلم أن هذه المبالغ لن تدخل إلى السوق مرة أخرى وإنما ستذهب الى البنوك، وهذا بسبب أن الشركات المستفيدة من هذه الصفقة عليها التزامات مالية تجاه البنوك، وهذا هو السبب الذي جعلهم يفكرون في بيع نسبة كبيرة من شركة زين، التي تعتبر من أقوى الشركات في الخليج.

وكان من المفترض على الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار أن تدرس شراء أو ان تدخل شريكا في هذه الصفقة، لكي تستفيد وتدخل في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، وسهم زين يعتبر من الأسهم المنخفضة بالنسبة إلى أصولها وأدائها الممتاز.

• كان الناس يلجأون إلى البورصة لاستثمار أموالهم، برأيك بعد أن تردى حال البورصة، ما البديل؟

- عادة إذا كان مؤشر البورصة في ارتفاع مستمر تكون أسعار العقار منخفضة أو راكدة نوعا ما، أما في الوقت الحالي الاثنان في انخفاض مستمر، والعقار في الوقت الحالي ومع الانخفاض الحاد في الأسعار يعتبر الأغلى سعرا مقارنة بباقي دول مجلس التعاون.

والاستثمار في العقار يحتاج إلى سيولة عالية، وبالتالي لا يستطيع الأفراد الاستفادة من هذا النوع من الاستثمارات، عكس سوق الأسهم الذي يحتاج إلى سيولة منخفضة، ومع انهيار البورصة لا أتوقع أن تكون هناك فرص استثمارية للأفراد في الوقت الحالي.

ويجب على الأفراد الانتظار قليلا حتى تعلن الحكومة بدء مشاريع التنمية لكي تنشط الحركة الاقتصادية لدى الشركات، ومن ثم النظر إلى الشركات المستفيدة من هذه الخطة، وبالتالي يمكن العودة إلى البورصة دون خوف.

• ما التأثير المتوقع لخطة التنمية على السوق وما القطاعات التي ستتأثر بها؟

- إن خطة التنمية هي خطة طموحة وستؤدي بلا شك إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، هذا إن تمت بطريقة عادلة في طرح المناقصات وان كانت هناك شفافية عالية.

وتأثير هذه الخطة اذا تمت بطريقة صحيحة سيكون كبيرا جدا، وسيكون قفزة بالنسبة إلى الاقتصاد، فهي ستعمل على بناء بنية تحتية جديدة، وهذه تحتاج الى شركات متخصصة، وتعمل أيضا على بناء جسور ومدن وابراج تجارية، ومن الطبيعي أن تستفيد الشركات المتخصصة من هذه الخطة، فضلا عن ان باستطاعتها ان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري.

• ما رأيك بدعوة الحكومة إلى تمويل المشاريع التنموية من خارج القطاع المصرفي؟

- دعوة الحكومة إلى تمويل مشاريع التنمية من خارج القطاع المصرفي كانت بنية صافية وطيبة، وكان الهدف منها هو السرعة في بدء المشروعات التنموية، ولكن مع الأسف هي دعوة خاطئة وسيكون هناك فساد اكبر، ولم تصب بها الحقيقة، وذلك لانعدام العدالة في هذه الدعوة فكيف يكون تمويل الخطة عن طريق قطاع آخر غير القطاع المصرفي وهو لديه القدرة على تمويل مشاريع التنمية، فإذا كانت هناك مشاريع لا تستطيع تمويلها فعلى الحكومة ان تدعمها، ويأتي الدعم عن طريق وضع الدولة أموالا لدى البنوك على هيئة وديعة، لتستفيد من الفوائد وتفيد البنوك.

وعلى الرغم من استطاعة البنوك تمويل الخطة فإنها تفتقد موضوع القروض طويلة الأجل، فإذا كانت هناك مشاريع على الأمد الطويل فكيف يتم التصرف معها من قبل البنوك، وعلى هذا يجب على الدولة التفكير في إنشاء بنك متخصص للمشاريع طويلة الأجل، مثل مشاريع الـBOT ومشاريع الـ .BBB

• هل هناك صعوبات لتطبيق الخطة التنموية؟

- في الوقت الحالي وعلى الرغم من المشاكل والتجاذبات السياسية لا توجد صعوبات لتطبيق الخطة، وذلك لامتلاك الحكومة أغلبية نيابية موالية، وهذا يجعلها تمرر القوانين، لبدء المشاريع التنموية.

• حدثنا عن شركة جبلة القابضة وما هي آخر التطورات؟

- شركة جبلة كغيرها من الشركات التي تأثرت من الأزمة المالية العالمية، ولكن تجاوزناها بأقل الخسائر، وفي منتصف الأزمة قامت «جبلة» بتسويق شركة الداو للمشاريع البيئية برأسمال 20 مليون دينار، والتي كان من المفترض ان تكون هناك أربع جهات تساهم في رأس المال الشركة، وكل جهة تساهم بـ5 ملايين دينار، ولكن إحدى هذه الجهات رفضت الدخول، وذلك بسبب أنها كانت تفرض مشاريعها على الشركة فتم رفضها، فزادت جبلة حصتها من هذه الشركة إلى 5 في المئة مما أثر على سيولة الشركة.

وشركة الداو للمشاريع البيئية تمتلك ثلاثة مصانع BOT ولديها توكيلات بيئية في القطاع النفطي وفي معالجة المياه والهواء ومعالجة البحيرات النفطية، وسيكون عام 2011 بالنسبة لشركة الداو عاما مليئا بالإنجازات.

وتمتلك جبلة القابضة شركة الضيافة الأهلية العقارية بنسبة 20 في المئة، وهي برأسمال 40 مليون دينار، وهي تمتلك ارضا في المملكة العربية السعودية، ولكن لم يتم بها أي من المشاريع المخطط لها وذلك بسبب الأزمة العالمية، وهناك عروض كثيرة من جهات معينة عرضت على جبلة تأجير ارض الضيافة لمدة 20 عاما، ولان نحن في طور الدراسة أتوقع خلال الشهر القادم انه سيتم الرد على هذه الجهات.

وقامت جبلة مؤخرا بإعادة هيكلة إحدى شركاتها وهي الكويتية الوطنية لصناعة للزيوت التزييت (بلاك غولد)، ونعمل حاليا على زيادة رأسمال الشركة من 10 ملايين إلى 130 مليون دينار، وسوف يدخل مساهمون استراتيجيون، ونجاح هذه الشركة ينعكس بشكل ايجابي على جبلة القابضة، وسوف يكون نسبة جبلة من هذه الشركة بعد زيادة رأس المال 16 في المئة.

وتدرس جبلة حاليا موضوع بيع شركة المتحدة للوساطة المالية المملوكة لها بنسبة 74 في المئة، وهي شركة موقعها في جمهورية مصر العربية ولديها 7 أفرع، والتي من المتوقع ان تكون إيرادات هذه البيعة مليوني دينار.

بالإضافة إلى ذلك هناك مشروع ضخم قامت جبلة المفاوضة عليه وهو يعتبر  مشروع التحدي بالنسبة لجبلة، ويكون برأسمال من 120 مليون إلى 150 مليون دينار، وموقعة في قارة إفريقيا، وهو مشروع تطوير بنية تحتية لقطعة كبيرة من الأرض لصالحة الحكومة الإفريقية إضافة إلى إنشاء مطار.

وسيكون عام 2011 عاما للتحدي فهناك كما ذكرت أربعة مشاريع ضخمة بقيمة إجمالية تفوق المليار دولار.

وهناك تخارجات من محافظ مالية في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة مليوني دينار كويتي، فما تبقى لدى الشركة غير الاستثمارات  الاستراتيجية وهي أيضا تأثرت بالانخفاض الحاد في الأسعار، ولكن نمتلك كثيرا من الأصول الجيدة.

• هل على الشركة قروض وتعثرت في سدادها وما قيمتها؟

- نعم هناك قروض على الشركة، ونحن ملتزمون بالسداد في الوقت المحدد، وليس هناك قروض متعثرة واغلب قروض جبلة هي قروض طويلة الأجل بنسبة 65 في المئة، أما النسبة المتبقية وهي 35 في المئة فهي قروض قصيرة الأجل.

• هل كانت هناك نية لزيادة رأس المال؟

- نعم ومازالت النية موجودة لزيادة رأس المال بقيمة 5 إلى 6 ملايين دينار كويتي، وسوف يتم بلورتها وعرضها على مجلس الإدارة في شهر يناير.

• حدثنا عن آخر تطورات قضية الادراج؟

- تقدمت جبلة في السابق بطلب ادارج إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وهي، وكانت جبلة مستوفاة الشروط والإحكام ولكن قوبل الطلب بالرفض من قبل الإدارة وذلك بسبب ان تقرير مراقب الحسابات يتحفظ على نقطة معينة وتم اعتبار هذا التحفظ مخالفة.

ومن ثم حصلت جبلة على كتاب رسمي من قبل مدقق الحسابات يرد به على إدارة السوق بان التحفظ ليس مخالفة، ولم نجد نفعا مما جعلنا نلجأ إلى القضاء.

• ما ابرز الأخطاء التي ارتكبتها شركات الاستثمار في الأزمة؟

- الأخطاء التي وقعت فيها شركات الاستثمار سابقا هي التمادي في عملية الإقراض، وأصبحت تقترض أموالا طائلة لتوسعة أعمالها دون التفكير في كيفية سداد هذه الأموال أو احتمال حدوث أزمات مفاجئة.

وكانت البنوك تمول هذه الشركات على فترات قصيرة، مما جعل شركات الاستثمار تطالب بتمديد الفترة وفعلا حصل ذلك، لحين حدوث الأزمة المالية العالمية، مما جعل البنوك تطالب بحقوقها، بالإضافة إلى عدم التجديد لشركات أو إعطائها فترة طويلة.

وكانت مشاريع شركات الاستثمار طويلة الأمد ولا تتناسب مع فترة القرض المأخوذ من البنوك، وهذا ضاعف المشاكل على الشركات وأصبحت هناك قروض متعثرة، بالإضافة إلى انخفاض قيم الأصول المملوكة للشركات، مما جعلها في حال لا تحسد عليه.