عون: مجرمون في الحكم... والوضع خطير جداً

حذّر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أمس، من أن "الوضع في لبنان خطير جداً ونحن نصل إلى شفير الهاوية"، معتبراً أن "الفراغ في لبنان هو ما يسمح بالتدخل الخارجي".

عون، وفي مؤتمر صحافي تلا الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، رأى أن "الطبيعة تكره الفراغ ونظرًا إلى الضرر الذي طال لبنان وسورية بسبب شهود الزور، فالمتضررون يريدون التفتيش عن الثغرة للحصول على حقهم"، لافتاً في هذا السياق إلى "وجود اتفاقية قضائية بين لبنان وسورية ولو كان هناك نيّة من وزير العدل إبراهيم نجار لحلّ المسألة لكان أعلن بالأمس (أمس الأول) صلاحية القضاء اللبناني للنظر في هذه المسألة وكانت انتهت المشكلة، لأنه حينها تمنع المعاهدة القضائية بين لبنان وسورية تسليم المتهمين".

وعن كيفية تجنيب المناطق المسيحية الفتنة إن وقعت، أجاب عون: "على (رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية) سمير جعجع ألا يبدأ بتحريك السلاح وألا يحركش وينزل إلى الشارع، فإذا قعد عاقل كان به وإذا لم يفعل فكل شخص عليه أن يتحمّل مسؤولية أفعاله".

وجزم في هذا السياق قائلا: "أنا لا أريد التسلح ومن يحميني القوى الشرعية، فأنا مستعد للمحاكمة إذا وجدوا لدي مخازن أسلحة".

من جهته، قال جعجع أمس: "تركيز بيان مجلس الوزراء بالأمس (أمس الأول) وإصرار الحكومة اللبنانية على استمرار العلاقات المميزة مع سورية في الوقت الذي صدرت فيه 33 مذكرة توقيف من القضاء السوري بحق شخصيات لبنانيّة وعربيّة وأجنبيّة"، معتبراً أن "هذه المذكرات بمثابة مذكرات توقيف ضدّ الدولة اللبنانية، وكأن دولة تصدرها لإيقاف دولة أخرى، إذ إنها تبدو وكأنها موجّهة ضدّ الفريق المساعد لرئيس الحكومة سعد الحريري وبالتالي لرئاسة الحكومة، والقضاء اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، ونواب ووزراء".

ورداً على سؤال حول وصف هذه المذكرات بالقضائية فقط، وعمّا إذا أعادت هذه الأخيرة العلاقة اللبنانيّة- السوريّة إلى الوراء، سأل جعجع: "هل القضاء في سورية مؤسسة مستقلة؟".

من ناحية أخرى، استدعى القضاء العسكري السوري الضباط اللبنانيين الأربعة، للاستماع إلى أقوالهم كشهود حق عام في ملف «شاهديّ الزور» السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان وتدوينها في الملف التحقيقي رقم 424.

وأوضح قرار قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق المستشار عبدالرزاق الحمصي أن «دعوة الضباط الأربعة صدرت لما يملكونه من معلومات تفصيليّة دقيقة تفيد التحقيق».

جنبلاط

وسأل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أمس: «أين الخطأ في مسألة المذكرات القضائية السورية؟»، لافتاً الى ان «اللواء السيد رفع 30 اسماً أمام القضاء السوري، وكان يمكن ان يرفع 100 آخرين فالأمر يعود إليه، ولكن الكل يعلم ان المقصود من هذه المذكرات هم فقط ثلاثة او أربعة أشخاص، ومن بينهم شخص واحد فبرك شهود الزور وأساء الى العلاقات بين لبنان وسورية»، مشيراً الى أن «المذكرات تحل سياسياً وقضائياً في آن معاً». وتابع: «فلتكن المذكرات وننقي العلاقات بين البلدين وننتهي من هذه الأمور».