العقار ومواد البناء ندوة الجريدة• عن «المقاصة العقارية»: تنظيم للقطاع وحماية له من الأزمات والدخلاء وضمان للبائع والمشتري والدلال

أكدت ندوة "الجريدة"، التي عقدتها بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين العاملين في القطاع العقاري، أهمية تفعيل الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، وذلك بهدف تنظيم سوق العقار بشكل عام، وضمان حقوق أطراف الصفقات العقارية، وهم: السمسار والبائع والمشتري، الذين سيكونون مشتركين في المنفعة في تعاملهم مع هذه الشركة.

وخلصت الندوة التي ناقشت دور شركة المقاصة العقارية إلى أن وجود هذه الشركة لن يتضارب مع عمل الدلالين، بل ستنظم عملهم وتضع حداً للسماسرة الدخلاء الذين يعارضون وجودها.

وبينت أن الصفقات التي ستتم داخل "المقاصة العقارية" ستعلن على شاشة خاصة بالشركة مما يجعل الدلالين على دراية واطلاع بتفاصيل الصفقات، وذلك يجعل وقوع العميل ضحية عمليات الغش أمراً مستحيلاً، إضافة إلى السرية التامة بالمعلومات التي تخص صاحب العقار، أسوة بسوق الكويت للأوراق المالية، إذ سيكون لدى كل سمسار معلومات خاصة به يمكن أن يعلن العقارات التي يريد الإعلان عنها.

وكشفت عن أن وجود "المقاصة العقارية" سيسهم في تنظيم سوق العقار ويقضي على الفوضى التي كانت سائدة من قبل، وستكون عوناً للذين يفتقرون إلى الخبرة.

وقد شهدت الندوة عمليات أخذ وجذب وتحفظات في بادئ الامر ثم ملاحظات وانتقادات لعمل المقاصة العقارية، ولكن الجميع اتفق على أهمية "المقاصة" وفوائدها للسوق ولتنظيمها العقار وحفظ جميع حقوق المتعاملين.

وقال البعض إن على "المقاصة" ألا تأخذ دور السمسار ويجب أن تعمل على تنظيم سوق العقار، وتكون الجهة الرسمية لهذا السوق.

الشايع: «المقاصة» ستنظم سوق العقار وتقضي

على الفوضى وتنصف الدلال

استعرض رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية الكويتية فيصل الشايع مراحل ولادة الشركة منذ عام 2004، وما طرأ عليها من تغيرات حتى وقتنا الحاضر، مضيفاً ان الشركة أنشئت لتحقيق أهداف إيجابية لا لتترك آثارا سلبية على عمل هذا الطرف أو ذاك.

وأكد الشايع أن «المقاصة العقارية» تهدف في بداية الأمر إلى تنظيم سوق العقار الذي يعاني فوضى عارمة على جميع الصعد، وبأنواع العقار كافة، سواء كان العقار التجاري أو الاستثماري أو غيره، مبيناً أن الشركة تسعى أيضاً إلى ضمان حقوق جميع أطراف عمليات البيع والشراء، وحتى الدلال نفسه، لأنها تضمن له إتمام الصفقة دون ادنى شك في تحصيل نسبة الدلالة البالغة 1 في المئة من قيمة الصفقة.

وأوضح انه اجتمع مع وزير التجارة والصناعة الحالي أحمد الهارون لتبيان صورة عمل الشركة والأهداف التي تطمح إلى تحقيقها والجوانب الإيجابية التي تضفيها على جميع الأطراف، مع ضمانها للحقوق وقضائها على عمليات التدليس والغش التي تسود السوق، بينما ابرز الوزير الهارون، حسب قول الشايع، اهتماما شديدا بضرورة تفعيل عمل المقاصة.

وقال الشايع إن الاجتماع الأخير مع وزير التجارة والصناعة افضى إلى رفع الوزير الهارون جملة من البنود إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يخص تفعيل دور « المقاصة العقارية» بعد تفهم الوزير للأهمية الكبرى للشركة في الحد من التلاعبات والمشكلات الكبيرة التي كانت تظهر بين الحين والآخر بسبب عدم وجود ثقة بين أطراف الصفقات العقارية المبرمة.

وأوضح ان رئاسة الوزراء أحالت القرارات الخاصة بتفعيل «المقاصة العقارية» إلى لجنة مختصة لدراستها، مشيراً إلى انهم في الشركة بانتظار اللجنة كي تدرس القرارات لترفعها مجدداً إلى رئاسة الوزراء ثم موافقة المجلس عليها تمهيدا للبدء بتفعيل دورها.

وبيَّن ان «المقاصة العقارية» بعد التفعيل ستكون بشكل اختياري للراغبين في إتمام الصفقات التي يرغبون في ابرامها عن طريق المقاصة، بينما ستكون رسمية ملزمة في المستقبل المنظور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تعريف الناس عمليا بجدوى «المقاصة العقارية» هو السبب في جعل الفترة الابتدائية لتفعيل عمل المقاصة اختياريا.

ولفت إلى الدور المهم الذي لعبه وزير التجارة والصناعة في تفهمه للحاجة الماسة إلى سوق العقار الذي يعيش حالة من الفوضى لمثل «المقاصة العقارية» كجهة تنظيمية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الشركة في الأصل كانت فكرة لوزارة التجارة والصناعة، بينما أكد الهارون مدى الأهمية والجدوى لوجود مثلها كجهة منظمة لسوق العقار وبنفس الوقت لوضع حد للفوضى والتلاعب الذي كان يسود هذا السوق في الفترة السابقة.

وتوقع الشايع ان يتم النظر في موضوع تفعيل المقاصة العقارية في غضون الأسبوعين المقبلين، مؤكداً ان الدلال سيضمن حقه في عملية الدلالة التي يجريها على هذه الصفقة أو تلك دون ان يبخس، ودون أن يشك ولو قيد أنملة في أن حقه سيضيع.

وقال ان الصفقة التي تأتي إلى «المقاصة العقارية» عن طريق دلال لن ترفض، بل ستكون المفضلة وهي الأولى، وبهذا تكون الوثائق التي تقدم إلى الشركة والتي تقدم من الشركة إلى أطراف الصفقة كافة من بائع ومشتر ودلال موثقة رسمية ولا يمكن لأحد التلاعب فيها، فضلا عن ضمان القيمة المادية للصفقة والنسبة المفترضة للدلال.

وتساءل الشايع عن سر معارضة الدلالين أو تخوفهم من عمل الشركة بحجة أنها ستقضي على عملهم بالقول: «إن الشركة لن تقف على طرف نقيض مع عمل الدلالة، وهي في الوقت نفسه لن تكون منافسا لهم في أعمال السمسرة».

ومن جانب آخر، قال الشايع إن الوضع الطبيعي من دون وجود الشركة في الوقت الراهن، أو بدقيق القول، قبل عمل «المقاصة العقارية»، يجعل الراغب في إبرام الصفقة بدون اللجوء إلى الدلال يذهب إلى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل ويبرمها دون اللجوء إلى الدلال، وهذا لن نقول له اذهب إلى الدلال، وفي المقابل لن نقول للراغب في إبرام صفقته عبر هذا الدلال أو ذاك، لا لن نقبل صفقتك.

وبيَّن الشايع أن الوضع في ظل وجود «المقاصة العقارية» لن يطرأ عليه أي تغيير من هذا الجانب أي أن الراغب في إبرام صفقة عبر الدلال سيأتي إلى الدلال اولا، ثم يستكمل الدلال إجراءاته عبر الشركة، ما يضمن له وللبائع وللمشتري حقوقهم كافة، دون ادنى شك في عدم تحصيل نسبة الدلالة أو قيمة الصفقة أو عدم تسلُّم العين الخاص بالصفقة.

وأضاف ان هذا سيسهم في القضاء على دلالي الدفتر الذين يحصلون على دفاتر عبر اناس ليست لهم خبرة في مجال الدلالة أبدا.

وأكد أن عمل «المقاصة العقارية» سيسهم بالضرورة في خلق الثقة المفتقدة اليوم بالسوق، مبيناً ذلك بالقول إن عمل الشركة يقتضي بالضرورة أيضاً عدم التعامل مع السماسرة الدخلاء على المهنة، وإن الشركة لن تتعامل الا مع الدلال الموثق والمسجل في دفاتر الدوائر الرسمية، وإن الصفقة لن تتم الا عبر الدلالين المعروفين أو عن طريق طرفي العلاقة مباشرة دون الحاجة إلى السماسرة الدخلاء الذين عاثوا في سوق الدلالة فساداً.

العصيمي: مع «المقاصة العقارية» لتنظيم سوق العقار

في بداية الندوة، أبدى المستشار والخبير العقاري منصور العصيمي تحفظا شديدا على تفعيل دور المقاصة العقارية معللا تحفظه بأنها أي «شركة المقاصة العقارية الكويتية» ستشفط كل عملاء الدلالين، خاصة بعد ان تتحول إلى جهة رسمية الزامية لجميع من يريد ابرام صفقة بيع أو شراء.

غير أن العصيمي بعد ان استشرف ابعاد الخطوات العملية للشركة ابدى تضامنا مع الشركة والقائمين عليها في ما يصب في مصلحة سوق العقار، وفي ما يقضي على الدخلاء على سوق الدلالة الذي أضحى «مهنة من لا مهنة له» حسب قوله.

وأكد أن «المقاصة العقارية» في بداية الأمر قبل تغيير بعض مواد النظام الأساسي لعمل الشركة كانت تعطي انطباعا بأنها استدراج بقصد التطويق، ثم ما تلبث ان تطوق عمل الدلال وتضعفه، واضعة سدا منيعا في الوقت ذاته امام عمله كي لا يجري أي صفقات بدعوى ان بعض الدلالين سيئ، ولكن العصيمي استدرك بقوله: «مثلما هناك دلال سيئ هناك تاجر أسوأ».

وأشار إلى أن سوق الدلالة يعرف فيه الشريف من غيره، وهو في الوقت نفسه يميز الغث من السمين من الدلالين، والتجار على حد سواء.

واستعرض العصيمي بعضاً، من مراحل عمل الدلالة التي تبنى على الخبرة المتوارثة، والتي تجعل العميل قادرا على معرفة الدلال الجيد من الرديء فضلا عن أواصر الثقة التي تربط بين هذا الدلال أو ذاك.

وبيَّن أن عدداً من الدلالين الذين يشهد لهم في سوق الدلالة يقومون في كثير من الأحيان برفض كثير من التعاملات مع جهات عدة تحت قناعة أن تلك الجهة، ليست أهلاً لأن يكون هذا الدلال وسيطاً لها، لأنها لا تتمتع بالمصداقية والثقة وتتصف بالتلون والتدليس.

وبعد أن استعرض رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية مسيرة عمل المقاصة والأهداف التي أنشئت من اجلها، أكد العصيمي انه نيابة عن عدد كبير من الدلالين مع المقاصة قلبا وقالبا، لتطوير عمل الدلالة، بشرط ألا يهمش عمل الدلال، بينما أماط اللثام رئيس مجلس إدارة «المقاصة العقارية» عن أن الشركة لن تقبل ورقة من دلال غير معترف به رسميا، وأنها تمهد الطريق لعمل الدلال بحيث تضمن الحقوق لجميع أطراف العملية من بائع ومشتر ودلال كل على حد سواء.

وكشف العصيمي أن عمل الدلالين هو عمل حساس ويتطلب وجود جهة رسمية تنظم عملهم، بحيث لا يترك لكل من هب ودب، مشيراً إلى أن ثمة أعمال دلالة تنجز عن طريق دلالين ليس لهم علاقة بسوق الدلالة بل هم من غير الكويتيين، وهم إضافة إلى ذلك لا يتمتعون بالخبرة التي تجعلهم يميزون بين التاجر السيئ والتاجر الحسن، ما يخلق انواعا شتى من المشكلات التي يراها البعض تطفو بين الحين والحين على سطح سوق العقار.

وفي نهاية المطاف شدد العصيمي على ان المقاصة العقارية تصب في مصلحة سوق العقار من حيث التنظيم وتسهيل أمور عمل الدلالين، مثمنا جهود القائمين على إدارة المقاصة العقارية الذين يبذلون جهدهم لإيجاد مخرج لتفعيل عمل المقاصة التي طال انتظار العقاريين لها.

وأوضح أن عمل المقاصة سيؤدي إلى خلق جو تنافسي شريف في السوق العقاري، خصوصاً ان القائمين عليها أوضحوا في أكثر من مرة أن جميع متطلبات إتمام الصفقة ستكون تحت سقف واحد.

الغانم: الدلالون طالبوا بها في السابق... فلماذا يعارضونها الآن؟

استهجن أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم التناقض الحاصل في موقف الدلالين اليوم إزاء تفعيل دور شركة المقاصة العقارية الكويتية، مقارنة بموقفهم السابق، مبيناً أن بعض الدلالين كانوا من أوائل المطالبين بوجود جهة تنظم عمل السوق العقاري، منعا لتدخل الدخلاء الذين افسدوا عليهم عملهم!

وقال الغانم ان تخوف الدلالين الحاصل اليوم ليس له أي أساس منطقي من حيث الآثار التي يتوقعون أن يتركها وجود «المقاصة العقارية» على سوق الدلالة، مضيفاً أن وجود الشركة من شأنه ان يضع الأسس العملية لسوق عقاري يهدف في نهاية المطاف إلى أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التكامل العقاري الخليجي وليس فقط على مستوى دولة الكويت.

وبيَّن أن معظم الشركات العقارية ستجد نفسها امام بوابة ضخمة من المعلومات، بل أمام بنك من المعلومات توفره لها شركة المقاصة العقارية الكويتية للاطلاع على جميع الصفقات التي تمت وجميع ما يتم عرضه من منتجات عقارية وصفقات عقارية وجميع ما تم بيعه وما هو مطلوب في سوق العقار من عقار خاص وغيره مع الأسعار والتفاصيل كافة، حتى اسم الدلال نفسه، يكون ضمن قائمة المعلومات المتوفرة في شاشة واحدة اسمها شاشة المقاصة العقارية.

وقال إن العميل ليس بمقدوره جمع المعلومات كافة عن رغبته في الحصول على هذا العقار أو ذاك بهذه الصفات أو تلك وبهذه الأسعار أو تلك.

وذكر أن جملة المعلومات أو قاعدة البيانات التي توفرها «المقاصة العقارية» من شأنها أن توحد الوجهة التي يرغب الجميع في الحصول منها على معلومات بشأن سوق العقار سواء على مستوى السوق الكويتي أو مستوى السوق العقاري الخليجي، أو حتى في المستقبل السوق العقاري الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن المعلومات التي توفرها «المقاصة العقارية» مفتوحة أمام الجميع لمن يرغب في الحصول على معلومات عن الصفقات والعقارات المعروضة وأسعارها، والدلال الذي لديه كل البيانات حول هذه العقارات أو تلك يمهد الطريق أمام الجميع لتحديد الاختيار بأقصر الطرق وأيسرها.

وبيّن أن كل ما تقوم بها «المقاصة العقارية» هو في مصلحة جميع الأطراف بمن فيها الدلال نفسه، ولن تكون بموقع المنافس له على الإطلاق، معرباً عن أسفه للفهم الخاطئ للدلالين لطبيعة عمل الشركة، رغم أن الدلالين أنفسهم هم الذي كانوا من أوائل المطالبين بوجود مثل هذه الجهة التنظيمية الرسمية.

وقال إن الدلالين هم أول من عانوا وجود السماسرة الدخلاء، وهم من أوائل من نادى بوجود جهة تضع حداً لمثل هؤلاء السماسرة الدخلاء الذي يفسدون على السماسرة الخبراء أعمالهم.

وبيّن أن من شأن «المقاصة العقارية» أن تنهض بسوق العقار بشكل عام من حيث الأرقام والبيانات التي يفتقدها السوق في الوقت الراهن، عدا بعض التقارير التي تخرج من هنا وهناك بين الحين والآخر.

وعزا الغانم سبب التذمر الذي ساد فترة من الزمن أوساط الدلالين إلى عدم إدراك هؤلاء معنى وأهمية الدور الذي تقوم به «المقاصة العقارية»، تخوفاً أن تتحول إلى منافس شديد يشاطرهم حصصهم السوقية في الدلالة.

وقال إن ما تم الإفصاح عنه عبر رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي والخطوات التي خطها هو والقائمون على المقاصة ما هو إلا مدعاة تفاؤل وليس مدعاة تشاؤم، لما سيؤول إليه حال سوق العقار من تنظيم وخلق ثقة وضمان حقوق لجميع أطراف الصفقات العقارية.

وبيّن أن الجهود التي يقوم وقام بها رئيس مجلس إدارة الشركة على مر الشهور الماضية يشكرون عليها، فهم قد وضعوا الشركة على الطريق الصحيح وقد خطوا فيها خطوات قاربت أن يُجنى منها الثمار على جميع المستويات والفئات العاملة في السوق العقاري.

المطوع: لو كانت موجودة سابقاً لما حدثت

أزمة «المناخ»!

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع ضرورة وجود وتفعيل دور شركة المقاصة العقارية الكويتية، مشيراً إلى أن «المقاصة العقارية» لو كانت موجودة سابقاً لما حدثت أزمة المناخ».

وبيّن المطوع أن وجود الشركة يعني تنظيم سوق العقار بشكل عام، وهذا لا يعني قطاعاً عقارياً دون آخر، ولا جهة تعمل في سوق العقار دون جهة أخرى.

وأوضح أن السمسار والبائع والمشتري كلهم مشتركون في المنفعة، من حيث ضمان حق البائع في الحصول على القيمة المادية لعقاره، أو ما يسمى «العين» الذي يريد بيعه، وحق المشتري في الحصول على «العين» الذي اشتراه وحق الدلال في إتمام الصفقة والحصول على نسبة الدلالة البالغة 1 في المئة.

وبيّن أن وجود «المقاصة العقارية» لن يتضارب مع وجود عمل الدلالين، بل ينظم عمل الدلالة نفسه من حيث وضع حد للسماسرة الدخلاء الذي أفسدوا عمل الدلال نفسه.

وأوضح المطوع أننا لو حاولنا قياس حجم المتضررين مقارنة بحجم المنتفعين من وجود هذه الشركة، فلن نجد متضررين إلا الذين هم دخلاء على مهنة السمسرة الذين لن يكون لهم مكان مع «المقاصة العقارية».

وأضاف أن الدلالين سيجدون أبواب الشركة مفتوحة لهم ولن تؤثر في عملهم إلا بكل ما هو إيجابي من حيث تنظيم عملهم الذي يحتاج إلى جهة تكون محل ثقة لهم، تُعنى بإتمام إجراءات الصفقة من تسجيل في السجل العقاري أو قبض ثمن الصفقة ونسبة الدلالة وغيرها، وهذا كله متوافر تحت سقف واحد هو سقف الشركة الكويتية للمقاصة العقارية.

وبيّن أن جميع الصفقات التي ستتم داخل «المقاصة العقارية» ستعلن على شاشة خاصة بالشركة، مما يجعل الدلالين على دراية واطلاع بتفاصيل الصفقات التي تمت والتي لم تتم والمعروضة والأخرى المطلوبة، حتى المشكلات التي تثار حول الصفقات سوف تدون وتظهر معلوماتها لارتباط عمل «المقاصة» مع «العدل»- إدارة التسجيل العقاري»، ما يجعل وقوع العميل ضحية عمليات الغش أمراً مستحيلاً، لكون بيانات الصفقة مستوفاة على شاشة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية.

وأشار إلى أن المنفعة ستكون للبلد بشكل عام، لأن الراغبين في دخول السوق العقاري من الدول الأخرى سيجدون البيانات والمعلومات الدقيقة عن سوق العقار من حيث الأسعار والصفقات مبينة في مكان واحد يستطيعون الرجوع إليه، ما يغريهم لدخول السوق الكويتي، وهذا في النهاية يصب في مصلحة البلد بشكل عام، مؤكداً أن «المقاصة العقارية» جهة تنظيمية وليست جهة تنافسية مع عمل الدلالين.

وبيّن أن وجود «المقاصة العقارية» سيسهم في تنظيم سوق العقار ويجعل الأمور تجري في نصابها ويقضي على الفوضى التي كانت سائدة من قبل، والتي تسببت في وقت مضى في حدوث أزمات في سوق العقار، سواء كانت هذه الأزمات مسهمة في رفع أو خفض الأسعار أو حدوث تلاعبات من أي نوع في السوق دون أدنى ضابط لها.

ولفت إلى أن هناك من ليس لديه أدنى خبرة في الصفقات وقيمتها الحقيقية، ما يجعله عرضة للابتزاز من قبل بعض ضعاف النفوس من الدلالين أو من يسمون بالدخلاء على مهنة السمسرة.

وأكد أن «المقاصة العقارية» ستكون عوناً لمثل هؤلاء ضعفاء الخبرة الراغبين في الحصول على معلومات عن هذا العقار أو ذاك، وستكون بمنزلة المستشار المجاني لهم والسند القانوني في ألا يقعوا ضحية الابتزاز من البائع أو الدلال.

الثاقب: تعزز الشفافية وتزيد الثقة وتحفظ الحقوق

أعرب مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عماد الثاقب عن تفاؤله بإطلاق الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، مؤكداً أن وجودها مهم جداً، لتنظيم عمل السوق العقاري في الكويت وحفظ حقوق أطراف الصفقة العقارية كافة، الأمر الذي سيعزز الثقة بهذا السوق، ولا سيما خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وما ساد من ممارسات غير مواتية من قِبَل بعض أطراف العملية، والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية، وبات الأمر يتطلب وجود جهة تنظيمية تدعم أداء السوق العقاري، وتعزز وضعه على المدى الطويل.

وقال الثاقب: «إن الإنجازات التي تمت على هذا الصعيد هي ثمرة جهود يشكر عليها كل من وقف وراءها وبذل جهدا لأجل إنجاحها»، مشيرا إلى أنه طالب منذ فترة طويلة بإنشاء شركة للمقاصة العقارية من أجل تنظيم عمل السوق العقاري والحفاظ على أموال وحقوق أطراف العملية العقارية كافة، ومن ثم استقرار السوق، مبيناً في هذا الصدد أن بيت التمويل الكويتي كان له دور مؤثر وحضور مستمر في كل الاجتماعات والجهود التحضيرية التي بذلت مرارا من أجل تفعيل هذا الطموح وإخراجه رسميا إلى حيز الوجود.

وأوضح أن «بيتك» كان إحدى الجهات الناشطة والمؤثرة في السوق العقاري، مثمنا الجهود التي بذلت من جميع الجهات حتى أطلقت الشركة، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق لأول مجلس إدارة يتم تشكيله في تلبية طموح أطراف السوق العقاري المحلي.

وأضاف قائلاً: «أهم ما نتطلع إليه في ظل وجود شركة المقاصة العقارية هو تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع، لجهة وضوح العروض والوصول إلى السعر العادل، ولا سيما بالنسبة للصغار الذين لا يتوفر لهم الاطلاع الكافي على مجريات السوق العقاري، ولا البيانات الكافية، ومن ثم قد يغبن هؤلاء بعدم الحصول على التقييم العادل لأصولهم العقارية في وقت هم أحوج ما يكونون إلى ذلك».

وأشار إلى أنه في ظل الدور المأمول والمنتظر من الشركة فإنني أميل إلى توسيع صلاحياتها ومنحها دورا أكبر، وعلى السماسرة أن يعملوا تحت مظلة هذه الشركة ضمانا لحقوقهم أيضاً وحقوق الآخرين من أطراف الصفقة.

وأكد أن وجود هذه الشركة سيساهم في حل مشكلة تعانيها أطراف السوق العقاري الفاعلة، وتتعلق بنقص البيانات والإحصائيات الكافية التي يمكن الرجوع إليها للوقوف على حركة وأداء السوق العقاري، وهي مشكلة يعانيها «بيتك» الذي دأب على إصدار تقارير عقارية دورية منذ فترة طويلة باتت مرجعا للمهتمين بمتابعة السوق العقاري المحلي، مشيراً إلى أن وجود الشركة سيكون كفيلا بتأسيس وبناء قاعدة بيانات دقيقة ومطلوبة.

وفي ما يتعلق بالجدل المثار حاليا بشأن دور سماسرة العقار في ظل وجود الشركة، ما بين آراء ترى أن وجودها سيهمش دورهم، وآخرين يرون خلاف ذلك، وهو المحور الذي طرح خلال الندوة وحظي بنقاش موسع، قال الثاقب: «طالبنا دائما بأن يعمل السماسرة ضمن منظومة شركة المقاصة العقارية لحماية السماسرة الحقيقيين وتمييزهم عن الآخرين غير الملتزمين، وفي ذات الوقت حماية السوق العقاري والمتعاملين فيه من غير الملتزمين من السماسرة، ولا سيما أن هناك دخلاء استشروا في هذا السوق، وباتوا يهددون سمعته ويعكرون الأجواء أمام الجادين».

وشدد في هذا الصدد على ضرورة وجود دور واضح لكل من السمسار وشركة المقاصة حتى لا يضيع المالك بين أجهزة الدولة المختلفة في ظل تعدد الإجراءات المطلوب استيفاؤها من الأجهزة الرسمية المختلفة، كما يتعين أن يستوفي كل طرف الأدوار المطلوبة منه حسب ما تمليه عليه مهنته والترخيص القانوني الحاصل عليه.

وطالب بأن تكون العروض ملزمة، وتظل موجودة على المواقع على الأقل خلال فترة زمنية محددة، الأمر الذي سيسهم في ضبط السوق ويفعّل مبدأ الشفافية.

وتوقع أن يحظى هذا الكيان الحديث بمعارضة من البعض ولا يحظى بالإجماع منذ البداية وفق رؤية كل طرف ونظرته إلى مصالحه، لكننا على ثقة بأن هذه الشركة ستحظى بإجماع على نطاق واسع بين أوساط السوق بعد سنتين أو ثلاث، مشيراً هنا إلى ما حدث مع الشركة الكويتية للمقاصة التي تدير وتنظم عمليات التقاص والتسوية في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ حظيت بمعارضة في بدايتها من قبل بعض الأطراف، إلا أن التجربة العملية مع مرور الوقت أثبتت بما لا يترك مجالا للشك أن وجودها كان في مصلحة الجميع حيث حفظت حقوقهم، حتى أولئك الذين عارضوا وجودها. ومن وجهة نظري فإن وجود الشركة كان كفيلا بحماية السوق والمتعاملين من وقوع أزمة سوق المناخ لو أنها كانت قائمة آنذاك.

الفرج: انتهى عصر الطراز القديم من السماسرة

»انتهى عصر الطراز القديم من السمسرة والسماسرة وبدأ عهد جديد»، بهذه الجملة حاول الخبير العقاري عماد الفرج التعبير في بدء حديثة عن أن الدول المتقدمة تسعى دائماً إلى تطوير النظم والقوانين لديها، تماشياً مع حاجة الفرد والمجتمع في الدولة، مشيراً إلى أنه مع التطوير تأتي النهضة والرقي والعدالة سواء للفرد أو للمجتمع كله.

وأضاف الفرج بالقول: «نبارك لأنفسنا على بدء عمل المقاصة العقارية التي ستعطي إضافة على تنظيم سوق العقار من حيث تنظيفه من الدخلاء والمدلسين»، مبيناً أننا «اجتزنا المرحلة الصعبة وبدأت «المقاصة العقارية» عملها أو قاربت على البدء بعملها الفعلي، ونحن نشد على يديها ونؤازرها بكل ما أوتينا من خبرة، رغم تحفظنا على المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 153 في عدم الامتهان أو المس بمهنة السمسرة، وأن يكون عمل الشركة مقتصراً على التنظيم والتطوير وعمل دراسات وبحوث في كل ما يخص التعاملات اليومية في سوق العقار».

وأضاف أننا نرفض ما ذهب إليه رئيس اتحاد السماسرة في الضغط على شركة المقاصة العقارية، والطلب منها بأن يكون التقييم العقاري عملاً ضمن أعمالها.

وتساءل بالقول: «أليس التقييم العقاري ضمن مهنة السمسرة في القانون التجاري؟ ثم أليس في هذا مساس بمهنة السمسار متناسياً رئيس اتحاد السماسرة أن هناك أكفاء وخبراء في هذا المجال يستطيعون تقديم العون إلى شركة المقاصة العقارية متى ارتأت ذلك دون تدخل ومحاصصة من أي طرف؟».

ودعا الفرج إلى ضرورة إجراء دورات تدريبية منتظمة في مجال التقييم العقاري والتعاملات العقارية من خبراء وأكاديميين متخصصين في مجال العقار، لرفع وتطوير المستوى العلمي والعملي لدى السمسار، علماً بأن هناك منظمات عالمية ذات اشتراطات موحدة في مجال التقييم العقاري.

وقال إن «المقاصة العقارية» ليست إلزامية على أحد في التعامل من خلالها، إلا أن مزاياها كفيلة بجذب كل المتعاملين إليها، وذلك عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملين فيها، إذ ستكون الشركة بمنزلة المركز للتعامل في ما يخص أو يتعلق بتحويل ملكية العقار من طرف إلى آخر، وتوفير الضمانات اللازمة للحقوق والالتزامات لإتمام عملية نقل الملكية، إذ يتم التسلم والتسليم عن طريقها، هذا بالإضافة إلى اختصار الجهد والوقت في إجراء عمليات تحويل الملكية، وذلك من خلال أنظمة الشركة الآلية المتطورة وربطها مع بعض الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأضاف أن «المقاصة العقارية» ستحقق أقصى درجات الشفافية والموضوعية لكل الأطراف المتعاملة من خلال عرض التعاملات اليومية واتجاهات الأسعار عبر شبكة المعلومات المرئية، فضلاً عن إمكان توفير التقارير والإحصاءات للعملاء من خلال قاعدة المعلومات الكبيرة والموثقة لدى الشركة.

وعلّق على السبب الذي دعا في السابق الدلالين إلى الوقوف موقف المحذر من دور «المقاصة» بقوله إن المادة الأولى من القرار الوزاري الذي سلف ذكره هي التي كانت مبهمة، وهي التي أثارت اللبس حول التفكير في مدى تداخل عمل «المقاصة العقارية» مع عمل السماسرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الآخرين حول تهميش دورهم بمجرد ظهور «المقاصة العقارية» إلى حيز الوجود.

وأعرب عن تفاؤله أن يكون في إزالة اللبس هذا خطوة نحو تعزيز الثقة بالسوق العقاري، الذي أضحى مطية يركبها كل من هبَّ ودب، ممن له الخبرة في مجال العقار أو من ليس له خبرة بل مهنة من لا مهنة له.

وأكد أن المقاصة العقارية ستضع حداً لكل أنواع الغش والتدليس، وستفتح الطريق أمام مرحلة من الشفافية في جميع عمليات البيع والشراء لكل الصفقات العقارية تحت مظلة رسمية محل ثقة للجميع هي الشركة الكويتية للمقاصة العقارية.

الرشيد البدر: دورها مهم لتنظيم عمليات البيع والشراء والحد من الغش والتدليس

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة عنان للتمويل العقاري نواف الرشيد البدر، ضرورة توضيح الدور المنوط بالشركة الكويتية للمقاصة العقارية في تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف التي تمارس عملية البيع والشراء، وبيان هدفها في الارتقاء بمستوى هذه العملية، وألا يكون دورها تكراراً لدور السمسار المتعارف عليه في السوق في الوقت الحالي. وأعرب الرشيد البدر عن اعتقاده أن دور «المقاصة العقارية» مهم جداً في تنظيم عمليات البيع والشراء، وأنه سوف يحد من الغش والتدليس في بعض حالات بيع العقار أو شرائه، لافتاً أيضاً إلى أن

لـ»المقاصة العقارية» دورها المهم في تنظيم العلاقة بين مكتب السمسرة والبائع والمشتري وإلزامهم بإتمام الصفقة وفق الأطر السليمة قانوناً حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.

وأكد أن من الواجب أن يتم توضيح دور «المقاصة العقارية» لجمهور المتعاملين من خلال مختلف وسائل الإعلان المتاحة، حتى يعلم الجميع دورها الرئيسي وعلاقتها مع أطراف عملية البيع والشراء.

وشدد على ضرورة أن تفعل النظم واللوائح الخاصة بمزاولة مهنة السمسرة، والقيام بعمليات تفتيش دوري على مكاتب مزاولة مهنة السمسرة العقارية، لتنظيم السوق العقاري الذي يضم نحو 1500 رخصة لمزاولة مهنة السمسرة، ولكنه لا يستطيع استيعاب هذا الكم الهائل.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا العدد من الدلالين لا يعمل فعلياً في السوق، ما يدفع إلى القول إن تفعيل دور الجهات الرقابية الرسمية سيسفر بالضرورة عن سحب التراخيص ممن لا يزاولون المهنة فعلياً، وسيؤدي إلى منع الدخلاء على هذه المهنة من ممارسة أعمال السمسرة تحت أي ستار غير مشروع أو غير قانوني. وأثار نقطة مهمة جداً حول مسألة بقاء مبلغ العربون لدى «المقاصة العقارية» ولا يتم تسليمه إلى البائع إلا بعد التوقيع في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبعد أن تنقل الملكية، بأن البائع غالباً ما يكون في حاجة إلى الأموال الناتجة عن البيع لاستغلاله في أعماله الأخرى، لذا يجب أن يتم وضع آلية تُراعى فيها هذه المسألة لدى الشركة الكويتية للمقاصة العقارية عند تفعيل دورها.

من جهة ثانية، رد الشايع على الرشيد البدر بالقول: «إن مثل هذه الأمور سوف تؤخذ في الحسبان كي لا يضيع حق الشركة البائعة أو الطرف المشتري أو السمسار في استغلال المال العائد إليهم من الصفقة مهما كان حجمها، وذلك بطرق تضمن رضا جميع الأطراف».

وأعرب الشايع في معرض رده على الرشيد البدر عن تفاؤله، أن مثل هذه الأمور التي تثار في الندوات وغيرها من الانتقادات التي توجه في مثل هذه الندوة من قبل أصحاب الاختصاص ستكون بمنزلة الفلتر الذي يتم فيه الوصول إلى صفوة العمل الجاد لـ«المقاصة العقارية».

المسلم: «المقاصة» تسعى إلى أن يكون العمل عن طريقها إجبارياً

العتيقي: نية لزيادة رأس المال لكن ليس الآن

قال الشايع في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة الكويتية علي المسلم «إن سوق العقار في دولة الكويت يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وله أهمية تفوق أهمية سوق الأسهم، وذلك لأهميته للمواطن والمقيم».

قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة المقاصة الكويتية علي المسلم ان في الوقت الحاضر وكما تعلمون ان العمل في «المقاصة» عمل اختياري ونأمل ان يكون في القريب البيع والشراء عن طريق المقاصة اجباريا، وذلك لأن الفكرة حكومية، بالاضافة الى فوائد المقاصة وتنظيمها لسوق العقار، والسبب الذي يعوق الشركة بأن يكون البيع والشراء اجباريا هو المادة 12 من قانون السجل العقاري التي تنص على ان للبائع والمشتري الحق في البيع والشراء عن طريق سماسر العقار، ونحن نجتهد لتغيير هذه المادة وتغييرها يحتاج الى الوقت الطويل، مضيفا واجتهادنا هذا يصب في مصلحة الجميع، وتمت مقابلة وزير التجارة ولدينا موعد لمقابلة وزير العدل لتغيير المادة المذكورة.

وأعلن المسلم خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم امس في مقر الشركة وذلك بمناسبة الاعلان عن بدء مزاولة الشركة اعمالها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19/9/2010، توقعه ان يكون الاقبال على الشركة بشكل كبير وهذا ما تلمسناه من سماسرة العقار، بالاضافة الى القبول الذي شهدناه لدى الجميع وهذا بسبب ان «المقاصة» تحفظ حقوق البائع والمشتري والسمسار.

وافاد ردا على سؤال احد الصحافيين بخصوص ما يتعلق بموضوع الاختلاف على النسبة مع وزارة التجارة بأن التجارة لم توافق على طلب الشركة لنسبة 2 في المئة، مضيفا ان التجارة وضعت للشركة نظام الشرائح، وهو نظام يحدد السعر الذي تستحقه الشركة نظير بيعها للعقار، وكلما ارتفع سعر البيع ارتفعت اتعاب الشركة، وتم عمل جدول بأسعار الأتعاب وسنقدمه لمجلس الادارة لاعتماده.

وقال الشايع في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس ادارة الشركة علي المسلم «ان سوق العقار في دولة الكويت يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية وله أهمية تفوق أهمية سوق الاسهم وذلك لاهميته للمواطن والمقيم، اذ يعتبر السكن من الضرورات في الحياه ولا يستغني عنه الانسان بل ان جميع النشاطات الاقتصادية دائما وابدا لا بد أن تنطلق في نشاطها من عقار ما... كتجاري، صناعي، زراعي، استثماري أو سكني وعليه».

وأوضح ان رسالة الشركة تنص على الارتقاء بتنظيم سوق العقار وتحسين وتطوير آليات التداول العقاري من خلال تحقيق مصداقية وشفافية المعلومات والمعاملات العقارية وحماية المتعاملين في سوق العقار وتقديم خدمة ذات جودة عالية ومميزة لعملاء الشركة، إذ كما هو معلوم أن سوق العقار الكويتي لم يشهد تطويرا وتنظيما فعليا في الآليات منذ استقلال الكويت.

وحول آلية عمل الشركة خلال الفترة الحالية أشار فيصل الشايع رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة الى انها تتمثل في اتمام عملية التقاص العقاري بين جميع الاطراف ذات العلاقة في التداول العقاري، وذلك عن طريق تسلم المبالغ المالية من المشترين شاملة قيمة العقار

وعمولة السمسار البالغة 1 في المئة من قيمة الصفقة وأتعاب خدمات الشركة مع اعطائهم كتبا تتعهد فيها الشركة بعدم تسليم المبالغ الى مستحقيها الا بعد تسجيل العقارات المبيعة بأسماء المشترين، وكذلك يتم تسليم البائعين كتبا تتعهد فيها الشركة بأن تسلمهم المبالغ المالية المستحقة لهم بعد انتهاء عملية التسجيل العقاري ثم تقوم الشركة بسداد عمولة السمسار، ولحفظ حقوق اطراف العلاقة في عمليات التداول العقاري سوف يتم فتح حساب لدى الشركة تسجل فيه حركة تعاملاتهم المالية حيث يعتبر ذلك ركنا اساسيا في عمليات المقاصة العقارية.

ومن جهة اخرى، قال المدير العام للشركة طارق العتيقي ان الشركة حريصة على مزاولة نشاطها الاساسي، ومن ثم مزاولة انشطة اخرى وعلى سبيل المثال التقييم العقاري الذي اضيف مؤخرا في الجمعية العمومية للشركة، مضيفا ان النية موجودة لزيادة راس المال، ولكن ليس في الوقت الحالي، وذلك لحماية الشركة وتعزيزها ماليا، وان وسائل جذب الشركة للسماسرة وللاشخاص الاخرين هي ضمان حقوق جميع الاطراف.

واردف العتيقي ان العقار يتطور مع الزمن ويحتاج الى قوانين جديدة تسيره، متسائلا هل العقار قديما يشبه العقار حديثا وهل القوانين القديمة صالحة في الوقت الحالي؟ لذلك يجب تعديل القوانين وتنظيم العقار.