خطوط حمراء...
انتخابات مبكرة

إن ما يحدث اليوم في الكويت مستحدث، فرغم أن جميع المشتغلين بالشأن العام عرضة للنقد كونهم شخصيات عامة بحكم مناصبهم، وبالتالي إقرارهم ضمنيا بأنهم قابلون للنقد، فإننا نلمس حساسية مفرطة من النقد، تقاس بحجم القضايا المرفوعة والمتبادلة بين أطراف نيابية وحكومية وسياسيين.

بموجب المادة 54 من الدستور الكويتي فإن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس»، وعليه فهو الرمز الوحيد في البلاد غير القابل للمساس دستوريا، وما دونه فجميعهم عرضة للنقد، عامه وخاصه.

أما بحكم الممارسة فقد رأينا رئيس مجلس الوزراء يلجأ إلى القضاء تأكيدا على إيمانه الشخصي بالدستور والقانون مبينا أن «القضاء يعطي لكل صاحب حق حقه... لا أملك إلا اللجوء إلى القضاء لكي أبرئ ساحتي أمام أحفادي وللتاريخ» (لقاء تلفزيون الكويت 4/9/2010)، ومثله فعل عدد من الوزراء دون أن ينازعهم في حقهم أحد.

ما يزعج أن تتحول المواجهة السياسية من أفراد لأفراد، إلى أفراد أمام مؤسسة، وهذا ما حدث مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الذي أكد أنه أطلع مجلس الوزراء على «تطاول أحد المواطنين الكويتيين على رمز من رموز دولة الكويت وأحد رجالاتها معتبرا ذلك التطاول غريبا على الكويت والقيم التي جبل عليها أهلها»، مبينا أن المقصود هو «رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح» كما جاء نصا بوكالة الأنباء الكويتية 30/9/2010.

أما جريدة «السياسة» فكشفت منتصف الأسبوع الجاري عن «قرار حاسم اتخذ في الآونة الأخيرة يقضي بعدم التهاون مع أي تطاول على رموز الدولة، التي يجب أن تكون مصونة ولها احترامها وتقديرها ومحصنة من كل عبث باعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي ولا يجوز الاقتراب منها».

إن ما يحدث اليوم في الكويت مستحدث، فرغم أن جميع المشتغلين بالشأن العام عرضة للنقد كونهم شخصيات عامة بحكم مناصبهم، وبالتالي إقرارهم ضمنيا بأنهم قابلون للنقد، فإننا نلمس حساسية مفرطة من النقد، تقاس بحجم القضايا المرفوعة والمتبادلة بين أطراف نيابية وحكومية وسياسيين، دون أن ننتبه إلى تقلص مساحة التعبير والنقد، وأن سبب احتقان الأجواء السياسية يعود إلى شحن سياسي واجتماعي وضيق من حرية التعبير.

حال التردي التي بلغناها تتحملها حكومة ضعيفة وأقلية نيابية اختطفت المؤسسة التشريعية، ووسائل إعلام غير مسؤولة تبحث عن الإثارة أكثر من الخبر، أضف إلى جميع ما تقدم صراع أقطاب وتعارض أجندات أطراف حكومية ونيابية، ومعارك طاحنة على الأحقية بالتمثيل والرغبة بالظهور، ما يجعلنا أمام كل هذا نخشى على مستقبلنا في ظل وجود «رموز المرحلة وفداويتهم».

على الهامش:

مع انطلاق التحضيرات للموسم السياسي، وسخونة الأجواء واحتقانها، ووسط استعداد مجموعة من النواب لاستجواب عدد من الوزراء مع رئيسهم، كل بحسب ملفه، إضافة إلى التنسيق المبكر لانتخابات اللجان بين الكتل النيابية، ووجود مشروعي قانون غرفة التجارة وإسقاط فوائد القروض على رأس أولويات المجلس إلى جانب تعقد الأزمة الرياضية، فإن التحليل المنطقي يقود إلى التنبؤ بأننا متجهون لانتخابات برلمانية مبكرة، ملامحها ستظهر على مدى الشهرين المقبلين.