«محكمة لبنان»: بلمار يستأنف قرار فرانسين بخصوص السيد

في موازاة الضجة الكبيرة التي تثار بشأن المحكمة الدولية بشأن لبنان، شهدت المحكمة أمس، حراكاً قد يساهم في زيادة التوتر، إذ استأنف المدعي العام الدولي دانيال بلمار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين بخصوص المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد.

عاد الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى بيروت أمس، مختتماً زيارة دولة للمكسيك سبقها حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأجرى سلسلة اتصالات بالمسؤولين والمعنيين، تابع من خلالها آخر التطورات على الساحة المحلية والسبل الآيلة إلى تخفيف أجواء التشنج السياسي السائد، مشدداً على أهمية الحوار ودوره في هذه المرحلة.

جاء ذلك في وقت تسود حال من الترقب بانتظار جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، التي من المتوقع أن تتطرق إلى موضوع موازنة عام 2011، وذلك بعد أن أعلن "حزب الله" أمس الأول، أنه قرر مع حلفائه قطع التمويل عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.     

بلمار وفرانسين

وفي موازاة الأجواء الداخلية المستعرة، رصد تحرك ملحوظ ومهم على خط المحكمة الدولية، إذ استأنف المدعي العام الدولي دانيال بلمار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين الذي اعتبر بموجبه أن المحكمة صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم إليها من المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد بالسماح له بالحصول على التحقيقات الخاصة بما يسمى "شهود الزور"، وأن السيد صاحب صفة في مخاطبة المحكمة.

وأشار بلمار في استئنافه إلى أن "القاضي فرانسين أخطأ في القانون من حيث التطبيق لتحديد قراره. وفي حق النظر في الدعوى وفي تحديد موقفه من إعطاء التحقيقات، كما أخطأ في تحليله لقوانين كشف الإجراءات والأدلة من جهة الادعاء بترجمة الرد على أقوال المدعي إلى اللغة الفرنسية". وطالب بلمار بـ"توقيف فوري لمفعول القرار"، وشرح الأسباب والقوانين التي بنى عليها استئنافه لتقديم الطلب بـ"الأخطاء القانونية" التي ارتكبها فرانسين.

«المستقبل»

إلى ذلك، أكدت مواقف تيار "المستقبل" التمسك بالمحكمة الدولية وتمويلها.

وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت "عدم الاستعداد للتنازل عن المحكمة"، مؤكداً أن "لا أحد لديه القدرة على تأجيل القرار الظني".

واعتبر فتفت أن "هناك استعمالاً للمحكمة لمحاولة الانقضاض على كل النظام السياسي في لبنان".

وعن موضوع تمويل المحكمة، قال النائب والقيادي في تيار "المستقبل" إن "لا أحد يستطيع قطع التمويل عن المحكمة، والحكومة اللبنانية مُجبرة أن تدفع ما يتوجّب عليها في هذا المجال وإلا يصبح هناك دين مترتّب عليها".

وعن احتمال استقالة رئيس الحكومة ومصير الحكومة الحالية، قال فتفت: "موضوع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري غير وارد".

في السياق، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أمس، أن "ما يجرى على مستوى لبنان من خلال التلطي وراء المحكمة، يستهدف المقاومة، ويستهدف واقعاً سياسياً معيناً"، لافتاً إلى أن "الجميع يمتلك السلاح في البلد، وهناك مراكز تسليح للجميع".

بكركي

في غضون ذلك، شهد مقر البطريرك الماروني في بكركي أمس، حركة ملحوظة من قبل شخصيات من قوى "8 آذار"، فقد استقبل البطريرك نصرالله صفير رئيس تيار "التوحيد" الوزير السابق وئام وهاب، الذي قال بعد اللقاء: "نحن نقدر موقف صاحب الغبطة العاقل والحكيم والذي هو على مسافة متساوية من الجميع، خاصة أنه عندما يحصل المزيد من الجنون في البلد من قبلنا ومن قبل غيرنا"، معتبراً أن "غبطته تكون صمام الأمان لمصلحة لبنان واللبنانيين جميعاً".

كما استقبل صفير وزير الدولة يوسف سعادة الذي يمثل حركة "المردة" التابعة للوزير السابق سليمان فرنجية. وقال صفير بعد اللقاء: إن "الوضع في لبنان وكأن البلد يتحضر للدخول في فتنة كما أصبح معلوماً من خلال القرار الظني والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وشدّد سعادة على "ضرورة تحصين الساحة المسيحية".

وفي موقف نادر، دعا مفتي سورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون أمس مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني إلى أن "يكون مفتياً لكل لبنان"، وأن "يكون البطريرك الماروني نصرالله صفير لكل لبنان أيضا وليس لفريق معين".