سلّمت بعثة من منظمة الصليب الأحمر الدولية، زارت القاهرة مؤخرا، مذكرة إلى أجهزة الأمن المصرية طالبت فيها بالكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والجنائيين الموقوفين دون سند قانوني أو محاكمة عادلة مع توضيح مقار الاحتجاز غير المعلنة والسجون السرية، والتي تتبع الوزارة التي يتم توقيف هؤلاء الأبرياء فيها. وقد شملت المذكرة بيانا توضيحيا بما أسفرت عنه عمليات التقصي المستمرة من قبل المنظمة داخل مصر.  وأشارت المذكرة إلى تزايد معدلات تعرض المواطنين المصريين للاختفاء القسري والمضايقات الأمنية من جانب السلطات، وأن هذه الظاهرة، تمثل خروجا على المواثيق الدولية. وأضافت المذكرة أن السجون والمعتقلات المصرية تحوي عددا كبيرا من المعتقلين وخاصة الناشطين السياسيين، وقد فشلت محاولات جميع المنظمات الحقوقية المتكررة في حصر أعداد هؤلاء الموقوفين، مما يدفع كل منظمة إلى التكهن برقم مقارب للواقع.
Ad
عماد فواز