أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه "لا يجوز لمكتب مجلس الأمة التحقيق مع الأعضاء"، لكنه أشار إلى "جواز تحقيق المجلس في أي واقعة متصلة بأعماله ولجانه".

Ad

وقال الفيلي في تصريح لـ"الجريدة" أمس إن الفقرة (أ) من المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس "تعالج موضوع يقارب في طبيعته الموضوع المطروح، لكنها متصلة بجلسات المجلس وليس لجانه، ومع ذلك يمكن من باب القياس على هذا النص مد تطبيقه إلى ما يتصل بأعمال اللجان".
محيي عامر