أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس، محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية، في وقت عقد عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر، مؤتمراً صحافياً لتوضيح كل ما اعتبره «محاولات للتضليل» رافقت قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.  

Ad

تشهد العاصمة اللبنانية اليوم، من خلال جلسة مجلس الوزراء، آخر فصول ملف «شهود الزور» بعد تقديم وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار تقريره حول الشهود «ذوي المصداقية المشكوك فيها» وذلك في التحقيق الدولي بشأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل يومين.

ويظهر التباين جلياً بين فريقي «14» و»8» آذار حول هذا الملف، فبينما يصوب فريق «8 آذار» سهام «التسييس» إلى تقرير نجار لأنه لم يتبنَّ، وجهة نظر هذا الفريق القائلة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، تقف قوى «14 آذار» على الضفة المقابلة عند حدود القضاء العادي الذي منحه تقرير نجار صلاحية النظر في هذا الملف.

صقر

وفي هذا السياق، عقد عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر، مؤتمراً صحافياً أمس، في مقر الأمانة العامة لقوى «14آذار»، خصصه لكشف «وثائق التبرئة» من ملف «شهود الزور»، رافضاً الإفصاح عن محتوى ملف بحوزته «يثبت أن الفريق الذي يضلل الرأي العام بملف شهود الزور هو المتورط في ذلك»، معتبراً أنه «من شأن الكشف عن ذلك أن يحدث زلزالاً، ونحن في بلد لم نعد نحتاج فيه أبدا إلى الزلازل». وأكد صقر أنه «يهدف إلى التوضيح للرأي العام اللبناني والعالم العربي كل محاولات التضليل التي رافقت قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري»، مضيفًا: «سنضع أمام الرأي العام مجموعة من الوثائق والأدلة، لنقول إنه تمّ صنع شهود الزور لكي ينالوا منا أو من قضية رفيق الحريري أو لغاية شخصية تخصّهم».

وأشار صقر إلى أن «التلفيق والتزوير يحصلان في أي واقعة مادية، ونحن لا نريد الاتهام، بل نريد أن نرفع الاتهام والظلم عنا»، وقال: «سنبدأ بمسألة أبوعدس، باعتبار أنه أول مفبرك للتزوير، فلماذا جرت اتصالات من قِبَل مسؤولين أمنيين لبث تقرير أبوعدس وخصوصاً من قِبَل اللواء جميل السيد، وقد بث هذا التقرير في برنامج السيدة مي شدياق؟».

ولفت إلى أن «جميل السيد اجتمع في السفارات الأجنبية وفي اليوم الثاني قال إن أبوعدس هو مَن صنع الجريمة، فلماذا أصدر السيّد حكمه بسرعة؟». وأضاف: «في مسرح الجريمة، أزيلت السيارات بطلب في منتصف الليل، والذي طلب هو اللواء علي الحاج، ولكننا نقول إننا لا نتهم أحداً بل نسأل لماذا هذا التقصير؟».

صقر أشار إلى أن «علاقة هسام هسام بفارس خشان رواية ليست صحيحة، وفارس خشان خضع للتحقيق أمام القاضي إلياس عيد بخصوص هذا الأمر»، مؤكداً أن «إعلام المستقبل لم يصدر أي شيء عن شهود الزور، وفي 29 سبتمبر 2010 طلب فارس خشان من القضاء الفرنسي التحقيق معه والادعاء على نفسه من أجل تبيان الحقيقة».

كما لفت صقر إلى أن «الشاهد جرجورة الذي توقف ثلاث سنوات على الرغم من أنه أدلى بإفادته وتراجع عنها، وأصدرت بحقه مذكرة التوقيف في 13-6-2006، ومكث في السجن 3 سنوات وأفرج عنه، هو الوحيد الذي يعتبر شاهد الزور لأنه اعترف أمام القاضي، أما الباقون فاعترفوا أمام لجنة التحقيق». وأضاف: «قالوا إن محمد زهير الصديق، نحن مَن فبركناه، وهو قال إنه كان شاهداً، وبعدها اعترف بأنه ضالع في الجريمة، وصدرت بحقه مذكرة، فالصديق أثبت أنه بين 25 و27 حقق معه في ماربايا، ويقولون إنه التقى بوسام الحسن هناك، مع أن وسام الحسن لم يطأ مربايا خلال حياته، ولا يعرفها، فهو لم يغادر لبنان في الفترة التي تمّ التحقيق فيها مع الصديق، فكيف التقى به هناك؟»

وعن المذكرات السورية، تساءل: «لبناني حرض لبنانياً على لبناني آخر وفي أرض لبنانية، فكيف تصدر بحقه مذكرات سورية؟!».

وأشار صقر إلى أن «هناك ملفات تدين غيرنا ولن نكشف عنها، لأننا لا نريد أن نتهم أحداً لا في الداخل ولا في الخارج، بل ستذهب هذه الملفات إلى القضاء، لأنها ستشكل زلزالاً وسننتظر المحكمة الدولية».

الصديق

إلى ذلك، كشف «الشاهد الملك» محمد زهير الصديق أنه في إحدى الدول الأوروبية القريبة من المحكمة الدولية حفاظاً على حياته، لا في الشارقة كما يقال. وقال الصديق في مداخلة عبر تلفزيون «الجديد» أمس: «أنا لم أقدم إلى لجنة التحقيق سوى معلومة واحدة هي المرتبطة بأبوعدس وبأن السيارة كانت ميتسوبيشي، فإذا كانت روايتي غير صحيحة، فأقبل أن أكون أول شاهد زور وسأسلّم نفسي إلى القضاء اللبناني». وأكد الصديق أنه «لم يلتقِ النائب مروان حمادة أو النائب وليد جنبلاط خلال زيارتهما لفرنسا»، «بل التقيت العقيد وسام الحسن مرة واحدة وذلك خارج لبنان».

الصديق أعلن أن «النظام السوري لا يزال متهماً من قبلي باغتيال الرئيس الحريري»، كاشفاً أنه قال إن «حزب الله متورط لوجستياً، وإن كل هذه المسرحية السخيفة والمكشوفة هي لإبعاد التهمة الحقيقية عن سورية».

وتابع: «النظام السوري هو مَن ارتكب الجريمة مع الضباط الأربعة»، سائلاً: «كيف عرفوا أن غسان الجد كان موجوداً في 14 فبراير يوم الجريمة لولا متابعتهم للرئيس رفيق الحريري؟، وأضاف: «كانوا (حزب الله) مكلفين بأمر من المخابرات السورية بمراقبة الحريري».

في موازاة ذلك، شدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميّل أمس، على أن «لبنان يسير بمنحى في قمة الخطورة وهذا لا يخفى على أحد». وعن دعوات إحالة ملف «شهود الزور» إلى المجلس العدلي، سأل الجميل: «إذا أحلنا ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، فمن سيكون قاضي التحقيق؟ لأنه غداً سيتم التشكيك في قاضي التحقيق وفي التحقيق وفي القضاء»، مضيفاً: «أنا أعتقد أن أي حل نقدمه، ولو قدمناه على طبق من فضة، سيرفض لأنَّ هناك انقلاباً على النظام اللبناني والمؤسسات فيه، وكل هذه الطروحات تهدف إلى تكبير الحجر من أجل إلغاء مفاعيل المحكمة الدولية، ومعايشتنا للأزمة اللبنانية تدل على أن كل الأمور التي تطرح هي عراقيل، فكل ما اتفقنا عليه منذ سنوات إلى الآن لم ينفذ، والآن كل شيء في البلد معلق».

مبارك والحريري

في غضون ذلك، جدد الرئيس المصري حسني مبارك تأكيد دعم مصر الكامل للشعب اللبناني، وحرص مصر على سلامة واستقرار لبنان، باعتباره ضمانة للسلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال مبارك أمس في مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة اللبنانية في ضوء قلق مصر مما يجري بين القوى السياسية اللبنانية، وما قد يسفر عنه التوتر الحالي من إشاعة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وتطرق اللقاء كذلك إلى بحث تطورات عملية السلام، ومصير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المبذولة حالياً لاستكمال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، والمطالب العربية بالضغط على إسرائيل لوقف أعمال الاستيطان في الأراضي المحتلة.

كما أجرى الحريري مباحثات مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في فندق قريب من مقر الرئاسة تناولت تفاصيل الوضع في لبنان قبل أن يغادر رئيس الحكومة اللبنانية القاهرة. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أن أبوالغيط وضع الحريري في صورة الاتصالات المصرية التي تتم مع كل الأطراف الدولية التي يهمها الاستقرار في لبنان. وجدد زكي دعم بلاده للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقال رداً سؤال بشأن موقف مصر من حال الاحتقان التي يشهدها لبنان حالياً: "هذه الحالة ناجمة عن مساعي البعض محلياً وإقليمياً لتجميد مسار المحكمة الدولية بل وتطويع إرادة القطاع الأكبر من اللبنانيين للتماشي مع ذلك، وهو أمر تراه مصر صعب الحدوث".
الجريدة بيروت