استجواب القطاع الخاص


هل نحن بحاجة إلى خصخصة الخدمات العامة؟ وهل للقطاع الخاص قدرة على التعامل مع ما قد يحدث من متغيرات؟ وهل تنجح خطة التنمية إذا تجاهلت مطالب ممثلي القطاع الخاص, المصرفي منه والتجاري؟

أسئلة كثيرة طرحت أخيرا في أحد المنتديات الاقتصادية قبل عدة أيام، والذي شهد تسابق أهل الاقتصاد ومسؤولي البيوت الاستشارية المحلية في تقديم ما يشبه الاستجواب الاقتصادي؛ وجه إلى الوزير الفهد حول الجهود الخاصة بالمرحلة التنفيذية للخطة التنموية، متسائلين عن «النوايا الحكومية» تجاه تذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص؛ لاستعادة دوره في النمو الاقتصادي؛ بالإضافة إلى تأهيله للمشاركة في مشاريع الخطة التنموية.

ويتساءل البعض: هل فعلا هناك أزمة ثقة بقدرات القطاع الخاص؟ لا شك أن من يتابع تعامل القطاعين التعليمي والصحي مع الأزمات والمتغيرات سيدرك تماما حاجتنا إلى خصخصة التعليم والصحة، فأزمة الإنفلوانزا، على سبيل المثال، التي اجتاحت البلاد في العام الماضي, كشفت قدرات القطاع الخاص على إدارة الأزمات الصحية وتفوقه في نشر الوعي, وذلك عندما بادرت المدارس الخاصة بطرح برامج توعوية حول وباء الإنفلوانزا قبل بدء الدوام الرسمي، وذلك من خلال الإنترنت، ولم يقتصر الاستعداد على المدارس الخاصة، بل شمل العيادات الخاصة أيضا, والتي قامت بتوفير المعدات والعقاقير الخاصة بالمرض.

أما القطاعان الحكوميان الصحي والتربوي فقد وقعا بين فكي الكماشة البرلمانية, والضغوط الخاصة بالترقيات والتعيينات والعلاج بالخارج، والتي أفقدتهما القدرة على التعامل مع الحالة الصحية الطارئة، وأدخلتنا في دهاليز إغلاق المدارس أو استجواب الوزراء.

وعودة إلى المؤتمر الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الذي عقد تحت شعار «نحو شراكه فاعلة بين القطاعين العام والخاص» فقد جلس المتحدثون مع الوزير الفهد على «المنصة» في فندق «خمس نجوم», وانطلق حوار «جريء» تحدث من خلاله ممثلو القطاعين البنكي والصناعي؛ معبرين عن معاناتهم منذ تحملهم لآثار الأزمة المالية العالمية، واضطرارهم إلى التسريح والاستغناء عن الكفاءات وتجاهل الدولة لإيجاذ سبيل لإنقاذهم، وحتى استعادة القطاع جاذبيته اليوم وسعيه إلى المشاركة في الخطة التنموية؛ دون التشكيك في قدراته التمويلية.

ولفت الأنظار رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق الذي أوضح، وبكل بساطة، مكامن جاذبية القطاع الخاص في توفير فرص العمل للكويتيين، وضرب أمثلة لبعض المؤسسات التي ما لبثت أن خرجت من السيطرة الحكومية إلى القطاع الخاص؛ حتى تضاعف من خلالها عدد العاملين.

أما مقرر اللجنة المالية في غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي فأشار إلى أن التشريعات الخاصة بقانون الخصخصة معوقة للتنفيذ ومعطلة للتنمية، ويجب على القطاع العام أن يكف عن منافسة القطاع الخاص.

خلاصة الأمر: لم تكن المناظرة في أروقة المجلس، ولكن كان للشعارات السياسية دور في إشعال فتيل الحوار, مما شجع الوزير الفهد من خلال الحوار على أن يدرك أن سيطرة الحكومة على الكثير من القطاعات تسببت في تشوهات، على حد تعبيره، للاقتصاد الكويتي, الأمر الذي يدعو إلى التكاتف لاستيعاب مرحلة التصحيح وجهود بناء الثقة بين القطاعين.

وتبقى حاجة الحكومة إلى فريق تقني لدراسة الملاحظات التي تطرق لها ممثلو القطاع الخاص؛ لتحفيز المرحلة التفيذية على استيعاب الخصخصة أمراً ملحا.