حصانة المسلم في يد النواب اليوم

يعود اليوم مجلس الأمة إلى استئناف جلساته، بعد عطلة طويلة شملت عيد الأضحى وإجازات الحج، ليفتح ملفات عدة مهمة، ويدشن موسم عمله الفعلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي في يونيو المقبل.

وتفتح الجلسة ملفات عدة من أبرزها رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم في قضية الشيكات، التي كانت محوراً في استجواب قدمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد السابق. ومن المرجح، وفق مواقف بعض النواب المعلنة، أن يسقط طلب الرفع. وكان تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استند في رفضه لرفع الحصانة عن المسلم إلى المادة (110) من الدستور التي تنص على أن "عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"، وكذلك إلى المادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي نصت على المبدأ ذاته، موضحاً أن طلب النيابة بُني على ما قام به النائب أثناء مناقشة الخطاب الأميري، وبرنامج عمل الحكومة في جلسة المجلس التي عقدت في 4 نوفمبر 2009.

كما ستكون رسالة ديوان المحاسبة بشأن عدم تعاون حسابات الهيئات الرياضية بمنزلة جس نبض لتفاعلات ملف الرياضة المتوقع أن يشهد مساءلة سياسية كما أعلنت أطراف عدة.

وفي هذا الصدد، قال النائب مسلم البراك لـ"الجريدة"، "إننا نؤكد ضرورة تسهيل تقديم أي مستندات يطلبها ديوان المحاسبة"، داعياً إلى توجيه إنذار إلى كل وزير يتقاعس في تقديم البيانات اللازمة إلى الديوان، آملاً أن "يحضر ممثل عن (المحاسبة) في جلسة اليوم لشرح تفاصيل الرسالة، وتوضيح من المتسبب في تعطيل أعماله، وأن يكون تفاعل المجلس مع هذه العرقلة المرفوضة على القدر المطلوب".

وأكد البراك "أننا سنلجأ إلى جميع الأدوات الدستورية بما يعزز قيام ديوان المحاسبة بأعماله"، مشدداً على أن "تكتل العمل الشعبي سيسجل موقفه من هذه الرسالة خلال الجلسة". ومن المتوقع أن تشهد الجلسة التصويت على عدة طلبات خاصة بتشكيل لجان تحقيق، منها التحقيق في تسريبات غاز الأحمدي، وكذلك قضية اللحوم الفاسدة التي دعا إليها النائب مبارك الوعلان، ولجنة تحقيق أخرى في حادث طائرة "الكويتية" حسب ما أعلن النائب مسلم البراك، فضلاً عن أن النائب خالد العدوة حصل على توقيع أكثر من عشرة نواب لتخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة غاز الأحمدي.

ومن جهته، قال النائب ضيف الله بورمية لـ"الجريدة" إنه سيبدأ حملة التوقيع على طلب إدراج قانون إسقاط فوائد القروض على جدول أعمال المجلس في جلسة اليوم.

وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً أمس قررت فيه إرجاع مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الحكومة لفصل "الغسل" عن "التمويل" وتقديم قانونين منفصلين بشأنهما. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري إن اللجنة بحثت أمس، مشروع قانون بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وارتأت الموافقة على قانون لغسل الأموال مفضلة أن يكون "تمويل الإرهاب" بقانون منفصل.

وأوضح العنجري أن "اللجنة توقفت كثيراً أمام قانون تمويل الإرهاب، وما إذا كان يستند إلى اتفاقية دولية، لا سيما أن تعريف تمويل الإرهاب قد يختلف من دولة إلى أخرى، وربما ما نراه عملاً خيرياً يراه الطرف الآخر تمويلاً للإرهاب، ووزراء الداخلية العرب في اجتماع عام 1998 خرجوا بتعريف مشترك للإرهاب علينا الأخذ به"، لافتاً إلى أن اللجنة تلقت مذكرة من النائب خالد السلطان تفيد بأن بعض مواد قانون تمويل الإرهاب تتعارض مع مواد الدستور، "واللجنة بصدد دراسة هذه المذكرة".

إلى ذلك، طالب ما يزيد على 13 نائباً زملاءهم أعضاء المجلس بـ"وقفة جادة" تجاه ما اعتبروه "تعسف" وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر في التعامل مع مستشاري الإدارة القانونية في البلدية.

وأكد النواب خلال الاعتصام الذي نظمه في قاعة الاحتفالات بالمجلس محامو الإدارة القانونية في البلدية، أن طلباً سيُقدَّم في جلسة اليوم لإلغاء المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، كما سيتم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في إحالة أربعة مستشارين إلى التقاعد بالمخالفة لقانون البلدية رقم 5 لسنة 2005.