الكندري لـ الجريدة•: ملتزمون تنفيذ جميع مواد قانون العمل... و«الهيئة» في موعدها

نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ما تردد أخيراً بشأن طلب الوزارة تأجيل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي مدة 6 أشهر إضافية عن المهلة التي نص عليها القانون والمحددة بسنة من تاريخ صدوره، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على الالتزام بمواد ونصوص قانون العمل الجديد، وتنفيذ بنوده كاملة.

 

شخصية اعتبارية

وأوضح الكندري لـ"الجريدة" أن هيئة العمل ستكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يشرف عليها وزير الشؤون، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، لا سيما استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في تمكين العمال من حقوقهم المادية والمعنوية باعتبارهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية.

وذكر الكندري أن القانون أجاز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار اذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة، في حين أنه لا يجوز استثناء بعض اصحاب الاعمال من هذا الايقاف دون غيرهم خلال هذه المدة، ويعتبر باطلاً وكأنه لم يكن كل تصرف يجري على خلاف ذلك، مشيراً إلى أنه حظر عليها أو الجهات المختصة أن تمارس أي تمييز او تفضيل في المعاملة بين أصحاب الأعمال في منح أذونات العمل او التحويل تحت أي ذريعة أو مبرر.

إضرابات عمالية

وعن الاضرابات العمالية التي نفذها أكثر من 900 عامل نظافة من الجنسية البنغالية أمس الأول في كل من وزارتي الصحة والتربية ومطار الكويتي الدولي ولجنة المناقصات وعدد كبير من الشركات الخاصة للمطالبة بزيادة رواتبهم وفقا للقرار الصادر أخيراً من وزير الشؤون د. محمد العفاسي القاضي بوضع حد أدنى للاجور يبلغ 60 ديناراً قال الكندري إن "الوزارة استطاعت احتواء الاضراب بالتنسيق مع سفارة بلد العمال المضربين، وعادوا الى أعمالهم، ويتوجب على العمال الالتزام بالعقود المبرمة والتي تنظم العمل بينهم وبين أصحاب الأعمال"، مشيراً إلى أن ثمة فهما خاطئا من قبل العمال لقرار الحد الأدنى للأجور كونه سيطبق فقط على العقود الحكومية المجددة أو المبرمة حديثاً بعد صدور القرار، وليست العقود القديمة المبرمة قبل العمل به.

20 ديناراً

ولفت الكندري أنه لا نية لدى الوزراة في الوقت الراهن لزيادة الـ20 ديناراً للعمال المرتبطين بعقود حكومية قديمة سبقت صدور القرار المذكور آنفاً، والذين يتقاضون 40 ديناراً شهرياً، مشيراً إلى أن ثمة اجتماعات تعقدها اللجنة الدائمة لشؤون العمل للوصول إلى حلول وسطى ترضي الأطراف كافة، لا سيما لتطبيق العقوبات القانونية والاجراءات بحق أي شركة تسيء لسمعة الكويت وتمتنع عن صرف مستحقات عمالها.