الحكومة تطالب بتعديل «المرئي والمسموع» قبل تطبيقه

لم يخرج اجتماع لجنة الظواهر السلبية المخصص لبحث ملف الوحدة الوطنية باتفاق بين الحكومة والنواب على بنود الاجتماع، في ظل إصرار حكومي على تعديل قانون المرئي والمسموع قبل تطبيقه، وتمسك النواب بأن القانون الحالي كاف ولا يحتاج إلا إلى التطبيق، في حين سيصدر عدد من النواب اليوم بياناً مشتركاً يطالب الحكومة بمخاطبة الانتربول الدولي لاعتقال ياسر حبيب.

وصرح وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء روضان الروضان، الذي حضر اجتماع اللجنة أمس، بأن الحكومة "ملتزمة بتطبيق جميع القوانين، وتتمنى من النواب دعمها في التعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع"،

 وبشأن موضوع ياسر حبيب، قال الروضان إن "الحكومة ستطبق القانون وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة".

بدوره، كشف النائب جمعان الحربش أن الحكومة أوضحت للجنة أنها "لن تطبق قانون المرئي والمسموع إلا إذا تم تعديله"، مبيناً أن الحكومة ترى أن هذا القانون "غير كاف ويحتاج إلى تعديل رغم أن مستشار الفتوى والتشريع الذي حضر الاجتماع قال إنه كاف وليس بحاجة إلى تعديل".

ومن جانبه، دعا رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب محمد هايف رئيس مجلس الوزراء إلى "نزع فتيل الأزمة المقبلة وتطبيق القانون المرئي والمسموع"، مؤكداً أن "المساءلة ستطال وزير الإعلام إذا لم يطبق القانون".

وأعلن هايف عن اتفاق مجموعة من النواب على إصدار بيان اليوم يطالبون فيه الحكومة بمخاطبة الانتربول لاعتقال ياسر حبيب وإعادته إلى الكويت.

وبينما أكدت وزارة الداخلية أن ما أثير بشأن تجديد جواز سفر ياسر الحبيب وهو خارج البلاد "غير صحيح"، مبينة أن جواز سفره "منته منذ سنة 2008 ولم يتم تجديده حتى هذا اليوم"، طالبت كتلة التنمية والإصلاح مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته وسحب جنسية حبيب المتطاول على ثوابت الأمة ومقدساتها، وفقاً للبند 3 من المادة 14 من قانون الجنسية.

 وأكد الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب د. فيصل المسلم في بيان صحافي أمس أن الكتلة والشعب الكويتي ينتظران من الحكومة أن تتخذ في اجتماعها اليوم إجراءات "ترضي الله ورسوله، وتشفي صدور أهل الكويت، وفي حال وجود أي تقصير سيضطر النواب إلى القيام بمسؤولياتهم في محاسبة الحكومة في هذا الشأن".

وأعلن أن اجتماع الكتلة سيظل قائماً إلى حين انتهاء جلسة مجلس الوزراء، "وذلك لتقييم الموقف الحكومي من جديد، واتخاذ ما تراه الكتلة مناسباً لأداء الأمانة والقيام بالمسؤولية".

وذكر المسلم أن الكتلة طالبت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته "إن صح تجديد جواز المدعو ياسر حبيب قبل فترة قريبة"، مشيراً إلى أن "الكتلة وغيرها من النواب ساءهم جداً التقاعس الحكومي بعدم اتخاذ موقف ضد ياسر حبيب".

من جانبه، رأى النائب صالح عاشور أن لجنة الظواهر ليست معنية بمناقشة الوحدة الوطنية، داعياً الحكومة إلى عدم الكيل بمكيالين وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف آخر، مؤكداً أنه يرفض تعديلات "المرئي والمسموع" المقدمة من الحكومة خصوصاً المتعلقة بتغليظ العقوبات.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن ما قام به ياسر الحبيب مرفوض تماماً، "وهو إساءة للشيعة قبل السنة". وقال عبدالصمد في تصريح صحافي أمس: "ندين ونستنكر ما قام به المدعو ياسر الحبيب، وندعو إلى عدم الانسياق وراء كل من يعمل على إثارة الفتنة وشق صف الوحدة الوطنية، ولا نستبعد أن يكون خلف هؤلاء جهات مشبوهة تستهدف تمزيق الأمة". وأشاد النائب وليد الطبطبائي بتصريح عبدالصمد، مؤكداً أن "مثل هذه الإساءات لا يقبلها المسلمون بكل مذاهبهم"، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة أصحاب هذه الإساءات.

وأكدت النائبة د. معصومة المبارك أن الجدل بشأن "المرئي والمسموع" بين الحكومة وأعضاء اللجنة "لم يُحسم، ولا أظنه سيحسم"، مشيرة إلى أن هناك تبايناً ملموساً بين الطرفين بخصوص التعديلات على القانون.

وقالت النائبة د. رولا دشتي إن اجتماع اللجنة تطرق إلى مسألة توسيع مفهوم أمن الدولة وتضييق نطاق الآداب العامة، موضحة أن الحكومة أكدت أن قانون المرئي والمسموع أعاق تنفيذها وتطبيقها للقانون، مضيفة "نحن نرفض مثل تلك التوجهات، لا سيما سعي اللجنة إلى إغلاق إحدى القنوات الفضائية".

وحذرت من "خطورة الإجراءات الحكومية لتقييد حرية التعبير في البلاد، وتحويلها إلى دولة بوليسية، بسبب برنامج عرض على إحدى الفضائيات"، لافتة إلى أن المجتمع بحاجة إلى وقفة مع الذات، متسائلة: "هل من المعقول أن يهز برنامج عرضه التلفزيون كيان المجتمع؟".

وحضر اجتماع اللجنة 15 نائباً، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ومسؤولين من "الفتوى والتشريع"، وبعض قيادات وزارة الداخلية.