عبدالحكم: «الشؤون» لا تألو جهداً في تذليل العقبات أمام العمالة المصرية

نشر في 01-12-2010 | 00:01
آخر تحديث 01-12-2010 | 00:01
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين في جمهورية مصر العربية السفير محمد عبدالحكم عمق العلاقات المصرية - الكويتية وتجذرها، واصفاً إياها بالحميمية، مهنئاً الكويت قيادة وحكومة وشعباً بمرور خمسين عاماً على ذكرى الاستقلال، متمنياً للبلاد دوام التقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة.

العمالة المصرية

وأكد عبدالحكم خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه وزارة الشؤون على رأسها الوزير د. محمد العفاسي ومسؤولو قطاع العمل كافة، في تطبيق قوانين العمل، لا سيما حرصها الشديد على تسهيل الإجراءات كافة الخاصة بالوافدين، والعمالة المصرية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن "الشؤون" لا تألو جهداً في تذليل أي عقبات، وحل المشاكل العالقة بين العمال وأصحاب الأعمال في ظل الأطر القانونية، حتى يتسنى لهذه العمالة الحصول على مستحقاتهم كاملة، مثمناً التعاون القائم بين "الشؤون" والسفارة المصرية لدى البلاد، لا سيما الاتصال الدائم بينهم لحل أي مشكلة قد تواجه العمالة المصرية.

بدوره، رحب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري بالسفير المصري، متمنياً له طيب الإقامة في بلده الثاني الكويت، لا سيما ان تحقق زيارته الهدف المرجو منها، مشيداً بالتعاون القائم والدائم بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تقوم به العمالة المصرية في تنمية وإعمار الكويت، مؤكداً سعي الشؤون الجاد إلى تطبيق قوانين العمل بشفافية تامة، مع عدم السماح بحدوث أي تجاوزات تضر بالعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن مسؤولي قطاع العمل يستقبلون المراجعين لبحث شكاواهم وإقرار حقوقهم.

وناقش الجانبان كيفية وضع تصور خلال الفترة القادمة بشأن العمالة المصرية، لا سيما العمل على تعديل أوضاع المخالفين منهم، وأكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون منصور المنصور أن أبواب مكتبه مفتوحة لتلقي أي شكوى بخصوص العمالة المصرية، مشيراً إلى أنه لن يألو جهداً في توفير سبل حلها، موضحاً أن القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي تم اقراره أخيراً، يصب في مصلحة العمال ومراعاة ظروف معيشتهم وتحسين أوضاعهم.

back to top