مسكينة دكتورة موضي!

تصريحات الأخت الفاضلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بشأن معايير الكفاءة في التعيينات القيادية ومطالبتها بإبعاد التعليم عن الضغوط السياسية تثير الضحك والشفقة في آن واحد، نعم من المؤكد والمفترض أن تكون حال التعليم كما تقول الدكتورة موضي الحمود سواء في ما يخص معايير اختيار الوظائف الإشرافية العليا أو تحييد المؤسسات التربوية والأكاديمية عن التجاذب السياسي وتركها للأصول المهنية والقواعد المؤسسية، ولكن الوزيرة تعلم علم اليقين وأكثر من غيرها أن الواقع هو عكس ذلك تماماً، ورغم ذلك لم تتحرك شخصياً باتجاه خطوة واحدة في الإصلاح و"تركت الحبل على الغارب" مستسلمة للمجهول، وآخذة معها التعليم برمته إلى غياهب الجب!

والوزيرة الحمود تحمل رصيداً غنياً في العمل الإداري والخبرات الوظيفية الطويلة في مجال التعليم، إضافة إلى تجربتها ومؤهلها العلمي في تخصص الإدارة، ومنذ توليها الحقيبة الوزارية للتربية والتعليم العالي حظيت أكثر من أي وزير سبقها بشهر عسل سياسي طويل، إذ لم يتعرض لها أحد، ولم يتم التحرش بها سياسياً، بل كانت في ضيافة لجنة برلمانية منسجمة معها إلى حد كبير رغم تنوع أعضائها فكرياً وسياسياً، فكيف كانت نتيجة كل هذه المقومات؟

أولاً، لم تكن هناك حالات تعيين في المناصب القيادية لنعرف هل هي من الكفاءات أو لا باستثناء حالة أو حالتين تم جلبهما من خارج المؤسسات التي ينتميان إليها، في حين بقيت العديد من المناصب شاغرة أو لم يتم تثبيت مستحقيها وفق القانون سواء في وزارة التربية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

ثانياً، تكفي فضيحة مدير الجامعة السابق الذي انتهت ولايته ولم تمارس الوزيرة سلطاتها ومسؤولياتها في تشكيل لجنة اختيار مدير جديد، فورطت نفسها والمؤسسة الجامعية برمتها في مأزق قانوني وفراغ وظيفي مهم، واستسلمت للضغوط السياسية لدرجة خرق القانون عبر محاولة التمديد للمدير بقرار وزاري، ثم رضخت للصواب وأعلنت تشكيل لجنة لاختيار مدير جديد نتيجة للضغط السياسي أيضاً!

ثالثاً، لم تتقدم بأي مشاريع قوانين لتنظيم المسيرة التعليمية سواء ما يتعلق بقانون الجامعة أو التطبيقي أو التعليم الخاص أو حماية المعلم، ولم تقبل بمناقشة المقترحات النيابية في هذا الشأن بحجة أنها عندها قوانين بديلة!

رابعاً، لم تحرك الأخت الوزيرة ساكناً في الفضائح المالية التي شهدتها المؤسسات التابعة لها وفي عهدها رغم الإثباتات التي قدمتها هيئات التحقيق والرقابة المالية، ومن أمثله ذلك عقود تأجير السيارات، والتغذية في وزارة التربية، وعقود الهندسة في التطبيقي، وتجاوزات الإدارة الجامعية وعدم تنفيذ مديرها للأحكام القضائية النهائية التي أقرتها إدارة التشريع ولجنة التحقيق الجامعية، وعدم تزويدها للجنة التعليمية رغم المطالبة بها منذ سنة تقريباً!

هذه بعض الأمثلة العابرة على جسامة وخطورة الأوضاع في مؤسساتنا التعليمية التي تقع مسؤولياتها المباشرة على الأخت الوزيرة، ولم تجد أي اهتمام يذكر.

مشكلة الأخت الوزيرة الأساسية أنها هي التي كانت تراهن على الخلافات السياسية وتناقضات التيارات البرلمانية لتكون في مأمن عن المحاسبة، ولكنها ضاعت في أتون هذه التجاذبات، ولم تستطع إرضاء أي طرف بالشكل الذي يرضي طموحاته، بل أطماعه، والنتيجة الطبيعية أن تكالب عليها الجميع الآن!

ونصيحة لأم أحمد: أنتِ تعلمين من هم المخلصون لك في المشورة وطلب الإصلاح، وأنتِ تعرفين من يقدم لك النصح دونما مقابل، وأنتِ تبخصين من لهم الأفكار والآراء والحلول البناءة والمجدية لخدمة التعليم، فعليك بهم وتمسكي بهم وأنقذي نفسك من ضغوط الطامعين والمساومين وإن كلفك ذلك المنصب والكرسي!