أعلن المنسق العام لـ"الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) د.عبدالحليم قنديل أمس، أن الحركة تعتزم بالتنسيق مع القوى المصرية المعارضة تشكيل "نظامين رئاسي وبرلماني موازيين للنظام الحالي، يتم من خلالهما العمل على حل مشكلات البلاد"، ودعا إلى "تنظيم عصيان مدني سلمي يشارك فيه 500 شخصية عامة وحزبية وعمالية تمثل كل القوى السياسية".

Ad

وكشف المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي عقدته حركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" وحزب "الجبهة الديمقراطية"، وعدد من القوى السياسية التي اتخذت قراراً بمقاطعة الانتخابات تحت عنوان "بالمقاطعة والعصيان المدني نخلع نظام التمديد والتوريث" أمس، عن تنظيم أسبوع لـ"الغضب الشعبي لرفض توريث الحكم" تبدأ فاعلياته يوم 11 نوفمبر المقبل، ويتم تنظيم تظاهرة يوم 12 ديسمبر المقبل للتنديد بتزوير عملية الانتخابات.

ورأى قنديل خلال المؤتمر الصحافي أن "النظام يروج لفكرة أن مقاطعي الانتخابات قلة، بينما القوى التي قررت المقاطعة تمثل كل التيارات السياسية"، مشيرا إلى أن "القوى التي قررت المشاركة فيها عدد كبير من الأعضاء يتجهون إلى المقاطعة ويطالبون بها".

وشدد قنديل على أن "الخطوة المهمة في المرحلة المقبلة هي حث الجماهير على مقاطعة الانتخابات انتخاباً وترشحاً، في ظل افتقاد معايير ضمان الانتخابات ونزاهتها"، لافتا إلى أن "كل الانتخابات التي تمت بعد التعديلات الدستورية التي جرت في 2007 لم تتعدَّ نسبة المشاركة فيها 3 في المئة من إجمالي من لهم حق التصويت، الأمر الذي يدل على أن الشعب مقاطع بالفعل للعملية الانتخابية".

من جهته، أعلن المتحدث الإعلامي باسم "الجمعية الوطنية للتغيير" الإعلامي حمدي قنديل خلال المؤتمر الصحافي عينه، اعتزام قوى سياسية مختلفة إصدار صحيفة مستقلة من خلال الاكتتاب الشعبي، ويتولى أمرها مجموعة من الإعلاميين بهذه القوى، مؤكداً أن المشروع سيخرج إلى النور قريبا.

وقال قنديل: "قرار مقاطعة الانتخابات جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن مصر مقبلة على حدث عظيم لا يعلمه إلا القائمون على السلطة وحدهم، بدأت مؤشراته مع إجراءات التكتم الإعلامي".
أحمد عدلي محمد فتوح