يؤكد عضو «الحركة الدستورية الإسلامية» المحامي محمد الدلال حاجة المجتمعات الإسلامية الراهنة إلى قراءة موضوعية للتاريخ الإسلامي، تتطلب التفريق بين الأمور القطعية الثابتة في الشريعة، وبين العادات والتقاليد، خصوصاً في ما يتعلّق بقضايا المرأة. كذلك يشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي أنصف المرأة إلى حد كبير، وثمة مقترح مقدَّم من بعض النواب ومن وزارة العدل يدعو إلى إنشاء محاكم خاصة بالأسرة.

Ad

سياسيَّاً، أوضح الدلال أن التجربة التي تمرّ بها عضوات مجلس الأمة في الكويت ما زالت حديثة، وتحتاج إلى مدى زمني مريح لتقييمها بإنصاف، موضحاً أن الجديَّة في متابعة القضايا البرلمانية إحدى إيجابيات النائبات، لكن ثمة مآخذ عليهن، من بينها الوقوف إلى جانب الحكومة في بعض القضايا غير المحقة. ودعا الدلال إلى توسيع جمعيات المجتمع المدني النسائية، وتفعيل الحوار النسائي فيها.

معه كان اللقاء التالي.

أربع نساء في مجلس الأمة، ماذا قدمن لقضايا المرأة؟

للمرأة دور كبير في المجتمع الكويتي، انبثق عن اعتبارات عدة، من بينها شرعية لأن المجتمع مسلم وفقاً لما ورد في الدستور الكويتي، ثم دستورية تحث على وجود نوع من التكافل بين دوري الرجل والمرأة، ولو عدنا بالزمن نجد أن في تاريخ الكويت كانت المرأة داعمة ومهيئة للأجيال، وكانت تعيش الأحداث السياسية والاجتماعية، لذلك عندما تحققت حقوقها السياسية كانت مهيأة جداً ومتفاعلة مع الأحداث، إضافة إلى دورها في جمعيات المجتمع المدني، لذلك فإنه يحسن بنا أن ننظر إلى هذه الجوانب مجتمعة، قبل الحديث عن دور المرأة في البرلمان فحسب.

أما إذا أردنا التحدث عن دور أخواتنا الفاضلات عضوات مجلس الأمة الآن، فنؤكد أن وصولهن إلى البرلمان ظاهرة صحيَّة في حدِّ ذاته، وتطور طبيعي كان متوقعاً. لكن بالنسبة إلى قضية التقييم فالمشكلة تتعلق بجوانب عدة، أولها حداثة التجربة، لذا لا يستطيع أي أحد تقديم تقييم موضوعي لعضوات المجلس بعد. لذا لا بد من أن نمر بمدى زمني مريح، (سنتان على أقل تقدير) كي نعطي التقييم الصحيح. لكن عموماً ثمة مؤشرات قد نختلف بشأنها أو نتفق. برأيي المؤشر الإيجابي أن الأخوات النائبات أظهرن جدية في قضية حضور الجلسات، وحضور اللجان، والمشاركة بفاعلية في اجتماعات المجلس ككل. هذه ظاهرة صحيّة. وعلينا ملاحظة أن هؤلاء أربع نساء بين 50 عضواً، لذلك يجب ألا نحملهن تبني قضايا الأمة بأكملها، في فترة محدودة كهذه.

بالنسبة إلى المؤشرات السلبية، أبرزها وقوف معظم الأخوات النائبات مع الطرف الحكومي، سواء كان محقاً أو غير ذلك. فالحكومة ندعمها في المواقف الإيجابية فحسب كقضية خطة التنمية. كذلك لا نغفل وجود تفاوت بين نائب وأخرى، وهو تفاوت شخصي في الإمكانات والقدرات والمواجهة.

كيف تساهم الدولة ومعها مؤسسات المجتمع المدنى في دعم حقوق المراة؟

إن كنا نقر بأن الحقوق السياسية على درجة من الأهمية في دعم تفعيل دور المراة، فلا بد من الإشارة إلى أن حقوقاً ومجالات أخرى تتطلب تشجيع المراة على خوضها وتوفير فرص مشاركتها فيها بصورة أكبر. مثلاً، نحن بحاجة الى فرص لظهور مفكرات وصاحبات رأي في عدد من المجالات الإنسانية والأدبية والمجتمعية، والمجتمع بحاجة الى زيادة نسبة النساء الإعلاميات صاحبات الرأي في وسائل الإعلام، ومطلوب دعم إنشاء أندية رياضية وترفيهية للمراة وللفتيات وعدم الاقتصار على نادي الفتاة. وأخيراً وليس آخراً، مطلوب إدخال دماء جديدة بإشراك عناصر شبابية من النساء في قيادة جمعيات النفع العام، وعلى الدولة أن تفسح في المجال أمام المرأة للمساهمة بصورة أكبر في رسم خطة التنمية ومتابعتها وتنفيذها مع الاهتمام بالشريحة الشبابية خصوصاً.

ثمة دعوات كثيرة لإعادة قراءة الفقه الإسلامي في ما يتعلق بتشريعات المرأة، ما رأيك؟

نحن بحاجة إلى قراءة موضوعية للتاريخ الإسلامي، وهذه القراءة تتطلّب التفريق بين الأمور القطعية الثابتة في الشريعة والدين وبين العادات والتقاليد، وهذه الأخيرة على مر التاريخ اختلطت مع كثير من الثوابت الدينية، خصوصاً في الجانب الاجتماعي لقضايا المرأة، فالشريعة الإسلامية رفعت المستوى الحضاري العام، خصوصاً في ما يتعلق بالمرأة، فأعطتها حق البيعة، وحق المشورة والمشاورة، كذلك دعمت حقها في التجارة، وظهرت مفتيات يفتين للرجال كعائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، إضافة إلى أعطاء النساء حق الحسبة. هذه المبادئ الرئيسة وغيرها من الحقوق، تثبت أن للمرأة دوراً في الشأن العام، بموازاة دورها في الأسرة وتربية الأبناء.

ومن بين الجوانب التي يجب أن تنوقف عندها، قانون الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة. وبالنسبة إلى الكويت تحديداً، برأيي أن قانون الأحوال الشخصية الكويتية الراهن أنصف المرأة بشكل كبير، ومنحها حقوقاً كثيرة تدعم موقفها في العلاقات الزوجية، مثلاًُ ثمة مقترح من بعض النواب ومن وزارة العدل بإنشاء محاكم خاصة للأسرة، وهذه خطوة جيدة وداعمة لمسألة حل المشاكل الزوجية.

وأشير هنا إلى أن الإسلام لا يقر العنف ضد المرأة أو تجاوز حقوق المرأة، بل ثمة مطالبات الآن بإيجاد مؤسسات حكومية ومؤسسات للمجتمع المدني يتمثل دورها بمناهضة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، ومعاقبة كل من يسيء إليها، أو يتجاوز حقوقها.

هل هذا المقترح مؤشر على تنامي المشاكل الزوجية في الكويت؟

بلا شك. يجب أن نقر بوجود المشاكل الزوجية في مجتمعنا، والتي ينجم عنها الطلاق، والأخير أحد مسارات الحياة، ولم يشرّعه المولى إلا لأنه أحد الحلول، وإن كان أبغض الحلال. في هذا المجال، أشير إلى «مكتب الاستشارات الأسرية في وزارة العدل الذي ترأسه إحدى الفاضلات المتميزات السيدة منى الصقر. دور هذا المكتب كبير في عملية الاستشارة الأسرية والدعم الأسري، ما يحد من عملية الخلافات الزوجية وحالات الطلاق.

يقول بعض الفقهاء إن حق إعطاء الطلاق للرجل لديه مبرراته، ذلك أن الرجل هو المتضرر من الطلاق لما يستلزمه، من نفقة الأبناء والزوجة، وكذلك دفع المؤخر، ونحوه من خسائر مادية، ما رأيك؟

طبيعة الحياة الزوجية وما يترتب عنها من أمور تختلف من مجتمع إلى آخر، بحسب الموروثات والقيم، والطلاق تتضرر منه الأطراف كافة لا الزوج فحسب لأن النفقة تتوجب عليه، فالمرأة تتضرر كذلك إذا أخذنا بالاعتبار نظرة المجتمع إليها بعد الطلاق، أما الأبناء فحدِّث ولا حرج.

قانون الأحوال الشخصية في الكويت يُعطي الحق للطرفين، فالزوج يستطيع أن يُطلق، ويتحمل تبعات هذا الطلاق، من حيث النفقة على الزوجة لفترة محدودة، وعلى الأبناء، خصوصاً أن الدولة تدعم الأسرة المتزوجة، وتمنح الأب إعانات مالية (علاوة) للأبناء، فعملية - النفقة لو تدبرنا فيها- هي العلاوة التي تمنح للأب في الدرجة الأولى، لأجل أبنائه، وتأتي النفقة بعد الطلاق كي لا يسيء البعض استخدام هذا المال. الجانب الآخر في عدالة التشريع الكويتي يتمثل في أحقية المرأة بأن تطلب الطلاق للضرر، وفقاً للمذهب السني، وهذا فيه إنصاف كبير للمرأة. وأعتقد بأن تبني قانون أحقية الطلاق للضرر يحدث كثيراً من التوازن في العلاقة بين الطرفين.

تطالب المرأة المتزوجة من غير بلدها بمنح جنسيتها لأبنائها، الأمر الذي ترفضه تشريعات عربية كثيرة ومن بينها القانون في الكويت، ما رأيك؟

هذه إحدى القضايا الشائكة التي ظلت بلا علاج، أو حسم من المشرّع الكويتي، ونجد أحياناً نوعاً من عدم المساواة الدستورية في التعاطي مع هذه القضية، فمعروف أن الرجل الكويتي عندما يتزوّج امرأة من جنسية أخرى تُمنح هذه المرأة الجنسية بعد مرور فترات محددة، فيما تتزوّج الكويتية من مواطن من دولة أخرى وينشأ الأبناء في المحيط الكويتي وتواجههم مشكلة في منح الجنسية، ولا يحصلون عليها إلا إذا مات الزوج، أو طلقت منه طلاقاً بائناً.

برأيي، ثمة مخالفة دستورية في قضية المساواة في هذا الجانب ولا بد من الإنصاف. لكن علينا تذكر أن المشكلة المجتمعية التي لا بد من أن تُعالج في الإطار الاجتماعي هي تزايد نسبة غير المتزوجات من الكويتيات، وكذلك لجوء الكويتيين إلى الزواج من نساء من دول أخرى. وفي ما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء من الواجب أن يتم التعامل بمساواة بين الطرفين، إذا كان الزواج صحيحاً ومستقراً، وأثمر أبناء، ولديهم وجود واستقرار في البلد، فلا ضير من منحهم الجنسية الكويتية. ذلك أفضل من أن يلجأ البعض إلى الطلاق، ومحاولة الالتفاف على القانون لمنح الجنسية للأبناء.

هل إنصاف المرأة ونيل حقوقها مفتاح حقيقي لتطور المجتمعات؟

المرأة عنصر أساسي في المجتمع، ودعمها في النواحي كافة، بما في ذلك واجباتها المنزلية، سينعكس إيجابياً على المجتمع. ويجب أن نراعي أن المجتمعات الآن في تغير مستمر، فنسبة المتعلمات الإناث كبيرة جداً وهن يشكلن الأغلبية في سوق العمل، على المستويين الحكومي والخاص.

يتحجج المعارضون لنيل المرأة حقوقها بأنها حتى في البلاد الغربية المتطوّرة، تُضرب ويمارس ضدها العنف والتمييز، على رغم كل القوانين التي تكفل حقوقها.

لا يخلو مجتمع في العالم من مخالفات لمبادئه الرئيسة. بالتالي نجد العنف في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول آسيا، لكن المهم كيفية معالجة القانون ومنظمات المجتمع المدني هذه المخالفات. برأيي، يجب أن تُشدد العقوبات على من يمارس العنف ضد المرأة أو الأسرة عموماً، ولا بد من وجود منظمات للمجتمع المدني تدعم استقرار الأسرة، وتناهض مثل هذه الأساليب.

بعض الآباء يميِّز بين الأبناء في ما يتعلق بالتعليم، فيمنح الفرصة الأكبر للذكور وربما تمنع الفتيات من مواصلة تعليمهن، ما رأيك؟

لا شك في أن القانون الكويتي يُلزم الأبوين بتعليم الأطفال إلى سن معينة، فالدستور الكويتي يكفل مجانية التعليم، لكن يبقى أن البعض يضع عراقيل أمام تعليم المرأة خصوصاً وربما الرجل أيضاً. وهذا شيء مخالف للدستور ومخالف للقانون، ويستطيع كل متضرر، أن يلجأ إلى القضاء.

هل تستطيع الفتاة التقدم بالشكوى ضد أبيها؟

في بعض الدول تتولى مؤسسات اجتماعية مسؤولية التقدم بالشكوى، وهذه المؤسسات ذاتها هي التي تكتشف المخالفة. في الكويت، الحالات التي يتقدم فيها ذوو فاعل المخالفة بالشكوى ضده محدودة جداً. وربما الهدف من وراء ذلك الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها، لا سيما في ظل العولمة والانفتاح الفردي. فالتفكير الفردي في بعض حالاته يُفسد المجتمع، ونحن بحاجة إلى مؤسسات مجتمعية تدعم الأسرة، وتكفل عدم العنف ضدها.

أثبتت الإحصاءات أن نسبة الفتيات المتفوقات اللائي يلتحقن بالجامعة تفوق نسبة الذكور في الكويت، هل لذلك أثر على التركيبة الوظائفية في دوائر الدولة على المدى المنظور؟

إذا أردنا العمل وفق مبادئ المساواة، وكفالة الحقوق، ومراعاة الآية القرآنية «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»، يتوجب علينا توفير الدعم للمتميزين، والمتفوقين والناجحين من الجنسين، الإناث والذكور، وباعتقادي أن المرأة سيكون لها دور في الحياة العامة، وفي القيادة داخل الدولة، ولدينا الآن تجارب نسائية ناجحة في قطاعات عدة. فالمرأة دخلت القطاع النفطي وهي متميزة، وهي عضو هيئة تدريس في جامعات كثيرة، حتى أنها أصبحت مديرة للجامعة، ولدينا عضوات في مجلس الأمة والمجلس البلدي.

كذلك لدينا نساء يقدن مجالس إدارات في شركات استثمارية كبرى، وهن عضوات فاعلات في مؤسسات المجتمع المدني. وأخيراً، أعطت نساء كويتيات وجهاً مشرقاً للكويت في قضية أسطول الحرية. لذلك أستطيع القول وبكل اعتزاز إن لدينا عناصر نسائية تبوأت ونجحت في قيادة مسؤوليات على مستوى الدولة. كل ما ننشده الوصول إلى حقوق متساوية بين الرجل والمرأة في المناصب القيادية. وإذا كان بعض المناصب لا يتناسب وطبيعة المرأة، فلا بد من بروز النساء في نواح أخرى.

لديك اهتمامات بالمنظور التنموي للشباب، وإدارة المشاريع الصغيرة، كيف ترى دور المرأة الكويتية في هذا المجال تحديداً (المشاريع الصغيرة)؟

لدينا مشكلة كبيرة في ما يُسمى بالتوظيف والعمالة الوطنية، وهذه المشكلة على رغم الجهود التي بُذلت من الحكومة والمجلس لمعالجتها إلا أنها تظل قاصرة وغير كافية. ونسبة الإناث اللائي يحتجن إلى التوظيف تفوق نسبة الذكور.

المعلومات المتوافرة الآن تشير إلى أن نسبة المتقدمين إلى الوظائف الحكومية بلغ 21 ألف طلب تقريباً، أضف إلى ذلك أن الأجهزة الحكومية تعاني تخمة وعدداً زائداً، ما يُدخلنا في إطار البطالة. هذا عدا عن «البطالة المقنّعة» التي تعانيها دوائر الدولة. ذلك مع الإقرار بأن القطاع الخاص يواجه عراقيل كثيرة في قضية توظيف العناصر الكويتية. وثمة تردد مجتمعي في أن تخوض المرأة مجال العمل في القطاع الخاص. ومع مرور الزمن تتفاقم البطالة في الميدان الحكومي.

لا بد من التصدي لهذه المشكلة، لأن العنصر البشري أهم عنصر قد تستثمره الدولة. مثلاً، ثمة قطاعات مهمة لا بد من أن يكون للكويتيين دور فيها، من بينها القطاع النفطي. كذلك ستكون لدينا مستقبلاً مشاريع ضخمة جداً، لذا لا بد من أن نحدد نسبة الكويتيين العاملين في كل مشروع، ونضمن تأهيلهم، وتهيئتهم للعمل فيها. من بين هذه المشاريع مشروع مدينة الحرير، ومشروع فيلكا، ومشروع سككك الحديد. وبالنسبة إلى المشاريع الصغيرة، ما زال، على رغم وجود شركة المشاريع الصغيرة ومحفظة البنك الصناعي، قاصراً ويضع عراقيل كثيرة أمام الأفكار الشبابية التي تحتاج إلى الدعم وتوفير فرص أكبر للمتعلمات والشباب عموماً.

آن الأوان للحكومة والمجلس أن يخرجا من عباءة التوظيف الحكومي. والقضاء على فكرة الدولة الريعية.

وضعت الولايات المتحدة الكويت ضمن القائمة السوداء في ما يتعلق بالاتجار بالبشر، وهددت باتخاذ عقوبات بحقها، كيف ترى المسألة خصوصاً بالنسبة إلى خدم المنازل، وغالبيتهم من الإناث؟

القوانين وبعض الإجراءات المتخذة من الحكومة أخيراً ساهمت في التقليل من حدة المشكلة. ومن بين هذه الإجراءات، أحقية خدم المنازل بعقود خاصة بهم، وتسهيل استقبال الشكاوى ضد من يتجاوز حقوقهم من المواطنين. وهذا نوع من التطور يجب أن ندعمه. لكن برأيي هذه الإجراءات وحدها ليست بكافية. وثمة تجاوز في الكويت ضد هؤلاء الخدم، وإن كان لم يصل إلى مرحلة «التجاوز الخطير». وعلينا أن نبذل جهداً أكبر لمواكبة مبادئ حقوق الإنسان الأساسية. وأقلها إبرام عقود عمل مع الخدم تكفل حقوقهم، وتوفير فرصة للراحة الأسبوعية والإجازة السنوية الدورية. وكلها أمور تنتظمها العقود، ويُلزم فيها ربّ العمل، والخادم.

كيف ترى نظرة التيارات الإسلامية إلى المرأة عموماً؟

هذه التيارات تنظر إلى المرأة في إطارها الشرعي، وفقاً للاجتهادات الشرعية، فمن بينها المتشددة والوسطية، ويرى بعضها أن ثمة نصوصاً قطعية، ومنها من يلجأ إلى الاجتهاد. يتضح ذلك حين ننظر إلى قضية حقوق المرأة السياسية. معظم هذه التيارات يدعم الحقوق السياسية والمدنية العامة، ويتوقف البعض عند الحقوق السياسية، مع أن ذلك أصبح واقعاً مقراً، وأتوقع أن تتقدّم نساء من التيارات الإسلامية كمرشحات إلى البرلمان، وهذا تطور طبيعي، قد يأخذ مداه، لكنه قادم.

كيف تنظر إلى دور الجمعيات النسائية الكويتية؟

أرى أن وجود هذه الجمعيات أمر ضروري ومهم، لكن المؤلم أن جمعيات كثيرة، ومعها الرجالية، غير فاعلة وغير مجددة للدماء. المطلوب العمل على نهضة في الجمعيات النسائية، وإقحام عناصر جديدة شابة لقيادتها، كذلك انفتاحها على غيرها من جمعيات والتحاور في ما بينها، إضافة إلى تقبل الرأي الآخر بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة بين التيارات والآيديولوجيات كافة. فتعزيز مبدأ الحوار النسائي - النسائي أمر مهم للغاية.
الإسلام والمرأة