العمير لـ الجريدة•: الحكومة مطالبة بإيجاد حوافز استثمارية في «المنخفضة التكاليف»

طالب النائب د. علي العمير الحكومة بتوفير حوافز استثمارية في مشروع إنشاء شركة «البيوت منخفضة التكاليف» لدفع الشركات إلى المساهمة في هذا المشروع.

أكد النائب د.علي العمير أن الحكومة مطالبة بإدخال تعديلات على مشروع البيوت المنخفضة التكاليف، الذي أقره المجلس وصدر بقانون منذ سنوات، وذلك من خلال تقديمها عروضا جاذبة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الهام والحيوي.

وقال العمير لـ"الجريدة" إن عدم تقدم أي شركة من القطاع الخاص إلى المشروع يدل دلالة واضحة على أنه غير جاذب للمستثمرين، وأنه لا يشكل فرصة استثمارية للشركات، وبالتالي يجب تعديل العرض وإدخال فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين بحيث يكون هناك دافع لهم للدخول والتنافس عليه، لافتا إلى أن الحكومة أقرت القيمة الايجارية لهذه المنازل بعد إنشائها بـ50 دينارا وهي قيمة منخفضة جدا، مقترحا قيام الحكومة برفع القيمة الايجارية أو إيجاد حلول أخرى لتوفير الحوافز الربحية المناسبة للشركات للدخول في المشروع.

وأضاف أن المشروع لن يستفيد منه المواطنون لأنهم يتمتعون بالرعاية السكنية التي تقدمها الدولة بطرق أخرى، والمستفيدون منه هم غير محددي الجنسية إضافة إلى بعض الفئات التي تشغل المنازل الشعبية الحالية في منطقتي تيماء والصليبية، لافتا إلى أن مشروع البيوت المنخفضة التكاليف سيكون بديلا ناجحا لهؤلاء ومأوى مناسبا لهم يضمن توفير حياة كريمة لهم.

واقترح العمير في حال عدم تقدم شركات للمشروع، قيام الحكومة بإنشاء مجمعات تجارية كبيرة، وفي مناطق مختلفة لإيجاد حل لمشكلة توفير سكن لقاطني المنازل الشعبية، في حال رغبة الحكومة بالاستفادة من المواقع التي تشغلها هذه المنازل حاليا لتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.