مصر: «الجاسوس» يقبع في سجن الاستئناف منتظراً «محاكمة عاجلة»

انتهت نيابة أمن الدولة المصرية من ترتيب أوراق قضية شبكة التجسس المتهم فيها طارق عبدالرازق، مصري الجنسية، وإيدي موشيه وجوزيف ديمور ضابطي "الموساد"، بالتخابر وتجنيد مصريين ولبنانيين وسوري للعمل لمصلحة الموساد. وأرسلت النيابة ملف القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي السيد عمر عبدالعزيز، لتحديد موعد لبدء محاكمة عاجلة للمتهمين، أوضحت مصادر قضائية أنها ستكون خلال الأيام المقبلة.

وأرسلت النيابة أمس، ملف القضية إلى البوليس الدولي (الإنتربول)، وطلبت منه تعقب ضابطي الموساد والقبض عليهما وتسليمهما إلى مصر لتقديمهما للمحاكمة. وأكدت النيابة في طلبها أن الضابطين ارتكبا جريمة التجسس داخل الأراضي المصرية، كما سعيا إلى تجنيد مصريين للعمل مع "الموساد" بما يضر بمصالح الأمن القومي لمصر.

وكشفت محامية المتهم المصري أن موكلها أحيل إلى سجن الاستئناف في مزرعة طرة انتظاراً لتحديد جلسة لمحاكمته، متوقعة أن تكون محاكمة عاجلة.

وأوضحت المحامية أن القضية صعبة والسلطات المصرية بذلت فيها مجهوداً كبيراً، وأن موكلها سوف يدان فيها، وأشارت إلى أنها تعكف حالياً على استكمال قراءة أوراق القضية البالغ عددها 550 ورقة هي ثمرة التخابر مدة ثلاث سنوات -على حد تعبيرها- بالإضافة إلى أوراق أدلة الاتهام التي لم تتسلمها بعد.

وكانت السلطات المصرية كشفت الأسبوع الماضي عن ضبط شبكة تجسس إقليمية لمصلحة إسرائيل مارست نشاطها في كل من مصر وسورية ولبنان.

 وأعلن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن النائب العام المصري قرر إحالة ثلاثة متهمين هم: الإسرائيليان إيدي موشيه وجوزيف ديمور (مازالا هاربين) وهما ضابطا استخبارات تابعان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد)، والمصري طارق عبدالرازق حسين حسن (37 عاماً) صاحب شركة استيراد وتصدير (مازال محبوساً)، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا- طوارئ بتهمة "التخابر لمصلحة إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأوضحت النيابة أن "المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 حتى أول شهر أغسطس 2010 (وقت ضبط الشبكة) تخابروا داخل مصر وخارجها مع مَن يعملون لحساب إسرائيل، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم المصري، أثناء وجوده في الخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لمصلحة المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء مَن يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية".