«التجارة»: إصدار 140 قراراً في عام 2009

قال مصدر مطلع لـ"الجريدة" أن  وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام 2009 140 قراراً مثيراً اي أن 45.7 في المئة من القرارات التي أصدرتها الوزارة كانت من نصيب الشركات التجارية البالغة 64 قراراً، التي اشتملت على جملة من المواضيع التي من بينها طرح الصناديق وتسويقها أو المحافظ السلعية داخل الكويت وغيرها من المواضيع.

ولفت المصدر إلى أن 27.3 في المئة من القرارات كانت من نصيب المهمات الرسمية، بينما كانت 30 في المئة من نصيب القرارات العامة المشتملة على قضايا متنوعة، منها حظر استيراد اللحوم ومتابعة المفاوضات الخاصة باتفاقية تيسير التجارة، وتشكيل فرق عمل متنوعة الاختصاص، وإغلاق المحلات التجارية المخالفة للأنظمة النافذة.

وبيّن المصدر أن 7.2 في المئة من القرارات الصادرة في عام 2009 كانت من نصيب البنك التجاري الكويتي، متضمنة مواضيع طرح أو تسويق الصناديق، بينما كان للبنك الوطني ما نسبته 3.6 في المئة من نصيب بنك الكويت الوطني مشتملة على مواضيع السماح بتسويق صناديق مختلفة الأغراض.