اتركوا كل المشاكل خلف ظهوركم وانسوا خطة التنمية وملف الأزمة الرياضية وتصفية لجنة الشباب والرياضة دونا عن بقية اللجان المؤقتة، وتجاهلوا كل مشاريع الاستجوابات التي تنتظر نهاية عطلة عيد الأضحى القادمة حتى تقف بالدور أمام مكتب الأمين العام لمجلس الأمة، وركزوا أنظاركم باتجاه الوزير «المشنص» الذي عبر من بين حقول الألغام التي انفجرت بزملائه في الحكومة الخامسة و»مرق» من وابل الرصاص الذي وُجّه في كل اتجاه صوب الحكومة الحالية، وخرج هو من كل تلك المصاعب سليماً معافى لا يصيبه الخطر أو يمسه الضرر، إنه أيها السادة وزير المالية السيد مصطفى الشمالي.
إنني لا أشك لحظة أن الشمالي وزير محسود من بعض زملائه الذين خرجوا من الحكومة بسبب تهديد كلامي بتقديم استجواب لم ولن يرى النور، كما لا أظن أن أحد الوزراء الذين استجوب مرتين خلال ستة أشهر لم يسأل نفسه «إشمعنى أنا؟ ليش مو مصطفى بعد؟»، الشمالي وزير «مبروك» بلا ريب فهو على حظه غيَّر النائب مسلم البراك تخصصه من ملاحقة وزراء المالية إلى وزراء الداخلية وسقط اسمه من قائمة الوزراء المستجوبين في الجلسة التاريخية التي «كرَّت» فيها أربعة استجوابات متتالية بعد أن وجد النائب خالد الطاحوس أن استجواب الشمالي لا مكان له في هذه الزحمة التي تكشفت من بين غبارها أغلبية نيابية جعلت من تقديم أي استجواب جديد مباراة معروفة نتائجها سلفاً، والدليل استجوابا وزير الإعلام وسمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اللذان انتهيا إلى «ماميش».الوزير مصطفى الشمالى الذي مرت عليه الأزمة المالية العالمية برداً وسلاماً لا يحتاج إلى أن يصحح أو ينفي تصريحاته رغماً عنه، فهو يختار ويحدد ما يريده في المرحلة الجديدة، قال للناس «الأمور جميلة والسوق بخير... لقد حان وقت الشراء»، فسمعنا أصوات رؤوس الناس وهي «تخبط» في رخام مبنى البورصة، ولم نسمع عن استجواب «فاست فود» يقدم ضده كما تسابق من قبل نائبان من أجل استجواب وزيرة الصحة السابقة والنائبة الحالية معصومة المبارك على حريق شب في أحد المستشفيات «قضاءً وقدراً»، الوزير الشمالي بشَّر «الغلابة» قبل شهر رمضان بأن رواتب أغسطس ستنزل قبل موعد شهر الصيام ورواتب سبتمبر سيجدها الموظفون في حساباتهم قبل العيد، وراحت الأيام وصرح الوزير من تلقاء نفسه «لا يبا ما نقدر... أي دولة تقدر تصرف راتبين في شهر واحد» طيب ألم يسأله «أحد ليش تصرح من الأساس؟».أما الشيء الخطير في الوزير الشمالي فهو والله أعلم «عينه حارة» بدليل أن التكتل الشعبي اختلف على قوانين حساسة كان من الممكن للجبال أن تتفتت بسببها لو أنها طرحت قبل سنتين؛ مثل قوانين الخصخصة وصندوق المتعثرين، ولكنها عبرت الصعاب بلمح البصر، أخيراً فإن كل مواطن كويتي رافض أو «مرعوب» من فرض الضرائب، ما عليه إلا أن يتابع جيداً تصريحات الشمالي في هذا الخصوص، لأن قاعدته هي عكس ما يحصل دائماً، واستناداً إليها فقد صرح الوزير قبل شهرين تقريبا بأنه لا يوجد توجه حكومي لفرض ضرائب على المواطنين، وهو ما يعني أن الضرائب قادمة قادمة والأغلبية النيابية جاهزة ومستعدة للموافقة عليها.الفقرة الأخيرة: «عيني عليك باردة والله يحفظك».
مقالات
الاغلبية الصامتة: الوزير المشنص
07-11-2010