ماذا بعد جلسة الاستجواب؟

ماذا بعد الاستجواب؟ هو سؤال ومحور حديث للشارع الكويتي بعد أن عايش مرحلة أخرى من التأزم السياسي، شهدت من الصراعات وتصفية الحسابات، ليس بين النواب والحكومة بل بين النواب أنفسهم، فاختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين، تبعتها مرحلة تعرية للنواب فيما بينهم بطريقة كشفت ما كان مخفياً أمام الشعب الكويتي.

لعل فصول الجلسة السرية ستُحجب عن عامة الناس ولن يظهر منها إلا كتاب عدم التعاون لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وإن كان من الواضح عدم تمكن مقدمي الاستجواب من حشد العدد الكافي لحجب الثقة، وعليه سندخل بعدها في دوامة تفسير النوايا والضرب عن قرب بمدفع الوطنية تحت شعار حماية الدستور ومن كل الأطراف.

17 ديسمبر... بوابة أخرى لملحمة تاريخية من حياة الديمقراطية الكويتية يشهد منحنى لم يسبق أن وصلت إليه حتى مع تعليق الدستور ومجلس الأمة من حيث الحشد الجماهيري والاهتمام من قبل وسائل الإعلام بما آلت إليه الأوضاع بعد رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم وتبعات أحداث «ندوة الحربش».

المساءلة السياسية لم يعترض عليها أحد أينما اتجهت دفتها ومهما كانت نتائجها، لذا على جميع الأطراف احترام ما تؤول إليه نتائج الاستجواب لطي صفحة التشنج التي تعيشها الديمقراطية في السنوات الأخيرة، ووقف نزيف الوطن من جراء الفرز الطائفي والطبقي والقبلي الذي أثر في كل جوانب الحياة.

سؤال ماذا بعد الاستجواب؟ هو محور حديث الشارع الكويتي بعد أن عايش مرحلة أخرى من التأزم السياسي، شهدت من الصراعات وتصفية الحسابات، ليس بين النواب والحكومة بل بين النواب أنفسهم، فاختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين، تبعتها مرحلة تعرية للنواب فيما بينهم بطريقة كشفت ما كان مخفياً أمام الشعب الكويتي، وهم من يفترض تمثيلهم للأمة لا لأجندات لا يعرف مبتغاها إلا الله.

اليوم نحن أمام مفترق طرق لثلاثة تصورات ستشهدها الساحة السياسية- التصور الأخير مستبعد بنسبة كبيرة ولا يعدو أن يكون أمنية، رغم تبنيه من قبل أعضاء المجلس- وهي كالأتي:

أولاً: القبول بنتيجة تقديم طلب عدم التعاون الذي لن يحظى بالأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة، يليه حالة معتادة من المد والجزر كما في الحالات السابقة من الاستجوابات.

ثانياً: استمرار التصعيد بمزيد من الحشد الشعبي بكل الوسائل المتاحة لرفع حالة التذمر لدى المواطنين على أمل استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة على أمل العودة بمجلس قادر على الحكومة ممتلك زمام المبادرة.

ثالثاً: افتراض حسن النية لتعاون صادق بين النواب والحكومة في جلسة مصارحة تجد طريقاً لرأب الصدع من خلال معالجة كل المشاكل بآليات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وبمكاشفة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار تحدد بها مواقع الخلل وأسلوب الحل، وكما ذكرت سلفا بأنه تصور مستبعد خصوصا بعد وعود بعض النواب بالذهاب إلى أبعد مدى.

على العموم الخامس من يناير ليس ببعيد، حيث ستكون النتيجة لمصلحة حكومة ناصر المحمد، ولكنها رسالة يمكن لسمو الرئيس التعامل معها بإعادة ترتيب البيت الحكومي، فالاستجوابات ستستمر خصوصا لبعض الوزراء، كما على نواب الأمة أن يتعاملوا مع نتائج الديمقراطية واحترام اختلاف الرأي، فالكل ينوب عن الشعب ويذود عن مصالحه. ودمتم سالمين.