يشكو العديد من أصحاب الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، تراجع أنشطة التهريب داخل الخنادق الرملية، منذ خففت إسرائيل في يونيو الماضي حصارها الذي فرضته على الجيب الساحلي في عام 2007 لإضعاف حكم حركة حماس، في وقت صمدت فيه تجارة الأنفاق في الاتجاه المعاكس، أي من غزة إلى مصر، حيث يتواصل تهريب بعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الخفيفة.

Ad

ويقول نبيل، وهو فلسطيني في الأربعينيات من عمره ويدير أحد الأنفاق، لـ"الجريدة" إن "السلع المهربة فقدت جاذبيتها بعد أن ادخلت إسرائيل العديد من البضائع عبر المعابر التجارية وبأسعار اقل من تلك المهربة". وأشار نبيل الذي يجلس مع أصدقائه على كومة من الرمال ويدخن النرجيلة قرب نفقه المعطل منذ أكثر من شهرين، إلى أن "المشكلة لا تقتصر على توقف أنشطة التهريب، بل في ازدياد حجم البطالة في صفوف الشباب"، مبيناً أن الأنفاق كانت توفر عملا لأكثر من ألفي شاب في القطاع. وحقق مهربون في غزة، ثروات من تجارة السلع المهربة التي وفرتها الأنفاق لسكان القطاع البالغ تعدادهم مليوناً ونصف المليون نسمة. وطالما دعت جمعيات حقوقية ومنظمات فلسطينية، إلى وضع حد للعمل داخل الأنفاق، نظراً إلى ارتفاع عدد القتلى تحت الأرض.

ويقول عماد (27 عاماً ويعمل في أحد الأنفاق) لـ"الجريدة" إن العديد من مالكي الأنفاق خفضوا أجرة العمال بعد تراجع العائدات التي يدرها النفق، في حين اضطر آخرون إلى تسريح العمال وإغلاق الأنفاق، ويضيف: "الأنفاق العاملة حالياً لا تكاد تغطي أجرة العمال وهامش ربح بسيط".

ولكن عدداً قليلا من تجار الأنفاق تكيف مع الوضع وحوّل نشاطه إلى التصدير عبر الأنفاق إلى مصر، وهي السوق الوحيد أمام غزة التي كانت في حاجة ماسة إلى السلع الأساسية في فترة سابقة.

وقال أحد المهربين: "نصدر الخام إلى مصر" ويوضح: "نصدر الألمنيوم والنحاس. طبعاً ما يزيد على حاجة السكان" مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يستطيعون صهر الخردة وإعادة تصنيعها، ولذلك يتم تهريب هذه المواد إلى مصر لاستخدامها في تصنيع أواني طهو وبضائع خفيفة.