بحث مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، خطة التنمية، إذ استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان خطتي التنمية السنوية والمتوسطة الأجل.
وبينما كشفت مصادر أن الفهد شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يعي الوزراء دورهم المهم في هذه الخطة ويراقبوا ما نُفّذ منها وما لم ينفّذ، ذكرت أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بعقد جلسات مسائية بين الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط من أجل متابعة تنفيذ الخطة وبحث المعوقات التي تؤخر إنجازها، وخصوصاً من جهة الميزانيات فضلاً عن توزيع المشاريع على الخطة السنوية والمتوسطة الأجل حسب أهمية كل مشروع وحاجة البلاد الملحة إليه، مع منح الأولية لمشاريع التعليم والصحة والكهرباء والاقتصاد.وقالت المصادر إن "مجلس الوزراء طلب من كل أعضائه حصر معوقات تنفيذ برنامج التنمية بعد الاجتماع مع المسؤولين عن الخطة في وزاراتهم، ورفع تقرير بها إلى المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشتها وإيجاد حلول لها".من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن مجلس الوزراء طلب من وزارة النفط حصر الأراضي المتوقع وجود اكتشافات نفطية جديدة بها، وتحديدها مع بلدية الكويت والهيئة العامة للإسكان، من أجل استثنائها من الخطة، واعتماد عدم إقامة مشاريع تنموية عليها والبحث عن البديل المناسب.وفي ما يخص منصب رئيس هيئة سوق المال، كشف مصدر وزاري أن عدد المعتذرين عن عدم تولي المنصب حتى أمس وصل إلى عشرين، مشيراً إلى أن ذلك جعل الحكومة تؤجل بت هذا الأمر إلى إشعار آخر.
آخر الأخبار
الحكومة تطلب من الوزراء تحديد معوّقات خطة التنمية
24-08-2010