استجواب الرئيس مرة ثالثة... والشيخ حاضر!

استجواب سمو الرئيس حُسم وسيتصدى له النائب صالح الملا وربما مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، سيقدم بعد عطلة العيد، كما وعد صاحبه على خلفية تطبيق القوانين الرياضية ممثلاً عن كتلة العمل الوطني، والذي توعد فيه الملا بأنه سيكون استجوابا تاريخياً ودرساً في الحياة السياسية، وذلك من خلال ربط الرياضة بالفساد.

في مقابلة الملا على «قناة سكوب» أكد أن مدخله للاستجواب سيكون حشد الشارع، وذلك لقناعته بعدم قدرته وفريقه على جمع العدد الكافي من النواب لإعلان عدم التعاون مع حكومة الشيخ ناصر المحمد، و»عليه المكتوب باين من عنوانه».

وتطبيقا للمادة (102) من الدستور التي تقول «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة، وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة»، فإن هذا الاستجواب لا يوجد له استحقاق في الفترة الحالية، بل يبقى في خانة المناورة السياسية ليس إلا، فضلا عن كونه هجوماً غير مباشر على الشيخ أحمد الفهد لإيقان المستجوِب بأن الأخير سيبقى مراقباً بحكم أن من سيصعد المنصة هو الرئيس، حيث الفرصة مناسبة للانقضاض على وزير التنمية من بوابة الرياضة.

اختيار سمو الرئيس دون الوزير المعني لن يصب في مصلحة الملا ولا فريقه، فالجلسة ستكون سرية والرسالة التاريخية ستضيع في أدراج القاعة، ولن يعرف الشارع قيمتها بل سيزداد ملف الرياضة تعقيداً على ما هي عليه، وسيكون الخاسر هو الشارع الرياضي في استجواب لا يعرف الروح الرياضية، كما أن الشيخ أحمد سيكون الغائب الحاضر، وستكون له صولات وجولات، خصوصاً مع إدراكه أن الاستجواب هو المعني به بالدرجة الأولى.

بتر وتجزئة صحيفة الاستجواب على قرار إن المتابع سيقرأ ويكتفي بالمادة إن حولت الجلسة إلى سرية أمر صعب قبوله لتكوين قناعات إضافية في نظر أغلبية المواطنين، لذا فإن التعويل على أن الشارع سيقف مع الملا أمر مستبعد، ولن يغير ذلك من آراء الفريقين، فالقضية التي يدركها الشارع هي تصفية حسابات بين الكتلة والشيخ أحمد.

ما نعرفه هو جرأة النائب صالح الملا في الطرح وتعاليه أحياناً بحجة تطبيق القوانين الرياضية، يقابله ذكاء وقدرة حركية بين النواب عند الشيح أحمد الفهد، مضافاً إليهما كم القضايا التي كسبها فريقه محلياً، ويرجح أن المنتصر سياسياً سيكون الأخير وذلك أمر مفروغ منه وبإقرار الخصوم، والأكيد أن هذا الاستجواب لن يكون أفضل حالاً من سابقاته، وسيظل المثل اليمني القائل «سيروا ونحن نفرقع من ورائكم» قائماً، فالاستجوابات لم تعد إلا فرقعة.

ودمتم سالمين.